قال تقرير البنك الوطني من الملاحظ ان المخاوف المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية الامريكية قد بدأت بالتلاشي بالرغم من ان الاسواق ما تزال غير متيقنة من صحة المناخ الاقتصادي للبلاد، وهو ما نتج عنه تراجعاً ملحوظاً في سعر الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى حول العالم، مؤدياً بالتالي الى تزعزع مؤشرات الثقة في الولايات المتحدة، الا ان الدولار الامريكي سرعان ما ارتفع من جديد بعد القرار الصادر عن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة والذي قررت فيه اللجنة المحافظة على برنامج شراء السندات الحكومية وذلك عند 85 مليار دولار امريكي، وهو ما يعتبر اشارة الى ان الظروف الاقتصادية الامريكية ليست على حال سيئة كالتي كانت متوقعة في السوق، هذا وقد اشارت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة انها في انتظار تحقق المزيد من الدلائل على ان اقتصاد البلاد يستمر فعلاً في تحقيق النمو الاقتصادي، وقد أشارت اللجنة في بيانها ان عملية التعافي الاقتصادي في سوق الاسكان قد شهدت بعض التراجع خلال الاشهر الاخيرة، كما ان السياسة النقدية المتبعة تعيق النمو الاقتصادي في البلاد بعض الشيء. والجدير بالذكر ان برنامج شراء الاصول يقسم الى جزئين: الجزء الاول يمثل ما قيمته 40 مليار دولار امريكي مخصصة لسندات الرهونات العقارية، والجزء الثاني يمثل ما قيمته 45 مليار دولار امريكي مخصصة لسندات الخزانة.
وتابع التقرير من ناحية اخرى، بدأ اليورو الاسبوع ثابتاً بعد ان اقفل الاسبوع الماضي عند ما يقارب مستوى 1.3800 وهو المستوى الاعلى له منذ شهر نوفمبر من عام 2011، فقد افتتح اليورو الاسبوع عند 1.3802 ثم تراجع مقابل الدولار الامريكي الضعيف وذلك قبيل الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة وليصل سعر اليورو الى 1.3750، الا ان اليورو سرعان ما بدأ بالتحسن بعض الشيء بعد صدور تقرير العمالة الامريكي والذي اتى أسوأ مما كان متوقعاً. أما بعض البيان الذي أدلت به اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، تمكن الدولار الامريكي من تحقيق ارتفاع مقابل اليورو وبحيث تراجع اليورو الى ما دون المستويات المرتفعة التي بلغها يوم الـ16 من شهر اكتوبر، وبالتالي فقد استمر اليورو بالتراجع وصولاً الى نهاية الاسبوع ومتخطياً العديد من مستويات الدعم الاساسية له وليقفل الاسبوع عند 1.3487. اما الجنيه الاسترليني فقد سار على خطى اليورو بحيث انه افتتح الاسبوع يوم الاثنين عند 1.6165 ثم ارتفع الى اعلى سمتوى له عند 1.6208، خاصة وأن الناتج المحلي الاجمالي قد حقق ارتفاعاً مقابل الدولار الامريكي على اثر البيانات الاقتصادية الجيدة التي صدرت حينها والتي تدل على ان البلاد مقبلة على فترة اقتصادية افضل في المستقبل القريب، بالاضافة الى صدور احد التقارير والذي افاد بأن اسعار المساكن في المملكة المتحدة قد شهدت ارتفاعاً للشهر التاسع على التوالي، الا ان الجنيه الاسترليني سرعان ما بدأ بالتراجع بسبب تراجع عدد طلبات الشراء وهو ما دفع بسعر الجنيه الاسترليني الى التراجع الى ما دون مستوى الـ1.600، هذا واستمر الجنيه بالتراجع قبيل اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، مع العلم انه من المتوقع ان يتحسن النمو الاقتصادي الامريكي والذي سيدفع بالمجلس الفدرالي الى المباشرة بتعديل برنامج الحوافز، وبالتالي فقد تراجع الجنيه الاسترليني ليصل إلى ما دون مستوى الـ1.6000 وليقفل الاسبوع عند 1.5924. وفي المقابل، افتتح الين الياباني الاسبوع عند 97.42 وبحيث تراجع مقابل الدولار الامريكي لتتراوح تداولاته ما بين 97.50 وبين 97.80 خاصة مع ركود اسواق تداول العملات الاجنبية انتظاراً للقرار الذي سيصدر عن المجلس الفدرالي، هذا وقد تراجع الين الياباني بشكل ملحوظ مقابل الدولار الامريكي الذي استعاد زخمه وليصل سعر الين الياباني الى 98.68 ثم ليتراجع الى 97.80 خاصة مع توجه المستثمرين الى العملات الاكثر اماناً خلافاً لليورو الذي شهد اسبوعاً ضعيفاً، ليقفل الين الياباني الاسبوع عند 98.66 خاصة بعد صدور تقرير ISM للقطاع الصناعي الامريكي والذي أتى أفضل مما كان متوقعاً. من ناحية اخرى، تراجع الفرنك السويسري مقابل الدولار الامريكي القوي مع بداية الاسبوع ليرتفع سعر الفرنك الى اعلى مستوى له مقابل الدولار خلال السنتين الاخيرتين، وهو ما يدل على ان الفرنك السويري قد ارتفع بشكل اسرع مما كان متوقعاً، فقد افتتح الفرنك السويسري الاسبوع عند 0.8926 لتراجع الى ما دون مستوى الـ0.900 مقابل الدولار الامريكي، ليستمر الفرنك بالتراجع اسوة بالين الياباني وبعد ان ارتفع سعر الدولار الامريكي تبعاً للبيان الذي ادلى به المجلس الفدرالي الامريكي، ليقفل الفرنك السويسري الاسبوع عند 0.9120.
واشار تراجعت المبيعات الشهرية للمساكن المعلقة خلال شهر سبتمبر بشكل ملحوظ وخلافاً لما كان متوقعاً ومسجلةّ بالتالي التراجع الرابع لها على التوالي، وذلك بسبب ارتفاع اسعار الرهونات العقارية والتي خففت من حدة الزخم في سوق الاسكان، فقد تراجع مؤشر المساكن المعلقة الى نسبة 5.6 في المئة وهو الاتراجع الاكبر للمؤشر خلال ما يفوق الثلاث سنوات، وذلك بعد ان تراجعت ايضاً خلال شهر اغسطس بنسبة 1.6 في المئة ، علماً ان التوقعات الاقتصادية قضت في ان يبقى المؤشر لشهر سبتمبر من دون تغيير.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الامريكية وبشكل فاق التوقعات خلال شهر اكتوبر، مع العلم انه التراجع الاكبر الذي يشهده المؤشر منذ شهر أغسطس عام 2011، وذلك بسبب المفاوضات المتعلقة بسقف الدين العام الامريكي بالاضافة إلى الموازنة في البلاد وهو ما ادى الى تخوف المستثمرين من الاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية، فقد تراجع مؤشر الثقة من 80.2 خلال شهر سبتمبر ليصل إلى 71.2 وخلافاً للحد المتوقع عند 75.0، مع العلم ان الاغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وهي صاحبة الاقتصاد الاكبر في العالم قد ادى الى تراجع التوقعات المتعلقة في الاقتصاد الامريكي خاصة وانه كان من الواضح انه قد بدأ بفقدان زخمه السابق.
وتابع تراجع عدد الملتحقين في صفوف العمل لدى القطاع الخاص خلال شهر اكتوبر وهو ما يدل على ان سوق العمل الامريكي قد فقد زخمه السابق نتيجة للاوضاع المضطربة في واشنطن، فقد أشار تقرير العمالة الامريكي ADP والمتعلق بحركة التوظيف في القطاع الخاص الى ان اليد العاملة قد ارتفعت بنحو 130,000 شخص فقط وهو الارتفاع الادنى لها خلال فترة الاشهر الستة الاخيرة، كما ان هذا العدد اتى دون العدد المتحقق خلال الشهر السابق عند 145,000 شخص، كما انه دون العدد المتوقع عند 150,000 شخص، مع العلم ان تقرير ADP لا يشتمل على الوظائف الخاصة بالقطاع الزراعي والمؤسسات الحكومية.
وارتفع مؤشر ISM خلال شهر اكتوبر بشكل فاق التوقعات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر ابريل من عام 2011، فقد ارتفع مؤشر ISM ليصل إلى 56.4 بدلاً من الحد المتوقع عند 55.0 وأعلى من الحد الذي بلغه خلال الشهر الماضي وذلك عند 56.2. بالاضافة إلى ذلك، أفاد معهد ادارة الامدادات ان النمو المتحقق في مؤشر ISM هذا العام اتى متناسباً مع اقتصاد البلاد والتي حقق نمواً بلغ نحو نسبة 3.5 في المئة ، مع العلم ان الظروف النقدية العصيبة التي تمر بها البلاد قد تسببت بخفض ما نسبته 1.5 في المئة من النمو الاقتصادي للناتج المحلي الاجمالي. تجدر الاشارة إلى انه في حال تمكن الاقتصاد من المحافظة على زخمه الحالي وصولاً الى نهاية السنة الحالية والتي ستترافق مع بدء الظروف النقدية الصعبة بالتلاشي، فإنه من الممكن ان تباشر اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بتعديل برنامج الحوافز مع حلول العام القادم.
وارتفعت نسبة البطالة في المانيا خلال شهر اكتوبر وذلك للشهر الثالث على التوالي وهو ما يدل على بعض التراجع الاقتصادي للاقتصاد الالماني وهو القوة الاقتصادية الاكبر في المنطقة، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل في المانيا بمقدار 2,000 شخص ليصل العدد الاجمالي الى 2.97 مليون شخص، بالرغم من ان شهر سبتمبر قد شهد ارتفاعاً في عدد الملتحقين في سوق العمل بلغ 24,000 شخص. والجدير بالذكر ان التغيير الحاصل في نسبة البطالة قد اتى خلافاً للتوقعات والتي قضت في ان تبقى النسبة على حالها من دون تغيير وذلك عند نسبة 6.9 في المئة.
وقال شهد القطاع الصناعي نمواً اقتصادياً أتى دون التوقعات في السوق وذلك نتيجة للنمو السريع الحاصل في عدد طلبات الشراء الخاصة للتصدير والذي يعتبر النمو الاسرع خلال ما يفوق السنتين، وهو ما يعتبر دلالة على ان الاقتصاد البريطاني قد دخل المرحلة الآمنة حالياً، فقد تراجع مؤشر PMI تراجعاً بسيطاً من 56.3 خلال شهر سبتمبر وذلك إلى 56.0.
