في الجلسة الماراثونية، امتدت حتى ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، وشهدت مواجهة علنية تفوق فيها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مستجوبيه، ولم تشهد تقديم كتاب «عدم التعاون» أو حتى وجود نواب يتحدثون كمؤيدين للاستجواب المدمج والمقدم من النائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم لسمو الرئيس، فيما رفع سمو الرئيس عقب انتهاء المناقشة «العقال» تحية للنواب على تأييدهم لسموه، موضحا أن هذا التأييد دليل واضح على جدية النواب في تحقيق التعاون بين السلطتين.
وأكد المبارك في كلمته ردا على الاستجواب المدمج خلال ايمانه العميق بالنظام الديمقراطي الذي أرسى الدستور دعائمه وحرصه على ان تكون كل تصرفاته وأعماله «في خدمة الوطن والمواطنين وفقا لأحكام الدستور والقانون».
وقال سموه ان «ثقتي دائما بأنه مهما اختلفنا فاننا في نهاية الأمر لا نختلف أبدا على أن مصلحة هذا الوطن هي فوق كل مصلحة أخرى» مضيفا ان ذلك اليقين يأتي ترجمة صادقة للتوجه السامي لسمو امير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر امام مجلس الامة.
ودعا الى اعتماد منهجية عمل جديدة تستهدف احياء وتفعيل قيم ومبادئ ومفاهيم أساسية «لمسيرتنا الوطنية الحاضرة تتكامل فيها الأدوار وتتضافر فيها كل الجهود وتتجسد فيها روح المسؤولية والجدية والمحاسبة الموضوعية».
وأضاف: اعلنت مرارا تمسكي بالمبادئ الدستورية واذا كنت قد قبلت اعتلاء المنصة فإن هذا ليس نزولا الا نزولا عند المبادئ الدستورية بالرغم مما شاب الاستجوابين من عيوب دستورية، لكن قبلت بالصعود لأوضح للاخوان هذه العيوب الدستورية خاصة وانهم مصرون على الاستجواب.
وأوضح أن المحكمة الدستورية قالت إن الاستجواب الذي يوجه لرئيس الوزراء ينحصر في السياسة العامة دون أن ينصرف الى اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها، وحتى لا يؤدي ذلك الى سيل جارف من الاستجوابات لرئيس الوزراء بما يعطل التنمية.
وأضاف قائلا: لاشك في أن النتائج الدستورية لا يمكن أن ترتب اثارها الا بعد مناقشة المجلس لبرنامج عمل الحكومة، واذا ما قدر اعضاء المجلس أن الحكومة لم تنفذ برنامجها جاز لأي من النواب أن يحرك المسؤولية السياسية وهذا يعني انه لا يمكن تحريك المسؤولية الا بعد مناقشة البرنامج الحكومي وابداء الملاحظات، وهذا يعني ان هذا الاستجواب قد حل محل المجلس ككل وهو ما يعني مخالفة صريحة للدستور.
من جانبه، رأى النائب رياض العدساني ان الكويت «لم تشهد تنمية حقيقية على الرغم من وجود الوفرة المالية وارتفاع سعر برميل النفط وان البلاد منذ اقرار خطة التنمية سنة 1986 قد توقفت ولم تشهد اي تقدم على جميع المستويات والقطاعات «.
وقال النائب العدساني خلال استعراضه الاستجواب المقدم من قبله لسمو الشيخ جابر المبارك بعد دمجه مع استجواب النائبة صفاء الهاشم «على الرغم من وجود الوفرة المالية وارتفاع سعر برميل النفط الا اننا لم نشهد تنمية حقيقية للبلد وآخر مستشفى تم بناؤه كان في عام 1980 وأهل الخير هم من يتبرع للقطاع الصحي فأين الحكومة من ذلك».
وأوضح ان خطة التنمية ذكرت العديد من الامور التي تهم المواطن الا أن الواقع مختلف «وعلى سبيل المثال جامعة الكويت تم بناؤها في الستينيات من القرن الماضي بينما من المتوقع انتهاء بناء جامعة الشدادية عام 2022».
وتساءل العدساني عن مصير سبعة مليارات ونصف المليار دينار التي أعلن عنها بشأن التنمية «حيث قدمت سؤالا برلمانيا عنها ولم يجب عنها سمو رئيس مجلس الوزراء بل تذرع بأن السؤال غير دستوري».
واعتبر النائب العدساني مجمل ذلك «مؤشرا خطيرا على كفاءة سوق العمل ما يؤدي الى انتشار الواسطة متسائلا عن تكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور الكويتي.
وتحدث عن «ابطال مجلسين للامة من قبل المحكمة الدستورية بسبب خطأ اجرائي دون ان تتم محاسبة اي مقصر أو متسبب بذلك كما في قضية غرامة «داو كيميكال» لم نشهد محاسبة أحد رغم كلفة الغرامة التي دفعت للشركة».
من جانبها، قالت النائبة صفاء الهاشم خلال استعراضها محاور استجوابها لسمو رئيس مجلس الوزراء «أينما وجدت السلطة توجد المسؤولية» مشيرة الى ما أسمته «انعدام الرؤية والتقصير في الأداء الحكومي والتردي الكامل في مرافق الدولة وانتشار الفساد السياسي».
وأضافت الهاشم «اننا هنا لمعاونتك يا سمو الرئيس من خلال تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية» مشيرة الى محاولتها التدرج في استخدام الأدوات الدستورية بخصوص العديد من الامور التي تهم المواطنين والخدمات الحكومية المتدنية في السنوات الأخيرة.
وذكرت ان «المواطنين لا يريدون العطايا باليد انما تحسين الخدمات الحكومية المقدمة» لافتة الى وجود «خلل حكومي برغم كل القوانين والتشريعات المقرة والتي فرغت من مضمونها بسبب استشراء الفساد السياسي وتوزيع الهبات والمحسوبيات والعطايا وضعف الرقابة الحكومية ومساعدة المتنفذين».
من جهته، قال النائب د.يوسف الزلزلة بصفته معارضا للاستجوابين انهما يحتويان على «مخالفة دستورية واضحة وصريحة ونحن أقسمنا على الدستور ولا بد من أن نبر بقسمنا» مضيفا ان استجواب سمو رئيس الوزراء «ينحصر في نطاق ضيق وفي حدود وسياسة حكومته».
من جانبه، قال النائب فيصل الدويسان بصفته معارضا للاستجوابين ان المحاسبة يجب ألا تكون محصورة بسمو رئيس مجلس الوزراء لجميع القضايا التي ذكرت وهي اضافة الى ذلك مشكلات موجودة منذ سنوات عديدة.
وأضاف الدويسان «لا توجد حكومة في العالم تستطيع تنفيذ برنامج عملها بالكامل بنسبة مئة بالمئة» مشيرا الى صحة ما ورد في بعض ما طرحه النائبان المستوجبان من وجود فساد وتدني مستوى الخدمات.
من جهته، أشار النائب عبدالله الطريجي بصفته معارضا للاستجوابين الى ان المشكلة الرئيسية لسمو رئيس مجلس الوزراء هي «خصوم يريدون استهدافه» لافتا الى «تغير مواقف بعض النواب بسبب مصالحهم الخاصة».
