فازت دبي، التي كانت قدمت عطاء لاستضافة معرض اكسبو 2020 في نوفمبر 2011، باستضافة المعرض العالمي اكسبو 2020، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا لاستضافة هذا الحدث. وقد تم اختيار « تواصل العقول وصنع المستقبل» شعاراً لهذا الحدث مركزين على عدة عناوين منها أ» الاستدامة - مصادر دائمة للمياه والطاقة، و ب» التنقل - نظم ذكية من الخدمات اللوجستية والنقل ، و ج « الفرص - مسارات جديدة للتنمية الاقتصادية. وسوف تستثمر دولة الامارات 30 ملياردرهم اماراتي «8.1 مليارات دولار امريكي» في بنية تحتية جديدة إلى جانب المشاريع الأخرى الجارية حاليا والتي تبلغ حوالي 705 مليارات دولار امريكي في العشر سنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث ما يقارب 25 مليون زائر، منهم أكثر من 75 في المئة من الخارج، كما يتوقع أن يدر عوائد بين 25 و 35 مليار دولار امريكي «مما يمثل 25 في المئة إلى 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2012 « وبالتالي إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي في دبي بحوالي 2 في المئة على مدى السنوات القادمة، بالإضافة إلى خلق بين 250 إلى 300 ألف فرصة عمل خلال الفترة القادمة والتي يتوقع أن تستمر 30 في المئة إلى 40 في المئة من هذه الأعمال.
ان التأثير المضاعف للإنفاق الحكومي سيشمل الاقتصاد بجميع مكوناته، كما ستكون فرصة جيدة لتعريف العملاء والمستثمرين المحتملين بالشركات الإماراتية. وإلى جانب الاستفادة من تعزيز البنية التحتية، فإنها فرصة لاستقطاب اهتمام وسائل الإعلام العالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيكون المعرض فرصة رائعة لوضع دولة الإمارات كلاعب مهم على الساحة الدولية وأن تظهر للعالم أنها المكان المثالي لقطاع الأعمال.\
المعرض العالمي «والمعروف أيضا باسم معرض اكسبو العالمي» هو معرض عام كبير يجمع مزيجا من عروض الابتكار التكنولوجي، وتسهيل التبادل الثقافي وتعزيز العلامات التجارية الوطنية. وهناك نوعان من هذه المعارض: معارض مسجلة عالمية ومعارض معترف بها دولية متخصصة. وتستند المعارض المسجلة على فكرة رئيسية عالمية، في حين أن المعارض المعترف بها تستند على فكرة رئيسية محددة ضيقة النطاق، وتكون مدة المعارض المسجلة أكبر وتتراوح مدتها بين ستة أسابيع إلى ستة أشهر، في حين تكون مدة المعارض المعترف بها أقصر تتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى ثلاثة أشهر. وقد عقد معرض اكسبو العالمى لأول مرة في لندن في عام 1851 ، واطلق عليه «المعرض الكبير» بتكلفة تقدر بـ 1.7 مليون دولار امريكي وشارك فيه 25 بلدا وحضره ما يقرب ستة ملايين زائر. ومنذ ذلك الحين، شهد العالم 53 معرضاً بمتوسط تكلفة 239 مليون دولار امريكي وبحضور إجمالي بلغ حوالي 900 مليون زائر.
إن تحليل للثلاثة معارض التي عقدت في زاراغوز «إسبانيا « ، شانغهاي « الصين» و يوسو «كوريا الجنوبية» خلال الأعوام 2008 و2010 و 2012 على التوالي يظهر أن اقتصادات هذه البلدان استفادت بقوة من استضافة هذا الحدث، والذي انعكس في ارتفاع الإيرادات وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. وتراوحت الإيرادات جراء هذه المعارض بين 1 و9 مليارن دولار امريكي، في حين تراوحت التكاليف التي تكبدتها الدول بين مليار وعشرة مليارات دولار امريكي.
أما القطاعات الرئيسية التي استفادت من هذه المعارض فهي السياحة والنقل والعقارات والبناء، وهذا بدوره خلق ما بين 90,000 و 627,000 فرصة عمل جديدة. وقد انتعش قطاع السياحة من خلال التدفق القوي للزوار « تراوح ما بين 4 و73 مليون زائر» من جميع أنحاء العالم. وشهد قطاع النقل بناء الطرق الجديدة والمطارات، وخطوط السكك الحديدية، في حين شهد قطاع العقارات بناء فنادق وعقارات سكنية جديدة. وقد عقد المعرض المسجل الأخير «اكسبو 2010» في شنغهاي في عام 2010. وكانت الفكرة الرئيسية للمعرض هي « مدينة أفضل، حياة أفضل» ليدل على الوضع في شنغهاي كمدينة حديثة وقد جذب المعرض 73 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، وبلغت إجمالي تكاليف التشغيل خلال مدة المعرض 1.9 مليار دولار امريكي، في حين بلغت الإيرادات 2.1 مليار دولار امريكي. وتظهر التقديرات أن المعرض ساهم بـ 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة، في حين زاد نسبة الاستثمارات للمنطقة بنسبة 40-50 في المئة ، وبالتالي تعززت القطاعات العقارية والسياحة والنقل. وفي المستقبل ستستضيف ميلانو «إيطاليا» المعرض المسجل القادم في عام 2015، في حين ستستضيف أستانا «كازاخستان» المعرض المعترف به القادم اكسبو في عام 2017.
ارتفع سوق دبي بشكل ملحوظ خلال عام 2013 مستفيداً من التوقعات بفوز دبي بإستضافة في المعرض العالمي عام 2020. فتاريخيا، لم تستضف المنطقة حدثا بهذا الحجم الكبير ولكن مهما كانت الأحداث التي استضيفت او أكد على استضافتها فقد كان لها أثر كبير على سوق الأسهم عندما تقرر انعقادها. فعلى سبيل المثال، عندما فازت قطر بإستضافة الألعاب الأولمبية الآسيوية لعام 2006 في بداية نوفمبر 2000 ، تعافى السوق من أدنى مستوياته في أكتوبر 2000. كما تم تسجيل أثر أكبر من ذلك بكثير عندما منحت قطر استضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم في بداية ديسمبر 2010 ، فقد حقق السوق إرتفاعاً بحوالي 9 في المئة في غضون أسابيع.
الشيء نفسه قد يتدرر ويمكن أكثر من حيث الحجم لسوق دبي المالي ولكن من الممكن أن ي}ثر سلباً الإرتفاع الكبير الذي حققه سوق دبي المالي منذ بداية العام 2013 وحتى 26 نوفمبر 2013 بواقع 77.8 في المئة . سيؤثر معرض دبي اكسبو أيضا إيجابا على نمو القطاع المصرفي إلى حد كبير. فوفقا للتقديرات الرسمية، فإن المعرض سيعزز الاقتصاد الإماراتي بـ 23 مليار دولار امريكي خلال السنوات 2015 إلى 2021 ، أي ما يعادل 24.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وستمول الحكومة المعرض من خلال مزيج من إصدار السندات، والقروض البنكية والنقدي الناتج عن التخارج من بعض الاستثمارات. وسيؤدي هذا الاقتراض الضخم إلى نمو حجم القروض لدى القطاع المصرفي، والذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق رسوم عالية على صفقات الاستثمار المصرفي. وتملك البنوك الإماراتية القدرة على تقديم قروض إضافية بحوالي 300 مليار درهم اماراتي، وفقا لنسب الإقراض الحالية والمتوقعة. أما البنوك المستفيدة الكبرى فهي البنوك التي تملك حصة كبيرة في السوق من حيث الودائع، ونسب ملائة رأس مال عالية، وانخفاض القروض إلى نسب الودائع و التعرض المنخفض للقطاعات الحكومية. كما إن البنوك المتواجدة في دبي ستحصل على حصة أكبر من فرص تمويل المشاريع بالمقارنة مع البنوك التي تقع في أبوظبي، كونها أكبر البنوك في دولة الإمارات، حيث سيحصل بنك الإمارات دبي الوطني على أكبر حصة من إجمالي الإنفاق على البنية التحتية على الرغم من أن نسب الإقراض الحكومي الزائدة قد تشكل عائقاً. ومن بين البنوك الأخرى المتواجدة في دبي، سيستفيد بنك دبي الإسلامي. كما سيستفيد بنك المشرق وبنك دبي التجاري مع حصتهم العالية في السوق من القروض الإجمالي لدولة الإمارات. أما من بين البنوك القائمة في الإمارات فسيكون بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول الأكثر استفادة من غيرها نظرا لتعرضهم المنخفض «2 في المئة و11 في المئة على التوالي» للقطاع الحكومي. وسوف يستفيد بنك أبوظبي الوطني نظرا لحجمه الكبير.
وكما حدث في معرض اكسبو 2010 ، حيث ارتفعت أسعار العقارات في شنغهاي بنسبة 68 في المئة ، نتوقع ان يعزز معرض دبي إكسبو 2020 قطاع العقارات المحلي على نطاق مماثل. ولقد شهد القطاع العقاري انهياراً خلال الأزمة المالية عام 2008، ولكنه حقق انتعاشا كبيرا منذ ذلك الحين، وخاصة في عام 2013، على خلفية ارتفاع التفاؤل في السوق وتحسين الآفاق الاقتصادية. ولقد شهد القطاع بالفعل ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 40 في المئة تقريبا في عام 2013 مقارنة بالعام الماضي، في حين إرتفع مؤشر القطاع 70.3 في المئة منذ بداية عام 2013. وقد كشفت الاحداث مؤخراً عن استعداد المطورين لبيع قطع أراضي حول موقع اكسبو 2020 والتي تقدر بمليارات الدولارات. كما نعتقد بأن المعرض سيساعد مستقبلاً في تحقيق المزيد من النمو في القطاع العقاري ولا يمكن استبعاد احتمال مضاعفة الأسعار. وعلى وجه الخصوص، فإنه من المتوقع أن تستفيد شركة إعمار العقارية بشكل كبير نظرا لحصتها السوقية وسمعتها القوية في دبي، كما ستستفيد شركة الدار صروح أيضاً من المعرض.
إن التحسن في القطاع العقاري سيعزز تلقائياً قطاع البناء بسبب ظهور مشاريع جديدة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مشاريع بقيمة 6.8 مليار دولار امريكي استعداد لحدث عام 2020، هذا وسيكون من المفيد للمقاولين المحليين من خلال التخفيف من المنافسة، التي كانت سببا في انخفاض الهامش لبعض الوقت. كما إن موقع معرض إكسبو 2020 والذي تبلغ مساحته حوالي 438 هكتار والذي من المتوقع ان ينتهي بتكلفة من 2 إلى 4 مليار دولار كويتي، هو بحد ذاته مشروع كبير، بالإضافة إلى مترو دبي بـ 1.4 مليار دولار امريكي والإنفاق على تحسين البنية التحتية بحوالي 2 إلى 4 مليار دولار أمركي والذي من شانه تعزيز القطاع اكثر.
ونتوقع لشركتي أرابتك ودريك آند سكل، وهما أكبر مقاولين في دبي، جني أقصى قدر من المنافع من المعرض بسبب خبرتهم الواسعة ووجودهم القوي في السوق. في حين، ستستفيد شركة ديبا أيضا من هذا الحدث. أما شركات المقاولات والبناء الاقليمية الأخرى والتي ستستفيذ من هذا المعرض فهي شركة أوراسكوم للانشاء المصرية، بالإضافة إلى المجموعة المشتركة من الكويت، حديد الجزيرة العمانية، شركة صناعات قطر «قسم الحديد» وشركة سابك «قسم حديد» بالإضافة إلى شركة جلفار الهندسية العمانية.
أدى النمو الكبير في سوق عقارات الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة بين 2004 و 2007 إلى زيادات هائلة في طاقات انتاج شركات الاسمنت في الامارات. ولكن عندما انهارت سوق العقارات في عام 2008، شهد قطاع الأسمنت الإماراتي زيادة كبيرة في المعروض مما أدى إلى انخفاض مستويات استخدام طاقات انتاج الشركات الإماراتية لتصل الى مستوى 60 في المئة تقريبا. وعلى الرغم من أن شركات الأسمنت تحاول تفريغ الطاقة الفائضة من خلال تصدير الإسمنت إلى الدول المجاورة، لكن الطاقة الفائضة ما زالت مستمرة ومازالت تشكل عبئا على القطاع. ولكن بعد الإعلان عن المعرض، نعتقد بأن الحال سيتغير خلال السنوات القادمة حالما تبدأ العقود في التنفيذ. كما نتوقع من الشركات ذات القدرات الأكبر الاستفادة القصوى خصيصا شركة أركان لمواد البناء وشركة أسمنت الشارقة وشركة أسمنت الاتحاد وشركة اسمنت الخليج.
سيستمر قطاع العقارات، والبناء، والخدمات المصرفية والإسمنت بالاستفادة طوال هذه الفترة، ومع ذلك، فإن القطاعات التي ستستفيد خلال عامي 2019 و 2020 في الإعداد لهذا الحدث وخلاله لن تقتصر على القطاعات المذكورة أعلاه، حيث ستشهد شركات قطاع الضيافة، والطيران، والخدمات اللوجستية والاتصالات طفرة. فمن بين الشركات المدرجة في قطاع الطيران ستستفيد شركة الجزيرة والشركة العربية للطيران وطيران أبوظبي، كما ستشهد شركة دو واتصالات نمواً في اشتراكات الهواتف النقالة، وكذلك قد تحصل كل من شركتي اجيليتي وكي جي أل اللوجستية على عقود نقل جديدة.
تخطط دبي لزيادة الانفاق الحكومي بنسبة 11 في المئة العام المقبل إلى أعلى مستوى له منذ أزمة العقارات في عام 2008 حيث ستقوم بإطلاق مشاريع جديدة للبنية التحتية. وتشير خطة ميزانية عام 2014، والتي وافق عليها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى تزايد الثقة في تعافي الإمارة من انهيار العقار خلال الاعوام 2008-2010 والتي أدت الى التخلف عن سداد ديونها. وقد قررت الحكومة زيادة إنفاقها إلى 37.88 مليار درهم اماراتي «10.3 مليار دولار امريكي» لدعم النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يزيد الانفاق على البنية التحتية 13 في المئة في العام المقبل إلى 6.35 مليارات درهم اماراتي. ومن بين المشاريع الأخرى، تخطط الإمارة لصرف 2 مليار دولار امريكي بحلول عام 2017 لبناء قناة وسط المدينة لخلق واجهة بحرية جديدة يمكن استخدامها في الفنادق والمراسي ومناطق سياحية أخرى. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع عائدات الحكومة 13 في المئة لتسجل 37 مليار درهم اماراتي في عام 2014 حيث تتوقع الإدارة المالية دخل من الرسوم، والتي تمثل 67 في المئة من المجموع، أن يرتفع إلى 24 في المئة من جراء التوسع الاقتصادي. ومن المتوقع ارتفاع الدخل من الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية، والتي تمثل 21 في المئة من الإيرادات، بنسبة 1 في المئة في العام المقبل. وتشكل صافي عائدات النفط 9 في المئة فقط من المجموع. وتتوقع خطة الميزانية عجزا قدره 882 مليون درهم اماراتي في العام المقبل، أو 0.26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، اي انخفاض العجز من 1.5 مليار درهم إماراتي في الميزانية خلال عام 2013.
