شرح أحمد عطالله، الرئيس والعضو المنتدب لشركة شل الكويت القيمة المضافة التي ستجنيها دولة الكويت من خلال الإنجازات التي ستحقق في إطار اتفاقية الخدمات الفنية المعززة»ETSA» المبرمة بين شل وشركة نفط الكويت وذلك خلال كلمة ألقاها السيد عطالله البارحة في مؤتمر مشاريع الكويت 2013 الذي تنظمه ميد تحت عنوان «استعراض آخر التطورات في قطاع المشاريع الضخمة بالكويت» المنعقد من فترة 24 إلى 26 نوفمبر في فندق ريجسني في مدينة الكويت.
وبموجب اتفاقية الخدمات الفنية المعززة تتمكن شركة شل من توفير الدعم إلى شركة نفط الكويت ضمن حدود القوانين المعمول بها في الكويت حيث قامت شل بتعديل نموذجها التشغيلي بما يتوافق مع احتياجات سوق الكويت والدعم المطلوب. كما وأن دورها لا يتطابق مع الدور التقليدي لمزود خدمات حقول النفط أو دور المشغل، بل تبقى شركة نفط الكويت المالك والمشغل الرئيسي لحقول النفط فيما تركز شل على تقديم الدعم اللازم لها من خلال نهج فني متكامل يرتكز على مفهوم المكافأة القائمة على الأداء.
وأوضح عطالله أن «نطاق الاتفاقية يشمل عدة «مقومات رئيسية ذات قيمة مضافة» تساهم جميعها في تطوير حقول الغاز الجوراسي في المناطق الشمالية من الكويت. ويشمل الدعم دراسات المكامن والطبقات السفلية، وتصميم الآبار وحفرها، وتصميم المرحلة الثانية والثالثة من المرافق السطحية، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية في منشآت المرحلة الأولى القائمة حالياً. ويربط فيما بين جميع هذه المقومات عنصر مشترك يتمحور حول مدى استعداد شركة نفط الكويت لمواجهة تحديات الصحة والسلامة والبيئة التي قد تواجهها أثناء بناء مرافق غاز جديدة وتشغيلها». بالإضافة إلى هذا، سلط عطالله الضوء على أهمية تبادل التكنولوجيا في مختلف جوانب المشروع قائلاً: «بالإضافة إلى المقومات الأخرى ذات القيمة المضافة، تعمل شل على نقل معرفتها في مجال مشاريع تطوير الغاز الحامضي إلى شركة نفط الكويت وذلك من خلال برامج التدريب والإعارة والتوجيه والتخصيب المتبادل. « واختتم عطالله قوله: «بالنهاية، ستساهم القيمة التي تعود بها شركة شل في زيادة الإنتاج بما يوازي مئات الملايين من براميل «المكافىء النفطي» لدولة الكويت.»
وتناول السيد عطالله في حديثه الشراكة القائمة بين شل ودولة الكويت منذ 65 عاماً والتي تشمل سلسلة الطاقة بكليتها بدءاً من عمليات التنقيب إلى الإنتاج مروراً بعمليات التكرير والغاز الطبيعي المسال والتسويق والبيع بالتجزئة على الصعيدين المحلي والعالمي. ويكمّل هذه الاتفاقية ورش عمل تهدف إلى تبادل المعارف والخبرات في المجالات التقنية وغير التقنية المتصلة بقطاع النفط والغاز.
ويعتبر مؤتمر مشاريع الكويت 2013 الذي تنظمه مؤسسة ميد منبراً يجمع تحت سقفه كبار الخبراء المحليين والدوليين لاستعراض خطط البنى التحتية ومشاريع الطاقة واستراتيجياتها إلى جانب بحث سبل تنفيذ المشاريع وتحديات التمويل في قطاع المشاريع بالكويت الذي تبلغ قيمته 116 مليار دولار أمريكي. ويعد هذا المؤتمر أيضاً دليلاً كاملاً حول آفاق سوق الكويت لعام 2014 وما بعد.
