«وكالات» : قال مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، إن بلاده «لا تسعى إلى حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان عسكرياً لكنها مستعدة لهذا السيناريو».
وأضاف ديبيلي، عقب مشاركة في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، رداً على سؤال حول مدى احتمال حل أزمة سد النهضة عسكرياً: «بالنسبة لبلدي، لا يجوز أن تكون قضية المياه سبباً للحرب، فلذا الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً، الحل الأمثل هو المناقشة من خلال الاتحاد الإفريقي».
ومضى قائلاً: «لكن الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات. يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات. إذاً من وجهة نظري خير حل هو المفاوضات، ولن يستطيعوا حل المشكلة عسكرياً. لن يحاولوا مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين».
وأردف «لذا آمل بحل المشكلة من خلال النقاش، وقد بدأت حكومتنا المرحلة الثانية من ملء السد، ومتى انتهت هذه المرحلة سيكون كل شيء آمناً وسيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه، ليس بناء السد وإنما كيفية تقسيم المياه. لأن 90% من المياه تذهب إلى مصر وحدها، و10 في المئة للسودانيين، فيما لا يبقى لنا أي شيء».
وصرح الجنرال الإثيوبي رداً على سؤال حول ما إذا كانت بلاده مستعدة لحل عسكري: «نعم، فكل بلد مستعد للدفاع عن الوطن، ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع».
وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي لم يطرح قضية سد النهضة خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، لكنه أوضح: «نعرف رأي روسيا، وهي تدفع الطرفين إلى حل المشكلة من خلال الحوار وليس من خلال عمل عسكري. نقدر موقف روسيا عالياً. نحن لا نشتري أسلحة أو نتلقى التدريب من إخواننا الروس بسبب مصر، إنما لنحمي بلادنا من أي عدو كان».
وأكد ديبيلي أن وفد بلاده لم يقم بإجراء أي لقاءات فى موسكو مع الجانب المصري، لكنه لفت إلى أنه مستعد للتحاور.
من ناحية أخرى قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين حول قدرة أديس أبابا على المواجهة العسكرية هي تصريحات استفزازية، مضيفاَ «نحن نعلم ما هي مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها».
وأوضح شكري خلال تصريحات متلفزة مساء أمس، رداً تصريحات الجنرال العسكري الأثيوبي بأن مصر لن تستطيع تدمير السد قائلاً «نستطيع الحفاظ على حقوق شعبنا ولن نتهاون في مصلحتنا بكل الطرق، وسوف نلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية وهذا لا ينفي أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الاضرار بمصلحة الشعب المصري وفي حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها».
وشدد شكري على أن ادعاءات إثيوبيا بأن دولتي المصب تعملان على تدويل قضية سد النهضة خارج إطار الاتحاد الإفريقي؛ هي محاولة من الجانب الإثيوبي للتهرب والتنصل مع أي آليات دولية من شأنها المساهمة في حل قضية سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر تقدمت بخطاب لمجلس الأمن دعمًا لطلب السودان لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة والوصول لقرار أممي يضمن حلول سلمية لحقوق دولتي المصب .
وحول شراء المياه من إثيوبيا، أشاروزير الخارجية المصري إلى أن هذه قاعدة لن تستقر إطلاقاً وغير مطبقة وليس هناك محل للحديث عن هذه الأمور وإنما «تطرح على سبيل الغلوشة» حسب قوله، موضحاً أن مجلس الأمن هو الجهاز الأممي المتفق عليه دوليا، وله الصلاحية في تناول ومناقشة أي قضية تمس أمن المجتمع الدولي، والتدخل واتخاذ القرارات لدعم السلم والأمن.
