«وكالات» : عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى قاعة المحكمة في نيويورك، حيث تواصلت عملية انتقاء أعضاء المحلفين الذين سيقررون في نهاية المطاف ما إذا كان ترامب مذنباً أو غير مذنب في أي من التهم الـ34 الموجهة ضده بتزوير سجلات تجاريّة من أجل إخفاء «أموال الصمت» التي تدعي الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز أنها تلقتها منه للتستر على علاقة معها خارج الزواج، خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016.
وكان اليوم الأول من هذه المحاكمة الجنائية التاريخية الأولى من نوعها ضد رئيس أمريكي سابق، انتهى الاثنين من دون اختيار أي شخص ليكون ضمن هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصاً وستة بدلاء. واستبعد القاضي خوان ميرشان العشرات من الأشخاص بعدما أفادوا بأنهم لا يعتقدون أنهم يمكن أن يكونوا عادلين.
وعادة ما ينظر القاضي وفريق الادعاء ووكلاء الدفاع في الميول السياسية للأفراد بغية استبعاد المتحيّزين حزبياً. وهناك العشرات من المحلفين المحتملين الآخرين لم يجر استجوابهم بعد.
وخلال الإجراءات في اليوم الأول، طلب المدعون العامون من القاضي ميرشان تغريم ترامب مبلغ ألف دولار على كل من منشوراته الثلاثة عبر موقعه «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي هذا الشهر والتي انتقد فيها الممثلة دانيالز ومحاميه السابق مايكل كوهين، الذي انقلب على ترمب وصار شاهداً رئيسياً في المحاكمة. وبموجب أمر حظر النشر الذي أصدره ميرشان سابقاً، يُمنع ترامب من الإدلاء بأقوال حول الشهود وموظفي المحكمة وأفراد الأسرة المعنيين بالقضية. وقال ميرشان إنه سينظر في الغرامات في 23 أبريل الحالي.
