محليات

وسط رفض حكومي وجدل نيابي، أقر مجلس الامة منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية بعد الموافقة عليه في المداولة الثانية، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 42 عضوا من اصل الحضور وعددهم 51 عضوا فيما رفضه تسعة اعضاء.
وطالب الشيخ محمد العبدالله بعدم اقرار القانون وترك الفرصة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه خلال فترة وجيزة نأمل الا تتعدى اسبوعين، مبينا ان مجلس الخدمة المدنية اجتمع اكثر من مرة بشأن هذا الموضوع ورفع توصيته الى مجلس الوزراء وفق التفويض التشريعي الصادر في قانون الخدمة المدنية وان حساب الكلفة المالية المترتبة على القانون «لم يكن بالشكل المطلوب لذلك تم ارجاء نقاش الموضوع في مجلس الوزراء».
واكد ان الحكومة في حال اقرار القانون «ستضطر الى الاعتراض عليه» في اشارة الى ان خطوات أخرى قد تتخذ من قبل الحكومة بعد اقرار القانون.
كما أحال المجلس في جلسته العادية التكميلية أمس، على الحكومة اربعة مشاريع بقوانين بشأن اتفاقيات دولية وافقت عليها حكومة دولة الكويت مع حكومات دول أخرى ومنظمات.
ووافق المجلس على مشروع قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى بعد موافقة 43 عضوا من اصل الحضور البالغ 46 عضوا فيما رفضه عضو وامتنع عضوان عن التصويت.
كما وافق المجلس بالاجماع على تعديل بعض احكام قانون الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى.
افتتح نائب رئيس مجلس الامة الجلسة التكميلية صباح امس الاربعاء وتلا الامين العام اسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار.
وانتقل المجلس الى المداولة الثانية على المشروع بقانون بشأن علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية.
رولا دشتي تطلب تقديم بنود 19، 16، 20، 21، 22 بعد بند العلاوة الاجتماعية.
العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد
صفاء الهاشم عن المقرر: مشروع القانون يمنح العلاوة الاجتماعية فالتقرير المقدم يتكلم على اهم بنود التعديل بعد حضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية وممثلي التأمينات الاجتماعية، باضافة مادة جديدة تمنح الموظفة العلاوة الاجتماعية اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة.
د. يوسف الزلزلة: من انصاف المرأة الكويتية والله عز وجل اراد ان تتزوج غير كويتي، واصبحوا ابناءها، ومن المهم ان نقر ما اتى في هذا القانون، واللجنة اعطت الحق للمرأة الكويتية، وهذا انصاف وأرجو ان تصوت الحكومة على القانون.
نواف الفزيع: نص المادة 10 من الدستور والمادة 11 ووفق ذلك سيكون لي موقف مغاير تمسكا مع النصوص الدستورية فعندما نقر علاوة لم يكن الهدف منها ان تعطي للزوج او الزوجة وانما تذهب لابناء الزوج، ومع احترامي للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي هذا القانون به «تَزُيدِ» بذلك نشجع الكويتيات على الزواج من غير كويتيين، سيوصلنا ذلك فتح الباب على مصراعيه للزواج من غير كويتيين، ارجو تفهم حقيقة ذلك، واتمنى ان نركز على حماية الاسرة الكويتية هي قائمة على الابناء الكويتيين، وارجو الغاء النص الخاص بالعلاوة الاجتماعية للكويتية المتزوجة من غير كويتي والابقاء على النص الاصلي للمشروع.
حسين القلاف: مع احترامي للاخ نواف كلامه غير مضبوط بشأن زواجها من غير كويتي فهذا شأن الله وارادته المرأة الكويتية 100 في المئة مهضوم حقها حتى لو صارت نائبة أووزيرة، معاناة الكويتية وأولادها لا تقارن، وماذا تفعل اذا لم تقدم لها كويتية أو حدث لها ظروف خاصة، فأين مبدأ العدالة والمساواة، فلماذا يأخذ الكويتي الذي يتزوج من أجنبية كل المميزات والكويتية لا تأخذ شيئا؟! أين العدالة والمساواة؟! لماذا نتعامل معها بهذا الشكل؟! فلنجعل الخير يذهب للجميع المواطن والمواطنة الكويتية، خل الحكومة تمنعه لأنها هي المتعسرة والفاشلة، لكن المجلس لا ينبغي ان يقف ضد القانون، نحن اتينا بعقلية اخرى غير عقلية المتحجرين الذين كانوا عندنا، وذلك ينطبق كله على منح الجنسية لأبناء المتزوجة من كويتي، وهي الآن أصبحت مواطنة كويتية.
محمد العبدالله: أرجو شطب كلمة «الحكومة فاشلة وعسرة».
حسين القلاف: تقدمنا 40 خطوة للأمام وأمس 20 خطوة أخرى، نحن نريد النجاح للحكومة.
صفاء الهاشم: تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية  إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة.
فيصل الدويسان: هذا القانون خطوة للاتجاه الصحيح لرفع كل مظاهر الظلم للمرأة وينسجم مع الدستور الكويتي، بما سيفتح علينا مطالبات أخرى مثل المرأة المتزوجة من الكويتي، فإذا كان التفكير في المرأة لابد أن يحسب على المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وإذا كان غير ذلك فلابد من الأخذ بعين الاعتبار ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، القانون واضح وصريح واشترط ان يكون اولادها يعيشون في الكويت واقامتهم صالحة.
فهذا القانون سيحقق المساواة بين الرجل والمرأة والحكومة لديها مساعدات في كل شبر من الكرة الارضية فلما نستخسر في المرأة، ولما نستاء من وصف الحكومة بالفاشلة والمجلس المبطل اطلق عليها افظع الالفاظ، ووزير المالية تعرض للكثير من الاساءة ولم يتكلم احد، فماذا تريد الحكومة بعد الانجازات والقوانين وتأجيل الاستجوابات نعم هذه الحكومة فاشلة لانها لا تستطيع تحقيق الانجازات على ارض الواقع، ومثال على ذلك وزارة الاعلام، كل شيء اعطيناكم اياه على بياض.
ناصر المري: هذا قانون مهم وأتى في وقته ولكن يجب الا نجور به على حقوق الاسرة الكويتية والاطفال، فانا اؤيد القانون، لان ابناء الكويتية ابناء لكل الكويتيين، لكن لا يجب الا يكون على حساب علاوة الاطفال ونتمنى من المجلس اقرار علاوة الاطفال من 50 الى 100 دينار، وزوجة الكويتي الثانية لا تحصل على علاوة اجتماعية، وهذا حقها الشرعي.
والحكومة وافقت على صرف مكافأة لربة المنزل لتحقيق العدل الاجتماعي، وكذلك بالنسبة للاخوة المتقاعدين اقترحنا لهم علاوة اجتماعية لابناء الكويتي المتقاعد فوق الـ 7 اطفال.
ويجب ان يعدل ذلك القانون بوضع سقف 7 اطفال للكويتي المتقاعد، ونطالب بزيادة القرض الاسكاني من 70 الى 100 ألف.
محمد العبدالله: ردا على الاخ ناصر المري مفرد منه اكثر من بند بخصوص مكافأة الطلبة اؤكد ان هناك اجراءات بتحديد الجهة التي تقوم بصرف هذه العلاوة بأثر رجعي وسيكون في نهاية شهر ابريل العام المقبل، ونطالب بتأجيل البت في هذا القانون وابقائه على الجدول بسبب انه معروض على مجلس الوزراء ومنح الحكومة فرصة لاقراره في مجلس الوزراء.
صفاء الهاشم: ما عندنا مانع تأجيله مع ابقائه على جدول الاعمال لمزيد من الدراسة.
يعقوب الصانع: المادة 11 تكفل الدولة المعونة للمواطنين والرعاية الصحية فهذا النص اعطى الحق للمواطنين الكويتيين فقط، كما نعلم ان حق الجنسية مبني على اساس حق الدم وليس حق الارض وهذا القانون باعطاء ابناء الاجانب ليس له سند من القانون ويخالف الدستور الكويتي، وجعل الزوج الاجنبي يحط رجل على رجل وينتظر العلاوة والزوج هو من يستكفل حق النفقة مو دولة الكويت التي تعطي المكافأة إلا في حالة وفاة الزوج حينها تعطي الزوجة العلاوة.
الأموال العامة لا يجوز اعطاءها هبات وعطايا ولو فتحنا المجال لذلك جعلنا الاجنبي يتصيد الكويتيات للزواج منهن ليحصل على العلاوة.
علي الراشد: بما انه تم طلب سحب القانون واعادته الى اللجنة فأعطي المجال للحديث للمؤيدين والمعارضين لاعادة الموضوع او سحبه.
ناصر المري: اتمنى من الحكومة وضع حد ادنى للرواتب، وان يكون هناك مساواة بين جميع الكويتيين.
احمد المليفي: هناك خطأ في قضية التشريع، قضية الرواتب والمكافأت لا ينبغي ان تكون بقانون بل هو صادر ضمن قانون الخدمة المدنية او مجلس الخدمة المدنية ووضع تشريع لهذا الموضوع غير صحيح، ولا يعالج القضايا أولا بأول، فهناك حالات لا يمكن ان تستحق هذه العلاوة.
وهناك حالات تستحق وعليه فلابد من اعطاء السلطة التنفيذية صلاحية ومرونة لتقدير ذلك.
د.عبدالحميد دشتي: لا اوافق على سحب القانون واعادته الى اللجنة بسبب المادتين 7، 29 فهي مواد تلزمنا بان نعيد النظر في حقوق المواطنية الكويتية بالنسبة للعلاوة التي نناقشها، خاصة الموظفة الكويتية التي اولادها غير كويتيين، فالاجانب مليونان ونصف وبذلك يطيح سوق الحريم والرجاجيل الكويتيين.
واذا كانت قضية البدون المتزوجين من كويتيات، القانون يقول غير الكويتيين وهذا المصطلح يدلل على «البدون».
هاني شمس: القانون متوافق عليه في المداولة الاولى وارفض سحبه نحن بهذا القانون نحافظ على الاسرة فمن يتزوج غير كويتية يأخذ جميع الامتيازات.

وبهذا القانون ندعم استقرار الأسرة وتماسكها وخصوصا المرأة، في ظل تكاليف الحياة والاعباء فلابد ان نقف بجانبها ونساعدها على تربية الاولاد فلنصوت على القانون ونقره في المداولة الثانية.
مبارك النجادة: أرفض اعادة القانون الى اللجنة لأن صيغته الحالية جامعة مانعة، الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين، القانون يلاحظ الطرف الكويتي سواء كانوا الأم او الاولاد، ويجب حتى الاجانب هم جزء من المجتمع.
خليل عبدالله: اجتمعنا عدة اجتماعات للحصول على ارقام ورأي ولم تأت جهة واحدة وقدمت ارقاما، المسألة دستورية بحتة فلا يمكن قبول ان يكون الرجل امام الدستور شيء والمرأة شيء آخر، وكل الجهات الحكومية لديها ارقام مختلفة لا نعلم لماذا.
علي العمير: الحكومة تعهدت باسقاط بعض البنود من خلال الخدمة المدنية، أؤيد سحبه وابقاءه على جدول الاعمال وارجو ان يعالج معالجة شاملة من الخدمة المدنية بخصوص الاجنبي.
خالد الشليمي: ضد سحب القانون ولكن الاخوان اتحفونا بموضوع الشريعة، واذا قدمنا موضوعا بتوافق بعض القوانين مع الشريعة نادى مناديهم بأننا دولة دستور.
نحن صوتنا عليه في المداولة الاولى واخشى ان يكون المقصود من ذلك فئة البدون فما ذنب المرأة الكويتية التي تزوجت ابن عمها البدون دخلنا في شرخ الاسر بأن لابد من ان تترك زوجها.
فإذا كان المقصود هم البدون فهذا امر خطير لأنهم من الممكن ان يتجنسوا في المستقبل.
نواف الفزيع: القانون غير معروف كلفته المالية وكيف نقر قانون من دون معرفة الكلفة المالية لعلاوة الاولاد.
محمد العبدالله: الحكومة تبدي وجهة نظرها فتم مناقشة علاوة الاولاد مع مجلس الخدمة المدنية وتقرر التعامل معها كمنحة للاولاد الكويتيين بغض النظر ان تصرف للوالد او الوالدة، فإذا لم تصرف للوالد فتصرف للطفل اما العلاوة الاجتماعية للزوجة التي لا يتقاضاها زوجها ناقشناها ولكن لم يتم معرفة الكلفة المالية، والحكومة عقدت العزم على اقرار مبدأ المساواة، ونكرر طلب الحكومة اعطائها الفرصة لدراسة الكلفة المالية للمشروع.
صفاء الهاشم: أرجو التصويت على الطلب.
يعقوب الصانع: مبدأ التفويض للحكومة هذا مبدأ مرفوض والحكومة اتت وكسرت فينا ورفضت البند الاخير ووافقناها، فلا يجوز اعطاء المال العام لغير الكويتيين، والآن تريد سحب القانون كيف يكون ذلك نحن وافقنا على الغاء الفقرة الاخيرة فقط ونصوت على القانون ونقره.
محمد العبدالله: قانون الخدمة المدنية يوجد من خلاله تفويض تشريعي من المجلس باصدار قرار يحمل الكلفة المالية وإلا فلن نتمكن من اقرار زيادة البدلات والعلاوات وهذا امر معمول به منذ العمل بالدستور ونحن نريد الفرصة لممارسة حقنا في اقرار الزيادة من خلال مجلس الوزراء وليس بقانون.
وجرى التصويت على اعادة التقرير الى اللجنة مع ابقائه على جدول الاعمال نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 48، موافقة 18، عدم موافقة 29، امتناع 1.
عدم موافقة على اعادة التقرير الى اللجنة.
وجرى التصويت على التعديل: 30 من 48 موافقة على ادراج التعديل وفتح باب ما يستجد من أعمال.
محمد العبدالله: اتمنى ان يتسع صدركم لملاحظاتنا فمجلس الخدمة اجتمع اكثر من اجتماع وفق التفويض التشريعي بخصوص المادة الاولى فقرة ب، واحتساب الكلفة المالية لها، لم يكن بالشكل المطلوب لذلك ارجئ نقاشه في مجلس الوزراء، ونتعامل في مزايا الدولة وفق قانون الخدمة المدنية، واذا توسعنا في اجراءات اعطاء المزايا والبدلات فمن الافضل الغاء مجلس الخدمة المدنية، وذلك متروك لكم فمن حقكم ذلك، ولكن التزاما بمبدأ فصل السلطات نطلب منكم تأجيل القانون واعطائنا الفرصة لتسوية العلاوة في مجلس الخدمة والا سنضطر الى رفضه وهو ما يؤدي الى اجراءات أخرى.
يعقوب الصانع: لدينا مشروع واقتراح مقدم من اللجنة والحكومة قدمت طلباً ورفضناه وعلى الحكومة قبول ذلك، والتعديل يتعلق بالكلفة المادية بالنسبة للاجانب وطلبنا الغاء البند الاخير.
وكان نص التعديل هو الغاء الفقرة 3 من المادة الاولى وهي كالتالي: الموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين اذا كان الأب لا يتقاضاها من الخزانة العامة بشرط ان يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد بالكويت.
رولا دشتي: الفقرة ب من المادة الاولى رقم 3 الغاء سنصوت على التعديل قبل التصويت على القانون ككل صحيح.
الراشد: نعم صحيح.
وجرى التصويت على التعديل نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 50، موافقة 29، عدم موافقة 19، امتناع 2.
موافقة على التعديل.
محمد العبدالله: المادة 105 نطلب التأجيل لأن هناك تعديلاً يعرض للمرة الأولى.
علي الراشد: خلاص تم التصويت كان هذا حقك لكن قبل التصويت.
محمد العبدالله: الحكومة ستصوت بعدم الموافقة على هذا القانون للأسباب التي بيناها سابقاً.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للمشروع بقانون يمنح علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 51، موافقة 42، ورفض 9.
موافقة ويحال للحكومة.
مبارك النجادة: الغاء البند الثالث يزيد من معاناة الكويتيات المتزوجات من البدون.
رولا دشتي: بناء على موافقة مجلسكم الموقر طلبنا تقديم بنود 20، 21، 22 23.
وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة التصريحات الغريبة للشيخ احمد صباح السالم والتصريحات المنسوبة للنائب السابق احمد السعدون.
خالد الشليمي: بدأنا نلتفت الى الشارع وما يدور به خلصنا من موضوع الشارع والحراك ومسلم البراك، واذا التفتنا الى كل شاردة وواردة امر غير مجد، ولدينا مسؤوليات اعظم من ذلك، الاولى بنا الالتفات الى اولوياتنا ومطالب المواطنين، دون النظر الى زيد وعبيد ماذا يقولون وليس شغلنا نرد على كل واحد يتكلم مسؤوليتنا كبيرة تجاه الشعب.
لا ينبغي ان نقحم المؤسسات التشريعية في صراع كذلك نحن صراعنا مع اولويات الشعب، فهم لا يمثلون اي شيء، هم في غياهب التاريخ وهو لا يعنينا كلامه، هو من احد مرافق السلطة القضائية يعني هي المعنية بالدفاع عن نفسها، وما هو دورنا في ذلك.
ناصر المري: استغرب من بعض الاخوة الذين وجدوا في الكويت جمالا ليسوى «شو» على حساب الوطن، يجب ان نتفق على مصلحة الوطن والوحدة الوطنية، أصبح هناك من يسعى للفتنة ويقسمهم الى قبائل وعوائل، واذا كان هناك من تطبيق القوانين فيجب ان يطبق على اي شخص سواء كانوا من ابناء الاسرة او من يسمونهم رموزاً وطنية.
قائد الوطن هو سمو الامير وهو ربان السفينة، وهو فوق كل شيء، وغير ذلك فكلهم تحت طائلة القانون.
فيصل الدويسان: المواطن احمد السعدون والمواطن احمد صباح السالم هما لهما الحق في النقد ولكن نرفض اشغال المجلس في الرد على اثنين من المواطنين، احمد صباح السالم تفوح منه رائحة العنصرية المقيتة واحمد السعدون كان المديح لأحمد الفهد وخطته التنموية هؤلاء يردون عليهم المغردين، فهو رئيس أسبق واشغال المجلس في هكذا قضايا ماراح نخلص نحن نريد تغيير فكرة أن المجلس يعرقل التنمية ولو أردنا ان ننجز شيئاً ننجزه من خلال القوانين والمراقبة.
واريد ان امتدح ادارة الجلسات من سيادة الرئيس ونقول نفخر بهكذا رئيس وهكذا ادارة.
نبيل الفضل: استغرب من الاخوان الذين يقولون سنتأخر عن الانجازات بتخصيص ساعة، نحن لا ينقصنا انجازات، واحد اطول رئيس مجلس الامة في تاريخ مجلس الامة والبشرية، واحد أبو حاكم وخاله حاكم وعمه حاكم ويمثل عمق الحكم في الكويت، القضية شيء ثاني احمد صباح السالم لا هذا شيء آخر احتراما لموقعه من اسرة الحكم، ماهي قضية عادية ولا تعطونها حجم لا هذا غير مقبول، هذا يتكلم عن دول الخليج، هذا رجل له حجم، وعملية التسفيه.
عصام الدبوس: كل التقدير والاحترام لمعالي الشيخ احمد صباح السالم وهو ركن من اركان هذه الاسرة وهو حر فيما يقوله وليس من حق اي شخص ان يجرح فيه، والكل يعرف تقديره واحترامه بين الشعب الكويتي وهو ليس له موقع سياسي.
هشام البغلي: المجلس ليس متخوفاً من الرد ووجودنا هنا دليل شجاعة، وما اتاهم امس واول امس كان كافيا من التويتر والمغردين.
محمد العبدالله: مع تقديري للطلب المقدم، ولكن الكويت جبلت على احترام الرأي والرأي الاخر، والشعب الكويتي يختلف في امور كثيرة لكن يجمعه الكثير، ولن يوجد اجماع حول كل القضايا لكن ليس من المنطق ان تخصص وقت المجلس الذهبي للرد على من يخالفنا الرأي، الكويت دولة قانون ومن يتعدى على القانون يجب ان يطبق عليه القانون وعلينا احترام القانون، ونطلب عدم اهمية مناقشة هذا الطلب.
خالد العدوة: القضاء الكويتي شامخ ونزيه ومن يستطع ان يمس القضاء الكويتي الذي هو منارة الشرق الاوسط ومن يجرؤ على انتقاد مجلس الامة غير من هم خارجه ولا نضيع الوقت في هذا الكلام وردنا على ذلك هو الانجاز.
علي الراشد: الموافق على تخصيص ساعة لمناقشة الموضوع يرفع ايده: 3 من 43 عدم موافقة.
وانتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون لبعض الاتفاقيات وهي اربع اتفاقيات.
علي العمير: الاتفاقية الثانية اتمنى قراءتها وهي اتفاقية مهمة وتختص بالطاقة المتجددة ومصدر الطاقة في الكويت هي الوحيدة ومهمة جداً واتمنى ان تعطى الجهات المعنية في الكويت هذه الاتفاقية لمتابعتها ودراستها وذلك لايجاد طاقات اخرى.
ويصوت المجلس بالموافقة على الاتفاقيات.
صباح الخالد: اشكر الاخوة الاعضاء على هذا الانجاز الذي ينظم ويوطد العلاقة بيننا وبين الدول الاخرى.
وانتقل المجلس لمناقشة قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
عدنان عبدالصمد: كنا نتمنى ان يرسل التقرير قبل فترة وهذا ما كنا نطالب به.
علي العمير: اميل إلى ما قاله الاخ عدنان عبدالصمد وهناك قانونان بأنشاء هيئة النقل وغيرها مهمة.
عبدالله التميمي: القانون حيوي ويصب لمصلحة اقتصاد البلد وهناك دول في الخليج استفادت من هذا القانون وفعلتها واصبح المستثمر الاجنبي له يد في الاقتصاد ونهوض البلد ونحن للاسف الشديد احتكر المستثمر المحلي الاقتصاد ولهذا نريد ان نفعل هذا الامر وهو المستثمر الاجنبي وهي رغبة صاحب السمو امير البلاد.
صفاء الهاشم: اشكر هيئة الاستثمار ووزير التجارة انس الصالح والتزامه وعندما يكون عندنا هيئة مستقلة تشجع الاستثمار شيء ممتاز وتكون طريق ممهدة للجنة وليس لجنبهم ونحن نريد تحقيق رؤية صاحب السمو في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري ونحن نطالب الحكومة بتفعيل مثل هذه القوانين ومجلس ادارة متخصص والميزانية المستقله مهمة جداً ان لا تكون تكميلية.
علي العمير: هل نحن بحاجة لمثل هذه الهيئة وماذا نملك في الكويت من استثمارات والكويت ليس فيها سوى العقار والنفط الحكومي والبورصة وما نريده هو ان يبين رئيس اللجنة ماذا نحتاج من هذا القانون فنحن لسنا بلد سياحة او زارعية ولا يوجد دافع بالكويت للاستثمار وطرح هذا القانون نحتاج الى توضيحه.
صفاء الهاشم: بالعكس يادكتور علي نحن مازلنا بحاجة الى هيئة مستقلة وما نريده هو الخروج من نفق مظلم حتى نستطيع زيادة الناتج المحلي.
علي العمير: نريد الاستفادة من مردود النفط وهذا الفضل منه.
صالح عاشور: لاسباب امنية وخصصت قيود على الاستثمار وتدهور الاقتصاد والكويت الدوله الوحيدة المستقرة في المنطقة وبلد نفطي وآن الاوان لتهيئة البيئة الحقيقية للاستثمار كالخدمات وغيرها ونقل رؤوس الأموال ورجال الأعمال.
مبارك النجادة: امنيتي ان يكون حديث الناس هو التنمية ولابد من تحويل الحديث لذلك حتى يكون هذا المجلس تاريخي والسؤال من الجهة التي تنظر للكويت اقتصادياً فلابد من تعميق الوعي للاستثمار ولكن وبصراحة ماذا قدمنا منذ ان طالب الكويت ان تحول لمركز مالي وتجاري.
يعقوب الصانع: لابد من اعطاء الكادر الوطني الفرصة في هذا القانون ولابد ان نعرف الخبرة في النظام الضريبي في حال اقرار القانون حتى يكون لدينا خبرة كافية وكذلك الضمانات البنكية وهذه هي الارضية المطلوبة والمناخ الصحي للاستثمار الاجنبي.
عدنان عبدالصمد: ماهي مجالات الاستثمار التي من الممكن ان تقدم وهناك قوانين القيت وهناك قانون متعلق بهذا الجانب ماذا سيكون مصيره في حال اقرار هذا القانون.
احمد المليفي: لاشك في أن الكويت بحاجة الى ان تتخصص في شيء معين من اجل ان تتقدم، وانا اقول لا يمكن للمستثمر الاجنبي ان يأتي في ظل البيروقراطية الموجودة بمؤسسات الدولة، واعتقد ان المشكلة هي مشكلة ادارة وهناك خلل في تحديد الاهداف والاستراتيجيات.
خالد العدوة: القانون مهم جداً ويعتبر نقلة تشريعية ولكن هل يقابلها بيئة خصبة ومناسبة لجذب الاموال، ونجد حكومة غارقة في التخلف الاداري والتاجر الاجنبي عندما يصل للكويت لحتاج لتجاوز مليون عقبة ولو قارنا انفسنا بدول الخليج لوجدنا انفسنا متأخرين جداً، ولو اردنا الاموال لوجهنا الاموال المهاجرة.
عادل الجارالله: انا من المؤيدين لهذا القانون والكويت كبرت وبها انشطة كثيرة، والصناعة الكويتية تحارب من الدول القريبة وقبل سنتين خسرنا 90 مليون دينار كويتي بسبب فرق العملة، ونحن الى متى ننتظر النفط يجب ان يتأصل الاستثمار في الكويت خصوصاً الاستثمار الصناعي واطالب حماية كويتية مطلقة للصناعة الكويتية.
خليل عبدالله: هل من يأخر التنمية في الكويت الاموال اعتقد لا لأن الاموال موجودة والبيروقراطية هي من تأخذنا ومهم جداً من الاستثمار ليس صناعة الاموال بل تنمية وطن وخلق الوظائف، والقوانين المفترض ان تطبق بمسطرة واحدة على الجميع لجذب الاموال.
صلاح العتيقي: انا من المؤيدين لهذا القانون الذي سبقتنا له الكثير من الدول الخليجية، وتشجيع الاستثمار يحتاج لتشريعات جانبية تساعد على ذلك، ونرجو ان يكون القانون واقعي.
سعدون حماد: استثماراتنا في الخارج خسرانه، والاستثمار في المستشفيات العالمية التي نريد الاستثمار في الكويت وهو امر جيد، وكذلك الاستثمار في محطات الكهرباء نشجع عليها ومشاريع تدوير النفايات، وتصريح وزير الشؤون عن تقليص العمالة في ظل وجود المشاريع امر لا يجوز.
مبارك النجادة: هناك نوعة من «التية» الاقتصادي في الكويت ونحن بحاجة لبطل اقتصادي، والادوات التي يتمتع بها وزير التجارة تمنعه بأن يقوم بدور تشجيع الاستثمار.
هاني شمس: لا احد يعارض الاستثمار والتشجيع عليه ولكن المواطن عندما يريد الاستثمار في الكويت يشعر بالضياع ووضع الحقيات، وهناك اموال ذهبت للخارج بسبب سهولة الاجراءات.
صالح عاشور: شكل القاعة خالية في ظل مناقشة قانون مهم لا يجوز القاعة خالية سوى من بعض النواب الذي يبدو لديهم علاقة.
ورفع الرئيس الخرينج الجلسة في الساعة 12.15.
استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة برئاسة رئيس مجلس الامة علي الراشد واستكمل المجلس مناقشة قانون تشجيع الاستثمار المباشر.
يوسف الزلزلة: نحن لا نتكلم فقد عن الاستثمار الاجنبي بل نتكلم عن ايجاد بيئة للاستثمار سواء الاجنبي او المحلي، كان هناك سؤال بأن القانون لم يحدد شيئاً بالنسبة للعمالة الوطنية والمنتجات الوطنية، لا بل القانون حدد المزايا للاستثمارات وزيادة الصادرات الوطنية واكدت المواد على ان تكون العمالة الوطنية اصلا، وفضلوا ان تكون الهيئة لها ميزانية ملحقة وليست مستقلة حتى لا ندخل في الكلفة الزائدة على الميزانية، وشمل القانون تسهيل التمويل الائتماني.
وزير التجارة أنس الصالح: الهيئة تهدف الى جذب وتشجيع الاستثمار المباشر سواء الاجنبي والمحلي من خلال تعميق الوعي لأهمية الاستثمار بجميع الوسائل التعريفية، وحث المستثمرين على استخدام التكنولوجيا.
في المادة 29 يتم الربط بمقدار المزايا للاستثمارات كل حسب نوعه، وجودة المنتجات وحاجة السوق المحلي وزيادة الصادرات الوطنية، وخلق فرص للعمالة الوطنية والمردود البيئي الايجابي، استخدام المنتجات الوطنية الهدف هو تطوير الاستثمار الاجنبي واستقطابه وتطوير الاستثمار الاجنبي واستقطابه وتطوير الاستثمار الوطني، ونريد تجاوز معوقات المستثمرين.
علي الراشد: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟
يوسف الزلزلة: اليوم سنقر المداولة الاولى وسننظر في التعديلات الى المداولة الثانية.
علي العمير: زيادة القوانين تعرقل الاستثمار، ومزيد من الهيئات ستعرقل الامور، والمادة الثالثة تصلح لأن تكون ديباجة وليست مادة من مواد القانون، والهيئة العامة للاستثمار تستطيع ان تقوم بمعظم مواد هذا القانون.
علي الراشد: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ!
«موافقة عامة».
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى للقانون بشأن تشجيع الاستثمار المباشر وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 46، موافقة 43، عدم موافقة 1، امتناع 2.
موافقة على المداولة الاولى.
انتقل المجلس الى مشروع القانون بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها.
يوسف الزلزلة «المقرر»: هذا مشروع قديم منذ 2009 يحدد ان يكون لوزارة التجارة دور في تحديد السلع وعدم رفع اسعارها وينظم عملية تسعير السلع.
علي العمير: توفير السلع لكي لا يترك الامر للوكيل بالتحكم في اسعار السلع، والقانون مهم واتمنى اقراره.
عبدالله التميمي: من اهم القضايا التي تمت المواطنين والمقيمين وارتفاع السلع بدأ واضحاً ويستنزف جيوب المواطنين وهي قضية مهمة جداً وعلى سبيل المثال السيارات في السعودية تفرق عن السيارات في الكويت على الاقل ثلاث آلاف دينار والتاجر قبل رفع السعر يجب ان يقدم كتاب لتوضيح الاسباب والاحتكار وسبب المشكلة.
احمد المليفي: المشكلة ليست بالقوانين بل بمن يطبقها وينفذها، وكثير من الناس يذهبون لحماية المستهلك ولا يجدون حتى الموظف، ولا نستغرب ارتفاع الاسعار في الكويت لغياب حماية المستهلك، ونطالب القيام «بكبسات» لمعرفة الدور الحقيقي لحماية المستهلك، لا يوجد ثقة بمؤسسات الدولة انها تحمي المواطن وهناك تسيب حكومي، ونحتاج الى تفعيل الاجهزة الرقابية في الحكومة.
سعود الحريجي: لابد ان يراعى في هذا القانون التمكين من حيث التطبيق، ولابد ان يراعى الغلاء العالمي للاسعار وهناك عدة عوامل تتحكم بالاسعار منها المحلات التجارية والايدي العاملة، ونخشى الا يطبق القانون ويستغل استغلال سيء.
مبارك النجادة: الكويت سوق حر وكيف يحق للوزارة ان تحدد سعر ثابت للخدمات والاسعار التي تقدم للمواطنين.
يوسف الزلزلة: يجب تحديد اسعار محددة في فرق السعر ولاصناف محددة.
خالد العدوة: القيمة الشرائية للدينار متراجعة جداً وعند مقارنتها بدول الخليج نلمس التراجع، ونحن ليس دولة اشتراكيةي، والطبقة الوسطى في البلد تتراجع وتتآكل والطبقة الوسطى هي وحدة قياس رفاهية المجتمعات وبلغ الامر بالكويتيين انهم يذهبون للدول المجاورة من اجل تأمين المواد الاساسية.
طاهر الفيلكاوي: هناك احتكار شديد في الكويت يخالف الدستور وقانونياً لا يجوز ذلك، والاسعار بزيادة نسبة 10 في المئة كل شهرين، اسعار المنازل ارتفعت حتى قبل الصرف.
عادل الجارالله: القانون رائع ولكننا نعرف التجارة في الكويت حرة والاسعار تبنى على العرض والطلب، ونعرف معاناة المواطنين بسبب زيادة اسعار السلع واتمنى ان يبحث القانون الطمأنينة في قلوب الناس، القانون يساعد في حماية المواطن الكويتي.
عبدالحميد دشتي: القانون اليوم مستحق لأن الاسعار دون ضابط والبلد مستباح، هناك «مجرمين» ممن يمارسون البيع والشراء والناس مستحيطة خيفة الحكومة وجهاتها هل يعقل بعض الوجبات في المطاعم وصلت الى 60 و70 ديناراً.
يعقوب الصانع: هذا القانون به مثالب كثيرة ولم يوضح من يخاطب هذا القانون وهل القانون يخضع لمناقصات الدولة طبعاً لا ولكن لا يوضح هذا القانون وهذا القانون يتحدث عن تحديد الاسعار وليس منع الاحتكار ويجب ان نتحدث بمشروع ارقى لمشروع بناء دولة.
عدنان عبدالصمد: القانون مهم جداً بغض النظر عن المثالب به وهناك نوع من الاحتكار يضعف حتى عملية المنافسة، وقانون عدم الاحتكار غير مطبق وهناك مواد تمنع بطريقة غير قانونية، نعم هناك ارتفاع عالمي وان كان 10 في المئة هم يزيدون هنا 30 في المئة ونحن بحاجة الى ثقافة استهلاكية ويفترض ان نشرع قانون جمعية حماية المستهلكين.
خالد الشليمي: القانون جيد بمجمله، والاسعار صعب تحديدها ولكنها قائمة على العرض والطلب وشرعاً لا يجوز تحديد الاسعار ونحن مقبلين على زيادات في علاوات الابناء وبدل الايجار ولاشك هناك تبعات في زيادة الاسعار وكذلك بالقرض الاسكاني ونحن نطالب بتطبيق قانون المنافسة واكثر من يتضرر من الاسعار هم اصحاب الدخول الضعيفة ويجب ان نلتفتت للموظفين المدنيين والمتقاعدين.
علي الراشد: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟
موافقة عامة
وجرى التصويت على المداولة الاولى للقانون وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 45، موافقة 45، موافقة على المداولة الاولى.
يعقوب الصانع: هناك تعديل بسيط وهو سؤال من هم الاشخاص المعنيون بهذا القانون؟! مثل العقود النفطية فأرجو تحديد ما هو نطاق القانون.
يوسف الزلزلة: ارجو اذا كانت هناك تعديلات تقدم مكتوبة.
علي الراشد: سأصوت على الاستثناء اولاً من المادة 104.
يعقوب الصانع: التعديلات مكتوبة وواضحة، فأريد اعرف الاشخاص المعنيين في نظام القانون.
عدنان عبدالصمد: هذا القانون نفس القانون السابق اقر في المداولة الاولى فاعطونا فرصة لتفحصه وكي يخرج قانوناً جيداً.
علي الراشد: اذا كان هذا رأيكم فما في مانع.
يوسف الزلزلة: المادة 12 تتكلم عن تقدير وتحديد السلع.
علي الراشد: اذن نترك المداولة الثانية بعد اسبوعين.
وزير التجارة: نشكر اللجنة المالية وجهدها، حماية المستهلك نعم هناك قصور لكن مؤخراً صدرت قرارات وزارية وتفعيل الخط الساخن وتشكيل فرق طوارئ في جميع المحافظات بالتنسيق مع وزير البلدية، وذلك لحماية المستهلك والاشراف على السلع، وكذلك تكلم المليفي عن التطور التكنولوجي، وبالفعل طبقنا ذلك على الهاتف ومتابعة للشكوى من تاريخ تبليغها الى احالتها الى النيابة.
وتكلم الاخوان عن الوكالات فمعروض على اللجنة قانون الوكالات ومنع الاحتكار وغيرها من القوانين المهمة التي تساهم في الاشراف على السلع.
علي الراشد: نشكر رئيس واعضاء اللجنة المالية وموظفي اللجنة والشكر موصول للاعضاء وترفع الجلسة الى الساعة الحادية عشرة صباح الغد.