> الأغلبية النيابية قلقة من «مصير مجهول» ينتظرها وتتساءل : هل يعقل هذا التصعيد عقب النطق السامي بـ 48 ساعة ؟
> القويعان : شوارع الكويت مليئة بمرضى الإيدز .. وعلى العبدالله ترحيلهم فورا قبل تفشي الوباء
> العدساني رداً على التميمي : لا أعرف الفئوية واستجوابي ليس متسرعاً
بعد يومين فقط من تقديم النائب رياض العدساني استجوابا إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، سلم النائب حسين القويعان إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس استجوابا جديدا الى وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، فيما يتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة استجواب ثالث إلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية د. رولا دشتي، وهو ما أثار مخاوف مراقبين عديدين من أن يفضي هذا التصعيد النيابي إلى أزمة سياسية جديدة تنتهي بحل مجلس الأمة.
وقد جاء استجواب القويعان للعبدالله من ثلاثة محاور، أولها عن «الاخلال بالمشاريع الحيوية للوزارة»، مركزا في هذا الصدد على مشاريع الصحة الاربعة التي نصت عليها خطة التنمية ولم يتم تنفيذها، حيث بين ان وزارة الصحة قررت الغاء بناء المستشفيات الاربعة.
فيما جاء المحور الثاني بعنوان «الفساد المالي والاداري»، حيث تطرق فيه الى المناقصات التي تمت ترسيتها بما يخالف القوانين واللوائح، وكذلك تدخل وكيل وزارة الصحة في التقرير النهائي للجنة الفنية المشكلة للتحقيق في تجاوزات التوسعة الاميرية، كما دار المحور الثالث والأخير حول «الاهمال المتعمد للوزارة والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية»، مستشهدا في هذا الصدد بأنها لم تتابع تفشي الامراض المعدية كالدرن وانتشار الامراض الخطيرة كالسرطان .
من جهته أكد النائب كامل العوضي انه يؤيد «صعود الوزير المختص للمنصة لتفنيد محاور استجوابه، اذا كان هذا الاستجواب مستحقا»، مشيرا إلى أنه «بذلك ينتهي الامر، ويصبح رمادا»، بدوره شدد النائب عبد الله التميمي على ان «الحكومة جادة في مواجهة الاستجوابات، وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سوف يواجه استجوابه».
وقال التميمي : «لا نريد ان يكون هناك تعسف في هذه المادة الدستورية التي تمنح النائب حق الاستجواب، حتي لا تفقد الأداة اهميتها «، مضيفا : «نريدها جلسة علنية فلا يوجد بهذه الاستجوابات شيء سري، واذا صدقت المعلومات، فإن سمو الرئيس سوف يواجه استجواب النائب رياض العدساني علنا، وهذه تعد خطوة موفقة وبادرة طيبة تنشد الاستقرار لكي تتقدم الكويت»، وشدد على أنه «لا يؤيد تقديم الاستجوابات خلال 48 ساعة من النطق السامي».
وردا علي النائب رياض العدساني الذي اكد بان التميمي يخشى انتخابات قادمة قال: «انا لا أخشى هذا الامر ولم آت إلى المجلس لأجل الحفاظ على كرسي، ولا تخرعني انتخابات قادمة وانما اقول ما يمليه علي ضميري».
واوضح ان «هناك فسادا مستشريا في البلد»، لافتا الى أن «النائب العدساني ينظر ان العلاج بالكي، بينما انا اري ان العلاج بالحكمة والتروي، وأكد أن «غالبية النواب متفقون على اعطاء الحكومة فرصة دور الانعقاد الحالي للانجاز والعمل».
وقال التميمي: «انتقادنا للاستجواب او تأييده فهو امر لن ينازع النائب في حقه ,و حاليا من السهل تقديم استجواب واعداد مادته لان البلد ممتلئة بالمشاكل»، مبينا أن «محاور استجواب العدساني لم تات بجديد».
واكد النائب القويعان ان هدفه إصلاح الخلل في وزارة الصحة «لكن نحن امام وزير لا يعلم عن وزارته شيئا، وأمامنا أشخاص يتجولون في شوارعنا وهم مصابون بالإيدز» لذلك احمل وزير الصحة مسؤوليته الوطنية والقانونية، وعليه خلال 48 ساعة اما الحجر على حاملي الإيدز من الوافدين او ابعادهم عن البلاد.
وقال : نسقت نيابيا بشأن الاستجواب،واي نائب شريف يرى التهاون في صحة المواطنين لابد ان يقف مع هذا الاستجواب، مشيرا الى ان رد الوزير سيحدد اين سيذهب استجوابي.
أضاف: تدرجت بالاستجواب ولم أقدمه مباشرة، مبينا «اجتمعت بوزير الصحة وبينت له بعض أوجه الخلل وحاولت تاليا الالتقاء به ولم يكن موجودا في مكتبه، والوزير لا يهتم بالاجتماعات ودائما يماطل ويسوف ولا يأخذ الامور بالجدية الكافية، مشيرا الى انه وجه للوزير العديد من الاسئلة البرلمانية ولم يتلق عنها اي رد».
وخاطب القويعان سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالقول: «عليكم عدم التهاون مع الاسئلة البرلمانية، وان لم تردوا علينا فسنحولها الى استجواب، محملا جميع الوزراء مسؤولية تأخير الرد على الاسئلة، ولا ابرئ وزيرة التنمية د.رولا دشتي من التدخل السافر والمباشر في عمل اللجنة الصحية، معتبرا ان «الحكومة استحوذت على هذه اللجنة، ولم يكن بوسعي طرح الموضوعات التي أتت في استجوابي في اجتماعاتها على محمل الجدية» .
من ناحيته اوضح النائب يعقوب الصانع ان «الاستجوابات مردها قاعة عبد الله السالم سواء كنا مؤيدين او معارضين».
واضاف أن «التخوين والتشكيك في مقدمي الاستجوابات او معارضيها او مؤيديها امر مرفوض، وعلى الجميع ان يلتزموا بها حتى يستمر المجلس في عمله وانجازه ونصل الى بر الامان».
كما أكد النائب سلطان اللغيصم الشمري انه لا يمكن مصادرة حق النائب في الاستجواب. مستدركا بالقول : «لكننا كنا نامل في تنفيذ الاولويات بدلا من تقديم الاستجوابات الان، حتي تكون مقياس التعاون الحكومي».
من جهته استغرب النائب رياض العدساني ما ذكره النائب عبدالله التميمي بحق استجوابه الذي قدمه الى رئيس الوزراء، وقال: «نحن نقتدي بسيدنا أيوب عليه السلام، ولكن لدي شجاعة عنتر، وهو يزعم انني اسعى الى حل مجلس الامة، واقول له: ان كنت تخاف على كرسيك، فأنا أرى ان كرسي المجلس هو كرسي الشعب» .
وأوضح العدساني أن «التميمي قال انني لم استجوب وزير التجارة لأنه مدعوم من التجار ، ولم استجوب وزير الاسكان لامتداده القبلي، والكل يعرف انه لا توجد لدي حسبة فئوية، وإنما حسبتي وطنية».
أضاف أن «التميمي يقول انني قدمت استجوابي بعد يومين من النطق السامي، علما بأنني انتظرت رئيس الوزراء طوال فترة الصيف».
