اقتصاد

بانتهاء شهر أكتوبر 2014، انقضى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2014/2015، واستمرت أسعار النفط بالهبوط وبوتيرة أسرع من شهر سبتمبر، وبلغت حاجز الـ 80 دولار أمريكي للبرميل، إذ كان ادني معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر عند نحو 80.01 دولار أمريكي، في يوم 16/10/2014، بينما كان أعلى معدل، عند نحو 90.98 دولار أمريكي في 01/10/2014، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أكتوبر عند نحو 84.3 دولار أمريكي للبرميل، بانخفاض بلغ نحو -11.1 دولار أمريكي للبرميل، عن معدل شهر سبتمبر، البالغ نحو 95.4 دولار أمريكي للبرميـل، وأدنـى بنحـو -18.1 دولار أمريكـي أو نحو -17.7% عن معدل الشهور الستة الأولى من السنة المالية الحالية البالغ 102.5 دولار أمريكي. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 99.86 دولار أمريكي للبرميل، بزيادة بلغت نحو  24.86 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 33.1%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 75 دولاراً أمريكياً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو 3.3- دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته -3.2%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغ نحو 103.2 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2014، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 103.5 دولار أمريكي.
ووفق تقرير «الشال» يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خـلال الشهـور السبعـة الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته 16 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع-، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 27.4 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 8.6 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 29.9 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيرا بحدود 10% أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013/2014، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار كويتي، وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، للسنة المالية 2014/2015 يقارب 10 مليار دينار كويتي، وسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق الفائض.
ولا نريد أن نتبنى سيناريو محتمل لحركة أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية، ولكن، من المؤكد أن سوق النفط ومعه المالية العامة سوف يعانيان من ضغط في اتجاهين، الأول أسعار نفط أدنى بكثير عن معدل نصف السنة المالية الأول -أبريل إلى سبتمبر 2014-، والثاني ضغوط لخفض الإنتاج لدعم الأسعار. أثر هذان المتغيران سوف يبدأ سلباً وواضحاً على أوضاع المالية العامة مع بداية السنة المالية القادمة -أبريل 2015- وما بعد، ومع توسع غير محمود للسياسة المالية في السنوات الفائتة، وغياب مؤشرات الحصافة حول التحوط في المستقبل من قبل الإدارة المالية كما انعكس في اعتمادات السنة المالية الحالية، يبدو أن كل دول النفط مقبلة على تكرار ما حدث من أزمات مالية في النصف الثاني من ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، تلك التي اضطرت وزير المالية الكويتي في منتصف تسعينات القرن الفائت إلى إصدار تعميم بخفض النفقات العامة بنسبة 25%.
الدخل والإنفاق الأسري 2013
تستمر الإدارة المركزية للإحصاء مشكورة في استكمال قاعدة البيانات الأساسية التي ليست فقط تخلفت في نوعيتها في السنوات الأخيرة، وإنما انقرضت، وفي غيابها أصبحت الكويت غير قادرة على قياس ومن ثم تعديل أي انحراف في مؤشرات أداء اقتصادها الكلي. وآخر إنجازات الإدارة المركزية للإحصاء كان المسح الميداني الذي استغرق 12 شهراً هي كامل سنة 2013 لوضع الأساس لميزانية الأسرة أي دخل وإنفاق تلك الأسر ونفذته على عينة بلغ حجمها نحو (4000) أسرة كويتية وغير كويتية ممثلة للمجتمع الكويتي مقسمة على أربعة دورات، كل دورة مدتها ثلاثة شهور، وكان آخر مسح تم تنفيذه على مستوى الكويت في عام (2007/2008).
وأظهرت نتائج هذا المسح، وباستخدام التصنيف الاستهلاكي الفردي حسب الغرض (COICOP)، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن متوسط الإيراد الشهري للأسر الكويتية بدون احتساب القيمة الإيجارية المقدرة للمساكن وموزعة حسب حجم الأسرة (1226 أسرة كويتية) بلغ نحو 3,351.1 دينار كويتي، وبلغ متوسط إيراد الأسرة غير الكويتية (1735 أسرة غير كويتية) نحو 939.8 دينار كويتي. وعند تفصيل مكونات الإيرادات نجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة، أولها جملة الدخول الجارية التي بلغت نحو 2,573.9 دينار كويتي للأسرة الكويتية، أي بنحو 76.8% من إجمالي جملة الإيرادات، وبلغت نحو 909.5 دينار كويتي للأسرة غير الكويتية، أي نحو 96.8% من إجمالي جملة الإيرادات. والجزء الكبير من هذا المكون هو بند صافي الدخل للمشتغلين بأجر، الذي بلغ نحو 2,416.9 دينار كويتي للأسرة الكويتية، أي بنحو 93.9% من إجمالي جملة الدخول الجارية، ونحو 72.1% من إجمالي الإيرادات. في حين بلغ نحو 858.9 دينار كويتي للأسرة غير الكويتية، أي نحو 94.4% من إجمالي الدخول الجارية، ونحو 91.4% من إجمالي الإيرادات. وثانيها جملة التحويلات الجارية (من الحكومة والآخرين) التي بلغت نحو 707.2 دينار كويتي للأسرة الكويتية، أي بنحو 21.1% من إجمالي جملة الإيرادات، في حين أنها مثلت نحو 11.5 دينار كويتي للأسرة غير الكويتية، وبنحو 1.2% من إجمالي الإيرادات. وأخرها مثلت جملة التحصيلات غير الدورية البالغة نحو 70.1 دينار كويتي للأسرة الكويتية، أي بنحو 2.1% من إجمالي الإيرادات، في حين أنها مثلت نحو 18.8 دينار كويتي للأسرة غير الكويتية، أي بنحو 2% من إجمالي الإيرادات. وكان نصيب الفرد الكويتي والفرد غير الكويتي ضمن الأسرة من متوسط الإيراد الشهري قد بلغ نحو 435.1 دينار كويتي، ونحو 217.7 دينار كويتي على التوالي.
ومن ناحية أخرى، بلغ متوسط الإنفاق للأسر الكويتية على السلع والخدمات وموزعة حسب فئات الإنفاق الشهري للأسرة بعد احتساب القيمة الإيجارية المقدرة للمساكن نحو 3,072 دينار كويتي، ولغير الكويتي نحو 757.9 دينار كويتي. وكان بند المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قد استحوذ على أعلى مرتبة للإنفاق أو نحو 1,149.6 دينار كويتي للأسرة الكويتية، أي نحو 37.4% من إجمالي الإنفاق، و215 دينار كويتي للأسرة غير الكويتية بنسبة قد بلغت نحو 28.4% من إجمالي الإنفاق. تلاه بند الأغذية والمشروبات نحو 354.1 دينار كويتي للكويتيين، أي نحو 11.5% من إجمالي الإنفاق، و132.1 دينار كويتي لغير الكويتيين، أي نحو 17.4% من إجمالي الإنفاق. وبلغ نصيب الفرد الكويتي الواحد وغير الكويتي من متوسط الإنفاق الشهري نحو 382.6 دينار كويتي، ونحو 162.7 دينار كويتي على التوالي.
وعند تحليل البيانات الموزعة حسب نوع المسكن لـ 1226 أسرة كويتية، نجد أن 60.9% تقطن في فيلا بأكملها، 20.2% للشقة أو دور في فيلا، 10.6% للبيت العربي، و8.3% للشقة في عمارة سكنية. ونجد أن لـ 1735 أسرة غير كويتية تقطن في شقة في عمارة سكنية أي نحو 71.1%، و15% للملحق، 3.2% للشقة أو دور من فيلا. وحازت محافظة حولي على أعلى تركيزاً للأسر الكويتية ممثلة نحو 255 أسرة، وكانت أعلاها منطقة سلوى لاحتوائها على نحو 63 أسرة، تلتها 42 أسرة في منطقة الرميثية، بينما حازت منطقة الفروانية على أعلى محافظة للأسر غير الكويتية ممثلة نحو 647 أسرة، وكانت منطقة الفردوس أعلى هذه المناطق باحتوائها على 37 أسرة تلتها نحو 33 أسرة في منطقة العارضية وعبدالله المبارك.
أداء سوق الكويت للأوراق المالية – أكتوبر 2014
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر أكتوبر الفائت، أقل نشاطاً، مقارنة بأداء شهر سبتمبر، إذ انخفضت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام. وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الخميس، الموافق 30/10/2014، نحـــو 489.9 نقطـــة، منخفضــاً بنحـو -2.5%، مقارنة بإقفاله نهاية شهر سبتمبر، البالغ نحو 502.7 نقطة. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 509.9 نقطة، بتاريخ 02/10/2014، بينما بلغت أدناها عند 487.9 نقطة، بتاريخ 27/10/2014.
وشهد شهر أكتوبر طغيان اللون الأحمر على مؤشرات السوق بعد إجازة عيد الأضحى الطويلة، متأثراً بالتراجعات القوية التي شهدتها عديد من الأسواق العالمية والخليجية، إثر انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات، متأثرة بفائض المعروض متزامناً مع خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو للاقتصـاد العالمـي للمـرة الثالثـة منـذ بدايـة العام. وتراجع
المؤشر السعري للبورصة إلى مستوى 7361.6 نقطة، مقارنة بنحو 7621.5 نقطة، في نهاية شهر سبتمبر، وبانخفاض بلغت نسبته -3.4%، وتراجع مستوى مؤشر البورصة الوزني إلى نحو 482.2 نقطة، مقارنة بنحو 494.4 نقطـة، فـي نهايـة شهـر سبتمبـر، وبانخفـاض بلغت نسبة -2.5%، وفقد مؤشر كويت 15 نحو -2.8% مقارنة مع مستواه في نهاية شهر سبتمبر 2014.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 17 يوم عمل) نحو 381.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 1.313 مليار دولار أمريكي، منخفضة ما قيمته 240.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته -38.6%، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 622 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت ما نسبته -38.9%، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2013. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 38.9 مليون دينار كويتي، بتاريخ 16/10/2014، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 28/10/2014 عندما بلغت 13.3 مليون دينار كويتي. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 22.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 28.3 مليون دينار كويتي في شهر سبتمبر 2014، وبانخفاض بلغ نحو -20.5%.
وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 3.263 مليار سهم، منخفضاً بنحو -46.8% عند مقارنته بنهاية شهر سبتمبر 2014، حين بلغ نحو 6.135 مليار سهم، أما المعدل اليومي، فقد قارب 192 مليون سهم، منخفضاً بنحو 86.9 مليون سهم أو بنسبة بلغت نحو -31.2%. وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 70.9 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 4,173 صفقة، مقارنة بنحو 6,069 صفقة في شهر سبتمبر 2014، وبانخفاض بلغ نحو -31.3%.  
وحققــت القيمــة السوقيــة، لمجمــوع الشركـات المدرجة -193 شركة- خلال شهر أكتوبر 2014، نحو 31.793 مليار دينار كويتي، بانخفاض بنحو -2.6% مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر 2014، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية شهر ديسمبر 2013 لعدد 192 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 891.6 مليون دينار كويتي، أي من 30.878 مليار دينار كويتي، كما في 31/12/2013، إلى نحو 31.770 مليار دينار كويتي، وهو ارتفاع بلغت نسبته 2.9%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2013، بلغ نحو 70 شركة من أصل 192 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 117 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 5 شركات. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة «التمدين الاستثمارية» أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 113.1%، تلتها شركة «التمدين العقارية» بارتفاع قاربت نسبته 108.5%، بينما سجلت شركة «الديرة القابضة» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -66.9%، تلتها في التراجع شركة «لوجستك» بخسارة بلغت نحو -49.4% من قيمتها. وحققت 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً في قيمته السوقية، ضمنها حقق قطاع السلع الاستهلاكية أعلى ارتفاع بنحو 19.2%، وسجل قطاع البنوك ثاني أعلى ارتفاع بنحو 6.6%، وسجل المواد الاساية ثالث أعلى ارتفاع بنحو 6.5%، في حين سجل قطاع التكنولوجيا أكبر انخفاض بنحو -11.3%.

نتائج بنك الكويت الوطني – 30 سبتمبر 2014
أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك، -بعد خصم الضرائب-، قد بلغ 212.2 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 1.6 مليون
دينار كويتي، أي ما نسبته 0.8%، مقارنة بنحو 210.5 مليون دينار كويتي، في 30 سبتمبر 2013. وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 203.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 198.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بنحو 5.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 2.7%. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 6.9%، أي نحو 32.1 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 499.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 467.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت بنحو 4.2%، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 8.2%، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3.1%. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو  51.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 47.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 347.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 333.9 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 13.4 مليون دينار كويتي. وارتفع، أيضاً، بند إيرادات الاستثمارات بنحو 10.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 27.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 16.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت. بينما انخفض بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 10.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 11.5 مليون دينار كويتي.    
ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 5.4 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 3.4%، وصولا إلى 162.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 156.8 مليون دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2013. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 4 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 91.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 87.7 مليون دينار كويتي للربع الثالث من عام 2013، بينما انخفض بند إطفاء موجودات غير ملموسة بنحو 768 ألف دينار كويتي وصولاً إلى 3.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.6 مليون دينار كويتي. ولكن، هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لقيمة مصروفات التشغيل، بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 134 مليون دينار كويتي إلى نحو 135.8 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 1.8 مليون دينار كويتي، أو نحو 1.4%. وارتفعت قيمة المخصصات وخسائر انخفاض بنحو 22 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 106.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 84.7 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ 3.130 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 16.8%، ليصل إلى نحو 21.731 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية 2013، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 2.775 مليار دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 14.6%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الثالث من عام 2013. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 14.1%، مقارنة بمستواها في الربع الثالث من العام الفائت. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغت نسبته 8.3% وقيمته 887.9 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 11.583 مليار دينار كويتي (53.3% من إجمالي الموجودات)، مقابل 10.695 مليار دينار كويتي (57.5% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2013. بينما حققت ارتفاعاً بنحو 1.074 مليار دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 10.2%، عند المقارنة مع نهاية الربع الثالث من عام 2013، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 8.5%، مقارنة بمستواها في الربع الثالث من العام السابق. وقام البنك بإعادة تصنيف استثمار إلى شركة زميلة محتفظ بها للبيع في بيان المركز المالي المجمع كما في نهاية سبتمبر 2014، وذلك من خلال بيع حصته البالغة 30% من رأسمال البنك الدولي القطري إلى مستثمرين قطريين مقابل 155.1 مليون دينار كويتي محققاً 25.1 مليون دينار كويتي أرباح مباشرة من عملية البيع.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 3.035 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 19.1% لتصل إلى نحو 18.923 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية 2013، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 2.631 مليار دينار كويتي، أي نسبة نمو بلغت 16.1%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية الربع الثالث من العام الفائت. وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 15.6% مقارنة بمستواها في الربع الثالث من عام 2013.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، سجلت انخفاضاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، انخفاضاً طفيفاً، ليصل إلى 10.7%، بعد أن كان عند 10.8%. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس مال (ROC)، ليصل إلى نحو 60.4%، قياساً بنحو 62.9%، وانخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، إلى نحو 1.4%، قياساً بنحو 1.6%، وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، ارتفاعاً طفيفاً، حين بلغت نحو 43 فلساً، مقارنة مع نهاية الفترة المماثلة من عام 2013، والبالغة 42 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.1 مرة مقارنة بنحو 16.4 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 2.4% مقارنة بارتفاع أعلى للسعر السوقي للسهم وبحدود 6.5%، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.7 مرة، مقارنة بنحو 1.6 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.
 
الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 489.9 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 7.2 نقطة، أي ما يعادل 1.4% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 35.2 نقطة، أي ما يعادل 7.7% عن إقفال نهاية عام 2013.
2669
شرح الصورة