أعلنت هيئة أسواق المال أنها قامت باتخاذ تدابير فورية تجاه ما أثير من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول أحداث اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للرماية، المنعقد في تاريخ 24/6/2021، وما تم ذكره من شكوى مساهمين بانتهاك حقوقهم ومنعهم أو عرقلتهم لحضور اجتماع الجمعية العامة، ومنع مراقب الحسابات من حضور الاجتماع. وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته أمس أنها طالبت الشركة الوطنية للرماية، بالإفصاح في بورصة الكويت في جلسة يوم الأحد الموافق 27/6/2021بحد أقصى، عن الأحداث التي وقعت خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة وما سيترتب عليها من آثار. أضافت أن ذلك يأتي من منطلق دور وأهداف هيئة أسواق المال بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، واختصاصها بوضع قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، فإن هيئة أسواق المال تؤكد ما تقضي به مبادئ الحوكمة الرشيدة بوجوب تمكين جميع المساهمين من ممارسة حقوقهم الأساسية على قدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة، كما أن مشاركة كافة المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، والتصويت على قراراتها يعد حقاً أصيلاً لهم دون النظر إلى اختلاف مستوياتهم، وهو ما تم التأكيد عليه أحكام "القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين" من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. وقال البيان : إنه واستناداً للصلاحيات الممنوحة للهيئة وفق القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ومن منطلق حماية حقوق المساهمين، تؤكد الهيئة على قيامها باتخاذ تدابير فورية تجاه تلك الأحداث المشار إليها متمثلة بمطالبة الشركة الوطنية للرماية بالإفصاح في بورصة الكويت في جلسة يوم الأحد الموافق 27/6/2021، بحد أقصى عن الأحداث التي وقعت خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة وما سيترتب عليها من آثار، والتواصل مع مراقب حسابات الشركة للوقوف على ما أثير من منعه من حضور الاجتماع، مع استمرار وقف التداول على أسهم الشركة في بورصة الكويت لحين انتهاء إجراءات الهيئة واستيفاء كافة الأطراف للمتطلبات وفقاً للبند (3) من المادة 1-18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وطلب إفادة الشركة الكويتية للمقاصة عن الأحداث التي وقعت خلال الاجتماع. أضافت أنه تعزيزاً لمبدأ الرقابة والمساءلة وتفعيل دور أصحاب المصالح في الرقابة، فإن هيئة أسواق المال تهيب بكافة المساهمين والأطراف ذات العلاقة القيام بالإبلاغ أو الإدلاء بأية معلومات من شأنها بيان وقوع أية انتهاكات لحقوق المساهمين أو مخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك من خلال وسائل الإبلاغ المتاحة أو من خلال البريد الالكتروني rvc@cma.gov.kw، وذلك من أجل اضطلاع الهيئة بدورها الرقابي واستيفاء إجراءات التحقيق بالموضوع مع جميع الأطراف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما ستعمل الهيئة غداً على التواصل والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بينهما لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تختص بها الوزارة.
