امتدح وزير التجارة والصناعة أنس الصالح موافقة مجلس الأمة على قانون بشأن انشاء هيئة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مداولته الأولى، مشيراً الى ان الهيئة تهدف الى جذب وتشجيع الاستثمار المباشر سواء الاجنبي أو المحلي من خلال تعميق الوعي لأهمية الاستثمار بجميع الوسائل التعريفية، وحث المستثمرين على استخدام التكنولوجيا.
وقال الصالح انه في المادة 29 يتم الربط بمقدار المزايا للاستثمارات كل حسب نوعه، وجودة المنتجات وحاجة السوق المحلي وزيادة الصادرات الوطنية، وخلق فرص للعمالة الوطنية والمردود البيئي الايجابي، إضافة إلى استخدام المنتجات الوطنية، مؤكداً ان الهدف هو تطوير الاستثمار الاجنبي واستقطابه وتطوير الاستثمار الوطني، بما يسمح بتجاوز معوقات المستثمرين.
وقال الصالح: اشعر بالارتياح لسير اولويات وزارة التجارة وفق الأهداف الموضوعة.
وكان مجلس الامة وافق في جلسته العادية التكميلية أمس على مشروع القانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى بعد موافقة 43 عضوا من اصل الحضور البالغ 46 عضوا فيما رفضه عضو وامتنع عضوان عن التصويت.
ووفق ما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون كما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقد نصت المادة الاولى على تعريف المصطلحات والعبارات الواردة في مشروع القانون فيما نصت المادة الثانية على انشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تلحق بوزير التجارة والصناعة وتسمى «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر» ويكون مقرها الكويت.
وحددت المادة الثالثة الاهداف التي تمارس الهيئة مهامها تحت مظلتها وتضمنت المادة الرابعة الاختصاصات والمهام التي تكفل للهيئة تحقيق اهدافها.
ونصت المادة الخامسة على طريقة تشكيل مجلس ادارة الهيئة بحيث يكون برئاسة وزير التجارة وعضوية اربعة ممثلين عن وزارات وجهات حكومية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة.
واشارت المادة السابعة الى قواعد لمنع تضارب المصالح في ادارة شؤون الهيئة ونصت المادة الثامنة على ان للمجلس جميع السلطات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة.
وقالت المادة العاشرة ان للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.
واولت المادة 11 مجلس الوزراء مهمة تحديد قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لاحكام هذا القانون وله ان يقوم بتحديثها في ضوء السياسة العامة للدولة وخططها وما يقترحه مجلس ادارة الهيئة في هذا الشأن.
وحددت المادة 12 حالات الاستثمار الخاضعة لاحكام هذا القانون بحيث تكون من خلال كيان استثماري فيما اوضحت المادة 13 بأن تبين اللائحة الداخلية اسس وقواعد واجراءات تقديم وتسجيل الطلبات للحصول على الترخيص المناسب في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
