اقتصاد

قال تقرير البنك الوطني ان يوم الاربعاء الماضي شهد الحدث الابرز هذا الاسبوع وهو صدور محضر الاجتماع الاخير الذي عقده البنك الاحتياطي الفدرالي خلال شهر يوليو، ما أدّى إلى ارتفاع سعر الدولار الامريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى، هذا وقد أفاد محضر الاجتماع بموافقة عدد من الاعضاء لدى لجنة السياسة النقدية على ان الحاجة للقيام بتعديلات في برنامج الحوافز قد أصبحت وشيكة، مع العلم بأن حرص بعض الاعضاء في اللجنة على التأكيد بأهمية العمل بروّية، كما اشار محضر الاجتماع الى ان عدداً من الاعضاء قد صرحوا بأن توقعات السوق لمسار السياسة النقدية والتي تشمل برنامج شراء الاصول بالاضافة إلى الاتجاه الذي من المتوقع ان تتخذه صناديق التمويل الفدرالية يتماشى مع توقعاتهم الخاصة. بالاضافة إلى ذلك، أكد معظم الاعضاء على موافقتهم فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بالسياسة النقدية خلال الفترة القادمة. وبالاستناد إلى البيان الذي ادلى به برنانكي خلال الاجتماع السابق، فإن اللجنة ستستمر في اتباع خطوات حذرة الى حين تفيد فيه التقارير الى تحقيق تحسن في اقتصاد البلاد، والذي في حال استمر في الارتفاع فإه سيحين وقت القيام بتعديل على برنامج شراء الاصول وذلك خلال فترة لاحقة من السنة، مع انهاء العمل به بحلول منتصف عام 2014.
وتابع: فيما يتعلق بأسواق تداول العملات الاجنبية، افتتح اليورو الاسبوع على نحو ايجابي وذلك عند 1.3326 بعد ان صرح بنك Bundesbank الالماني ان التعهد البنك المركزي الاوروبي بالابقاء على مستويات الفائدة متدنية على النحو الحالي لا يعني بالضرورة الغاء حصول ارتفاع في مستوى الفائدة من اجل الحد من ارتفاع نسبة التضخم، هذا وقد استمر اليورو بالارتفاع على مر الاسبوع ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.3452 خاصة بعد التراجع الذي شهدته اسواق الاسهم والعملات الآسيوية، وهو الامر الذي دفع بالمستثمرين الى استعادة الاصول الخاصة بهم من الاسواق الناشئة. وبعد صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي، تراجع اليورو الى ادنى مستوى له عند 1.3298 مقابل الدولار الامريكي المرتفع، ثم تمكن اليورو من الارتفاع من جديد ومعوضاً عن بعض الخسائر السابقة ليقفل الاسبوع عند 1.3379. وفيما يتعلق بالجنيه الاسترليني فقد شهد اداءاً مشابهاً لأداء اليورو حيث افتتح الاسبوع عند 1.5629 ثم ارتفع من جديد مقابل الدولار الذي كان قد بدأ في التراجع وليصل سعر الجنيه الى اعلى مستوى له عند 1.5718، ولكنه سرعان ما تراجع بقوة بسبب وصوله الى الحد الاعلى من الناحية التقنية وهو ما تسبب الى تراجعه ليصل إلى ادنى مستوى له عند 1.5563، مع الاشارة إلى ان ارتفاع الدولار الامريكي مجدداً تبعاً لصدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي قد ساهم في هذا التراجع مع حلول يوم الخميس، أما يوم الجمعة فقد شهد ارتفاعاً في الجنيه الاسترليني بعد ان سجل الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعاً فاق التوقعات خلال الربع الثاني، ليرتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي ليصل إلى 1.5638 وليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.5569. من ناحية أخرى، افتتح الين الياباني الاسبوع عند 97.53 قوياً مقابل الدولار الامريكي الذي كان ضعيفاً مع بداية الاسبوع، ثم ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الامريكي تبعاً للتراجع الذي شهدته اسواق الاسهم الآسيوية والاوروبية وهو الامر الذي عزز من حجم الطلب على الين الياباني بسبب موقه الآمن، الا ان الين سرعان ما بدأ بالتراجع ليصل إلى أدنى مستوى عند 96.91 مقابل الدولار الامريكي، ثم استمر بالتراجع بعد صدور محضر اجتماع البنك البنك الاحتياطي الفدرالي والذي اشار الى موافقة معظم الاعضاء في لجنة السياسة النقدية على المباشرة باعداد مخطط للمباشرة بخفض حجم برنامج شراء السندات خلال فترة لاحقة من السنة في حال استمر الاقتصاد بالتحسن، ليقفل الين الياباني الاسبوع عند 98.76. وفي المقابل، ارتفع الفرنك السويسري مقابل الدولار الامريكي الذي كان يشهد مرحلة من التراجع مع بداية الاسبوع، بسبب لجوء المستثمرين الى العملات التي تتمتع بالموقع الآمن في السوق خاصة بعد التراجع الذي شهدته اسواق الاسهم الاسيوية، بالاضافة الى حالات الشك المتعلقة بالنتيجة التي ستترتب عن محضر الاجتماع الذي عقده البنك الاحتياطي الفدرالي، فقد افتتح الفرنك السويسري الاسبوع عند 0.9265 ثم وصل إلى 0.9147 مقابل الدولار الامريكي، ليتراجع بعدها على غرار الين الياباني خاصة مع ارتفاع الدولار الامريكي من جديد مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى وليصل سعر الفرنك السويسري الى اعلى مستوى عند 0.9290 وليقفل الاسبوع عند 0.9220.
وأشار التقرير ارتفعت مبيعات المساكن المملوكة سابقاً في الولايات المتحدة الامريكية بشكل فاق التوقعات خلال الشهر الماضي، خاصة وأن الشراة من الشعب الامريكي قد عملوا على اتمام عمليات الرهونات العقارية بسرعة وقبل ان تعاود الارتفاع من جديد، وبالتالي فقد ارتفعت عمليات الشراء للمساكن المملوكة سابقاً بنسبة 6.5 في المئة لتصل إلى 5.39 ملايين مسكن ومتجاوزة العدد المتوقع عند 5.15 ملايين مسكن، وبحيث فاقت بكثير العدد المتحقق خلال الشهر الماضي عند 5.06 ملايين مسكن. تجدر الاشارة الى ان المبيعات قد وصلت الى اعلى مستوياتها خاصة وان الاعفاءات الضريبية الحكومية قد تسببت بشكل مؤقت بتعزيز حجم الطلب خلال شهر نوفمبر عام 2009، وهو الحد الاكبر لحجم الطلب منذ شهر مارس من عام 2007.
وتراجعت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر يوليو مسجلةً أكبر تراجع لها خلال ما يفوق الثلاث سنوات، ما يشير الى ان الوقت ما يزال مبكراً على للقيام برفع اسعار الرهونات العقارية، فقد تراجعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 13.4 في المئة ليصل العدد الاجمالي الى 394,000 منزل سنوياً وهو العدد الادنى منذ اكتوبر من عام 2012، وذلك بدلاً من العدد المتوقع عند 487,000 منزل وادنى كذلك من الرقم المتحقق خلال الشهر الماضي عند 455,000 منزل، حيث ان الجهات الانشائية قد تراجعت عن نشاطها السابق بسبب القيود المفروضة على الاراضي والمواد الانشائية والتي تهدف الى تعزيز الاسعار ورفع الايرادات.
وبين تراجع عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة هذا الشهر وذلك إلى أدنى حد له خلال ما يفوق الخمس سنوات وهو ما يدل على التحسن الملموس الذي يشهده سوق العمل، ففي حين ان عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة قد ارتفع بمقدار 13,000 شخص خلال الاسبوع الماضي ليصل العدد الاجمالي الى 336,000 شخص وليتجاوز العدد المتوقع عند 330,000، فإن المعدل الشهري قد تراجع من 341,800 الى 330,500 منذ بداية الشهر، باعتبار ان ارباب العمل حريصين على الاحتفاظ باليد العاملة المتوفرة لديهم من اجل تغطية حجم الطلب المتزايد من قبل المستهلكين في البلاد.
واوضح ارتفع مؤشر PMIللقطاع الصناعي الالماني بشكل فاق التوقعات خلال الشهر الحالي ومشيراً الى التحسن الملموس في نشاط قطاع الاعمال وخاصة مع الارتفاع القوي في الانتاج، والذي بلغ اعلى مستوى له منذ شهر يونيو من عام 2011، كما افادت الجهات المزودة للخدمات ان النشاط في قطاع الاعمال قد شهد الارتفاع الاكبر له لفترة الاشهر الستة الاخيرة حيث ارتفع من 51.3 خلال شهر يوليو ليصل إلى 52.4 خلال شهر اغسطس، وهو ما يبشر بأن منطقة اليورو قد تنتشل نفسها من الركود الاقتصادي الاطول لها على الاطلاق، فقد ارتفع مؤشر PMIللقطاع الصناعي ليصل إلى 52.0 خلال شهر اغسطس ومتجاوزاً الحد المتوقع عند 51.1، مع العلم ان حد الـ50 هو الحد الفاصل ما بين تحقيق النمو الاقتصادي وعدمه.