في الوقت الذي أعلن فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي أمس، ان الكتاب التنفيذي الذي قام بنشره احد نواب مجلس الأمة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول زيادة اسعار الوقود، قد تم توجيه وزارة المالية بإعادته الى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، لمزيد من الدراسة بتاريخ 8 ابريل الجاري، جدد عدد من النواب دعوتهم لصرف النظر، عن تحميل المواطنين أي أعباء مالية جديدة.
وبدا النواب وكأنهم يوجهون «ضربة استباقية» للحكومة المرتقبة، التي صدر أمس الأول أمر أميري، بتكليف الشيخ أحمد العبد الله بتكليفها، بهدف تحذيرها مبكرا، ووضع «خطوط حمراء» أمامها، ممنوع عليها تجاوزها، وأولها «المساس بجيب المواطن»، أو بمستواه المعيشي.
وشدد النواب في تصريحات لهم، على أنه قد آن الآوان للسير بالاتجاه نحو تحسين معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
في هذا السياق طالب النائب خالد المونس رئيس الحكومة الجديد الشيخ أحمد العبد الله، باتخاذ قرار حكومي بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن دون الرجوع إلى المجلس، وإلغاء لجنة إعادة النظر في الدعوم، ليكون ذلك بادرة تعاون المجلس مع الحكومة.
وقال المونس في تصريح له بمجلس الأمة أمس: «في 28 مارس الماضي عرضت في ندوتي الانتخابية وثيقة حكومية صادرة عن مجلس الوزراء، يخاطب فيها وزارات الدولة لإعادة دراسة الدعو،م من خلال لجنة شكلت في السابق جاءت على إثرها زيادة البنزين والكهرباء في ذلك الوقت».
وأوضح المونس أن هذه اللجنة تقوم الآن بدراسة أمور عدة، لكن عندما طلبت الحكومة السابقة تأجيل قوانين زيادة علاوة غلاء المعيشة شهرا كان يفترض عليها ان تكون هناك دراسة لتحسين معيشة المواطنين بدلا من دراسة زيادة أسعار الخدمات.
أضاف: «فوجئنا أنه في تاريخ 3 مارس خاطب مجلس الوزراء وزارات الدولة لإعادة تفعيل لجنة دراسة الدعوم، وهي لجنة تعيد النظر في الدعوم إما بإلغائها أو خفضها».
وبين أن أول أمر تقوم اللجنة بدراسته هو رفع أسعار البنزين ومساواته بالأسعار العالمية، موضحا أن البنزين والديزل من السلع الأساسية التي ما إن زاد سعرها زادت معها أسعار جميع السلع سواء كانت بدائية أو إنشائية أو طبية أو غيرها.
وتطرق المونس إلى تصريح الناطق الرسمي للحكومة الذي قال إن الحكومة لم تتخذ فيه قرارا وتم تأجيله وما زال قيد البحث والدراسة في اللجنة الاقتصادية، موضحا أن ذلك معناه أن هناك نية حكومية لرفع أسعار البنزين.
أضاف أنه من الأمور الأخرى التي تقوم بدراستها ونظرها لجنة الدعوم النظر في إلغاء دعم مواد البناء الـ 30 ألف دينار، وكذلك النظر في وقف أو خفض بدل الإيجار لمن تنازل عن دوره، وإيقاف المساعدات الاجتماعية لربات البيوت لمن تغيبت عن البلاد لمدة 3 أشهر، بعد أن كانت 6 أشهر، والنظر في مكافأة الطلبة وخفضها بنسبة 50%».
وقال إن الأمر الخطير هو أن اللجنة تدرس كافة التشريعات التي صدرت في الفترة الماضية وتعتقد الحكومة أن هذه التشريعات كلفت المال العام.
وتابع المونس: «بوجود رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الذي نتمنى له التوفيق والسداد في هذه المهمة التي ليست سهلة وأتت في وقت حرج، فأوجه رسالة له بأنه أمام فرصة ذهبية أتت له على طبق من ذهب أتمنى استثمارها الاستثمار الجيد الذي يخدمك ويخدم الشعب الكويتي، وأعتبرها بوابة تعاون المجلس القادم معك أنت شخصيا، وهي أن زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن لا تحتاج إلى قوانين من المجلس بل هو قرار يصدر عن مجلس الوزراء».
وذكر المونس أن «سمو الأمير عندما انتقد حكومة الشيخ أحمد النواف، قال إن على الحكومة اتخاذها دون الرجوع إلى مجلس الأمة، واليوم أمام رئيس الوزراء فرصة إصدار القرار بشأن غلاء المعيشة القرض الحسن ليكون بادرة خير لتعاونك مع المجلس».
أضاف: «المواطن يئن من غلاء الأسعار وأنصح وأحذر من الإقدام على المساس بجيب المواطن، وأحذر من عدم إصدار أو استحداث أي تشريعات تكون ذات أثر سلبي على ميزانية الأسرة الكويتية فلن نقبل بالمساس بجيب المواطن».
وأكد أن هناك حلولا كثيرة لتعزيز ميزانية الدولة ليس منها اللجوء إلى زيادة الأسعار على المواطن أو المساس بجيبه، موجها إلى رئيس الحكومة «نصيحة أخيرة بأن يكون مع الشعب وأن يقف مع الشعب فهو الحامي لك بعد الله ولن يقف معك إلا الشعب إذا انت وقفت معه».
من جهته أعرب النائب شعيب المويزري عن أمله في أن لا تفكر الحكومة بأي دراسات تمس الوضع المعيشي للمواطنين.
وقال المويزري: «كذلك نأمل بأن لا تحاول التضييق عليهم بل ننتظر منها العمل بكل جدية، وبشكل عاجل على إصدار كل القرارت المتعلقة، بتحسين ظروف الشعب المعيشية التي هي قضيتي وواجبي الأول تجاه كل المواطنين».
