اقتصاد

«دبي»: تدعم موجة التفاؤل بالفوز باستضافة دبي لمعرض اكسبو 2020، واستمرار إعلان الشركات القيادية المدرجة لنتائج أعمال الربع الثالث، الاتجاه الصعودي للأسهم المحلية خلال جلسات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، بحسب توقعات محللين ماليين.
ورجح هؤلاء استمرار حالة الهدوء في حركة التداول والتي سادت التعاملات خلال الأسبوع الماضي، وذلك كلما اقتربنا من موعد الإعلان عن المدينة الفائزة باستضافة اكسبو 2020، لافتين إلى أن الأسواق يمكن ان تشهد تعاملات حذرة بسبب حالة الترقب التي يتوقع أن تسيطر على قرارات المستثمرين المؤسساتيين والمحافظ الكبيرة.
وأجمع المحللون على أن نتائج الشركات للربع الثالث، وتزايد التوقعات بفوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو 2020 سيكون أبرز المحفزات التي ستدفع الأسواق إلى دورة صعودية جديدة حتى نهاية العام المقبل، حيث يتوقع دخولاً مكثفاً للاستثمار الأجنبي للاستفادة من هذه المحفزات.
وقادت ضغوط بيع لإغلاق حسابات تزامنت مع نهاية شهر أكتوبر الأسهم المحلية إلى التخلي عن مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي، لتفقد نحو 5.2 مليارات درهم من قيمتها السوقية محصلة تداولات الاسبوع الماضي و2.4 مليارات درهم محصلة تداولاتها لشهر اكتوبر الماضي.
وتراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بنسبة 0,81 في المئة خلال الاسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 3875,86 نقطة
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن الاسواق المالية تراوحت في مكانها الأسبوع الماضي مع تباين بالأداء بين السوقين ومتأثرة بالموسمية المتمثلة بنهاية الشهر واضطرار بعض مكاتب الوساطة الكبيرة إلى اغلاق دفاترها وتضفير الحسابات المكشوفة.
وأضاف أنه بالرغم من الهدوء الذي شهده سوق أبوظبي خلال الشهر الماضي إلا إن سوق دبي سجل ارتفاع قارب الـ 5,5 في المئة ، وذلك يعود الى ان المعطيات التي ادت الى تحسن الاسواق خلال الفترة الماضية لاتزال موجودة واصبحت اكثر وضوحا مما يجعل الأسواق المالية اكثر جاذبية للسيولة في المرحلة القادمة.
وأوضح ان تخوف المستثمرين كان من قيام الفيدرالي الأميركي بالبدء بسحب الحوافز لدعم الاقتصاد الأميركي «تقليص لعمليات شراء سندات الخزينة والسندات الرهن العقاري»، ومن ثم تأجيل هذا القرار والذي تبعه اغلاق الدوائر الحكومية والذي تبعه عدم نشر مؤشرات اقتصادية التي يستخدمها الفيدرالي الأميركي في قراراته الى توقع ان يتم تأجيل سحب المحفزات المالية من قبل الفيدرالي الأميركي الى ما بعد الربع الاول من العام القادم 2014م.
وقال «صدرت العديد من التوقعات على ان فائدة القطع ستظل منخفضة الى مدة طويلة مع احتمال بلوغها على اقصى حد 2.5 في المئة مع نهاية العام 2016 م، وهذا يعني ان العوائد على الودائع المصرفية ستظل منخفضة الى فترة ما تبقى من 2013 وكل 14 و15 و2016 م».
ونوه الى أن الفائدة على وديعة مليون درهم لمدة سنة في اكبر اربعة مصارف اماراتية تتراوح ما بين 0,43 في المئة الى 0,65 في المئة اي اقل من واحد بالمائة مما يرفع من احتمالات استمرار انتقال السيولة التقدية الى الاسهم وخصوصا الاسهم ذات الريع العالي مثل الاسهم المدرجة في قطاع البنوك والتي يتراوح معدل الريع حوالي 4,25 في المئة مع العلم بأن هناك العديد من البنوك الكبيرة التي يبلغ ربعها ما فوق الـ 5 في المئة مثل بنك ابوظبي التجاري «5.25 في المئة « ابوظبي الاسلامي «6.43 في المئة « بنك الخليج الاول «5.12 في المئة «.واضاف انه بناء على نتائج البنوك التي افصحت خلال الفترة الماضية فقد لوحظ تحسن في الربحية المجمعة على مستوى ربعي، وعلى مستوى تسعة شهور مما يرفع من احتمالات قيام هذه البنوك برفع توزيعها خلال العام القادم وهذا سيجعل الاستثمار في اسهم البنوك على هذه الأسعار اكثر جاذبية.
واستطرد ان من الأهم الأحداث خلال الأسبوع الماضي كان اصدار مصرف الامارات المركزي لنظام الرهن العقاري بهدف حماية القطاع المالي وحماية المستهلك مما يعزز من الاستقرار المالي في الدولة.
وتوقع ان تبدأ البنوك بتوفير القروض السكنية للمواطنين والوافدين بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة مما سيعزز من ربحية البنوك ويزيد الطلب على الوحدات السكنية في الدولة وبالتالي هذا سيؤدي ليس فقط الى استمرار الانتعاش في القطاع العقاري ولكن ايضا الى استمرارية هذا الانتعاش مستقبلا نظرا للضوابط التي وضعها المصرف المركزي مؤخرأ لتنظيم عملية التمويل.
وقال «هناك العديد من الحوافز التي ستؤثر على الأسواق المالية مستقبلا منها الانضمام الفعلي الى مؤشر «مورجان ستانلي» ومؤشر ستاندرد أند بورز داو جونز» للأسواق الناشئة في العام القادم واحتمال فوز دبي باستضافة اكسبو 2020 وارتفاع التوزيعات النقدية في ظل بيئة فوائد منخفضة الى نهاية العام 2016».
بدوره، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن الأسواق تشهد وللأسبوع الثاني على التوالي تداولات هادئة بالتزامن مع مرحلة الترقب لمعرفة المدينة الفائزة باستضافة معرض اكسبو 2020 والتي تتصدر دبي المدن المرشحة لاستضافة هذا الحدث.
وأضاف أن هذه الحالة سادت التعاملات خلال الأسبوع الماضي رغم النتائج المالية الجيدة التي اعلنتها العديد من الشركات خلال تعاملات الأسبوع، والتي لم يكن لها انعكاس ايجابي على العديد من الأسهم خاصة البنوك حيث لم نشهد ارتفاعات بالشكل الذي يواكب ايجابية النتائج.
وأضاف ياسين أن الأسبوع الماضي شهد تحفظاً في التداول من قبل المستثمرين المؤسساتيين بشكل رئيسي، وذلك بسبب رغبتم في بناء مواقع استثمارية جديدة في ظل ترقب قرار اكسبو 2020، متوقعاً أن تستمر الأسواق في التحرك في نطاقات سعرية قريبة من تلك التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي، ويتوقع أن تتزايد معها التذبذبات وعمليات جني الأرباح كلما اقتربنا من موعد الإعلان عن اكسبو 2020.