قدم النائب محمد الحويلة إقتراحا حول إرتفاع الأسعار في الأونة الأخيرة مطالبا أن تتم مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلف وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث.
وفيما يلي نصه: كما يشهد العالم تفاوت في نسبة التضخم باتجاه الزيادة يوماً بعد يوم، ما ينعكس وبشكل طبيعي وملحوظ على زيادة جنونية في الأسعار، هذا إلى جانب الزيادة الهائلة في أسعار البترول والتي تؤدي لزيادة أسعار الوقود في العالم، ولما كان الطلبة الكويتيون المبتعثون عرضة لهذه الزيادة المضطردة في الأسعار فأنه بات من الضروري ان تتناسب مخصصات المبتعث المالية والحياة المعيشة في دولة الابتعاث
نص الاقتراح كالتالي: ان تتم مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلفة سنوياً وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث.
وقال الحويلة في سياق آخر لما كانت أعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج في ازدياد مستمر يصعب معه متابعة شؤون وأحوال الطلبة كما يجب من قبل المكتب الثقافية نتيجة لتواضع المنشآت أو قلة الكوادر البشرية المؤهلة،
وفيما يلي نص الاقتراح: تطوير منشآت المكاتب الثقافية الكويتية في الخارج »انشاء، توسعة، تجديد بما يتناسب وحجم أعمالها ونشاطاتها.زيادة الكوادر البشرية والأكاديمية في المكاتب الثقافية الكويتية لتعزيز متابعة شؤون الطلبة واحتياجاتهم خصوصاً المتعلقة بالتوجيه والإرشاد.
واضاف الحويلة إن رعاية المعاقين تشكل إحدى أولويات الدولة التي ينبثق من مشروعيتها حق ذوي الاحتياجات الخاصة في فرص متكافئة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة بما يحقق لهم احترام الذات والاعتماد على النفس والعيش بكرامة وحرية، وأكثر من ذلك فإن مستوى العناية والرعاية بالمعاق يشكل أحد أهم المقاييس العالمية التي تقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها، ونظراً للمعاناة التي يعانيها هذه الفئة عند مراجعتهم لمبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكائن في منطقة الشعب ذي السبعة طوابق الذي يعاني المراجعون فيه من ضيق مساحته، وعدم وجود مواقف للسيارات خاصة به لوجوده بين العمارات السكنية مما يسبب ازدحام السيارات، وأيضاً وجود سلالم كثيرة وضيقة تعيق حركة المراجعين من المعاقين والمرضى وأولياء الأمور الكبار بالسن الذين يعانون من صعوبة الحركة في الدخول إلى المبنى، إلى جانب قلة عدد الموظفين وبعد المواعيد، وعدم التنسيق مع الجهات ذات الصلة. وبخلاف ذلك لا يتم استقبال أكثر من 200 مراجع في اليوم، فيما هناك مصعدين اثنين فقط لخدمة مئات المراجعين من ذوي الإعاقة ومرافقيهم الذين يتنقلون بين الأقسام الموزعة على 7 أدوار وسرداب، كما أن المصعد ضيق ومساحته بالكاد تكفي لكرسي المعاق، مما أدى إلى وقوف طوابير من المراجعين ما بين معاق ومرافق أمام كل مصعد.
نص الإقتراح: استمرار العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة فترة مسائية بالإضافة للفترة الصباحية للتخفيف من ازدحام المراجعين و فتح باب استقبال المراجعين حتى انتهاء الدوام الرسمي، وإلغاء قرار تحديد استقبال 200 مراجع باليوم.
إنشاء مبنى جديد للهيئة مجهزاً لذوي الإعاقة ومجهزاً بكل المستلزمات التكنولوجية والأجهزة الالكترونية الحديثة، ومدعوماً بالكوادر البشرية المتخصصة والمدربة للتعامل مع ذوي الإعاقة، وتزويده بمواقف للسيارات ومصاعد حديثة كما يتضمن أماكن لأنشطة اجتماعية تثقيفية تليق بهذه الفئة الغالية علينا كما يتضمن مركز أبحاث ودراسات خاصة بدراسة أفضل الوسائل لدمجهم بالمجتمع وإنشاء فروع للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة في كل محافظة.
اختيار مركز خدمة مواطن بكل محافظة وتزويده بممثلين من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات والتسهيلات التي نص عليها وكفلها قانون المعاقين وذلك للحد من ازدحام المراجعين ذوي الإعاقة وأهاليهم للمبنى الرئيسي للهيئة وتيسيراً عليهم للحد من معاناتهم. وأوضح الحويلة ان من واجب الدولة اتخاذ الوسائل الممكنة لمساعدة الأسر محدودة الدخل، وتحسين ظروفها الاقتصادية وذلك بتحويلها إلى أسر منتجه تستطيع أن تحقق دخلاً إضافياً يرفع من مستواها الاجتماعي كما أن هذا التوجه ينشئ فرص عمل جديدة للمواطنين وبصفة خاصة للمرأة التي لا تزاول عملاً خارج المنزل، سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. وفيما يلي نص الاقتراح: انشاء جهاز متخصص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتخصص لها الاعتمادات المالية اللازمة في الميزانية العامة للدولة لرعاية المشروعات الصغيرة التي يتقدم بها المواطنون، وتقديم قروض لهذه المشروعات بدون فوائد وبشروط ميسرة على ألا تزيد قيمة القرض الواحد على 20 ألف دينار، ويضع الجهاز المقترح إجراءات وقواعد تبني المشروعات التي يمولها وإجـراءات دفع القروض وتقسيطها وتحصيلها، ومتابعة تنفيذ المشروع الذي استفاد من القرض، علماً بأن هذا المقترح معمول به في مملكة البحرين ودول أخرى.
