رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة الكويت خلال عام 2024 إلى 2.8 %، عن تقديراته السابقة الصادرة في يناير المنصرم بنمو 2.6 %.
كما رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاد الكويت في عام 2025 عند 3.1 %، مقابل التقديرات السابقة بنمو 2.7 % فقط في العام المذكور؛ وذلك وفق تقرير صادر، أمس الأول الاثنين، بعنوان الصراعات والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يأتي ذلك النمو المتوقع للعامين الحالي والمقبل؛ بعد انكماش للاقتصاد الناتج المحلي الإجمالي للكويت بلغ 0.1 % في عام 2023، وسبقه نمو بـ7.9 % في عام 2022.
وأوضح التقرير، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت سوف يتسارع ويتحول للنمو بـ1.9 % في 2024، مقابل انكماش بـ0.1 % في العام السابق، على أن ينمو ليمثل نحو 2.2 % في 2025.
وبشأن رصيد حساب المعاملات الجارية فسوف ينكمش ليمثل 22.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل 29.3 % في العام السابق، على أن يبلغ 21.9 % في 2025.
وكشف التقرير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في دولة الكويت خلال عام 2023 جاءت في المركز الأخير خليجياً بما يمثل 3.8 % فقط.
يُشار إلى أن قانون الدين العام في الكويت انتهت صلاحيته منذ سبتمبر 2017، ولم يثقر قانون دين للدولة حتى ذلك الوقت رغم طرح مشروع قانوني يسمح بإصدار الصكوك.
وتوقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط بوتيرة أسرع في عام 2024 بنحو 2.8 %، على أن تنمو بـ4.7 % في عام 2025، مع تأكيده على ضرورة تنويع الإيرادات الاقتصادية والمالية، للتغير في أسواق النفط العالمية، والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.وتوقع البنك الدولي، أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7 % في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9 % في عام 2023.وكما هي الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط.
وذكر أن النمو الضعيف، وارتفاع المديونية، وزيادة عدم اليقين بسبب الصراع في الشرق الأوسط يؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، فيما يعتبر عودة إلى النمو المنخفض الذي ساد العقد الذي سبق جائحة فيروس كورونا.
