أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن النشرة الإحصائية الفصلية «أكتوبر - ديسمبر 2023» الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت، تذكر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة، وسنورد بعضها من باب توثيق تطوراتها. ومن ذلك مثلاً، أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- قد حقق فائضاً في الربع الرابع من العام 2023 بلغ نحو 3.565 مليار دينار كويتي، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال الربع الرابع نحو 6.438 مليار دينار كويتي، منها نحو 92.7 % صادرات نفطية. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للعام بكامله نحو 25.797 مليار دينار كويتي، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية منها نحو 92.9 %. وبلغت قيمة وارداتها السلعية غير العسكرية خلال الربع الرابع من العام 2023 نحو 2.872 مليار دينار كويتي، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية غير العسكرية للعام بكامله نحو 11.516 مليار دينار كويتي. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً في الربع الأول من العام 2023 بلغ نحو 3.638 مليار دينار كويتي، وانخفض إلى نحو 3.245 مليار دينار كويتي في الربع الثاني، وعاود الارتفاع إلى نحو 3.834 مليار دينار كويتي في الربع الثالث، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً بلغت قيمته نحو 14.282 مليار دينار كويتي للعام 2023، وهـذا الفائض أدنى بما نسبته -26.9 % عن مثيله المحقق في عام 2022 البالغ نحو 19.549 مليار دينار كويتي.
وحققت أسعار المستهلك في عام 2023 نمواً موجباً بلغت نسبته نحو 3.7 %، إذ بلغ معدلها نحو 130 «سنـة 2013=100» مرتفعـاً مـن معـدل نحـو 125.4 فـي عام 2022، ويعزى بعض هـذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الكساء وملبوسات القدم من معدل نحو 124.4 في عام 2022 إلى معدل نحو 132.7 في عام 2023 «+6.7 %»، وكذلك ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات من معدل نحو 134.2 في عام 2022 إلى معدل نحو 142.7 في عام 2023 «+6.3 %».
وتشير النشرة إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 2.552 % في الربع الثالث إلى نحو 2.603 % في الربع الرابع من العام 2023 أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 2.0 %، وكذلك ارتفع من نحو 1.603 % لعام 2022 إلى نحو 2.500 % لعام 2023 أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 56 %. وارتفع المعدل الموزون للفائدة على القروض من نحو 4.934 % إلى نحو 5.108 % للفترة نفسهــا أي بنسبــة ارتفاع ربــع سنـوي بلغـت نحـو 3.5 %، وارتفع من نحو 3.915 % لعام 2022 إلى نحو 4.903 % لعام 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 25.2 %.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 37.343 مليار دينار كويتي، بارتفاع من نحو 36.814 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.4 %. وأخيراً، ارتفعت أيضاً مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 45.170 مليار دينار كويتي، من نحو 44.109 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022 أي بما نسبته 2.4 %.
اقتصادات دول الخليج
استعرضنا في فقرة لنا الأسبوع الفائت توقعات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام القادم، وذكرنا أنها توقعات وإن كانت إيجابية، لازال يكتنفها الكثير من عدم اليقين، ما يعني أنها قد تتغير مادياً مع أي تقرير قادم. وتوقعاته لأداء اقتصادات إقليم الخليج ما بين تقرير أكتوبر 2023 وتقرير أبريل 2024 مثال على حدة التغيير الناتج عن اضطرابات الأوضاع الجيوسياسية، فما بين أكتوبر والآن، بدأت واستمرت حرب جائرة على غزة، ومعها اضطربت أوضاع مرور السفن من باب المندب، وامتدت إلى أحداث مواجهة عسكرية مباشرة محدودة بين إيران وإسرائيل.
ويذكر الصندوق في تقريره لشهر أكتوبر بأن توقعات النمو لاقتصادات الإقليم لعام 2024 والتي كانت 3.6 %، هبطت في تقرير أبريل الجاري إلى 2.4 %، أي فاقدة نحو الثلث. وإذا استثنينا ضبابية حسم الحرب على التضخم بالنسبة لاقتصاد العالم وأثرها الضعيف على الإقليم، اختصت دول الإقليم باحتضان التطورات العنيفة في الجانب الجيوسياسي، ولم يعوض تداعياتها الارتفاع المؤقت في أسعار النفط. وكان هناك تفاوتاً كبيراً في تغيير توقعات النمو على مستوى الأقطار الستة الأعضاء في دول المجلس، فباستثناء البحرين التي ظلت توقعات نمو اقتصادها ثابتة، طال الفرق السالب الاقتصادات الخمسة الأخرى. وكان الاقتصاد الكويتي الخاسر الأكبر، بينما خسرت الاقتصادات الأربعة الأخرى نحو -1.5 % لعُمان، و-1.4 % للسعودية، و-0.5 % للإمارات، و-0.2 % لقطر، وظلت رغم ذلك جميعها تنمو موجباً مع ثبات توقعات نمو الاقتصاد البحريني في التقريرين عند 3.6 %.
التوقعات لأداء الاقتصاد الكويتي لعام 2024 تحولت من نمو موجب بنحو 2.0 % في تقرير أكتوبر 2023، إلى نمو سالب بنحو -1.4 % في تقرير أبريل الجاري، وكان الانكماش الوحيد المتوقع ضمن اقتصادات الخليج، وبينما غالبية الخفض في التوقعات له مبرر لسببين، الأول قرب الكويت جغرافيا من أحد أطراف المواجهة، أو إيران، والثاني الوضع السياسي الداخلي، إلاّ أننا نعتقد بأن الأداء الفعلي لن يكون بهذا المستوى من السوء. المشكل الذي يواجه الكويت هو أن فريق إعداد احصاءاتها القومية ضعيف في أحسن الأحوال، فهي متأخرة، وحتى لم تنشر في زمن جائحة كورونا خلافاً لكل دول العالم، وإن نُشرت تبقى غير دقيقة، لذلك من الصعب الرد على توقعات صندوق النقد الدولي اعتماداً على اجتهادنا المحلي. وبينما لا نستطيع لوم انخفاض الأداء إذا كان سببه عوامل خارجية مثل الموقع الجغرافي، من المؤكد أن الإهمال الشديد لسلامة الإحصاءات والتي هي الزاد الأساسي لبناء ورقابة أداء الاقتصاد المحلي، هو خطيئة الإدارة العامة. ومن المؤكد أن الحالة الاستثنائية لسرعة تغيير جناحي الإدارة العامة، التنفيذي والتشريعي، وعمر الحكومة السابقة الـ 45 لم يتجاوز 3 أشهر، وعمر مجلس الأمة السابق الـ 17 لم يتجاوز 9 أشهر. عمر جناحي سلطة الإدارة العامة القصير، والذي يزداد تقلصا، يحول تركيز غالبية أعضائها من الإهتمام بمشروع بناء دولة، إلى المراهنة على العودة مرة أخرى إلى المنصب. ووقود العودة المدمر هو المشروعات الشعبوية المناقضة تماما لمشروع بناء الدولة المهددة بشدة بإستدامة ماليتها العامة واقتصادها.
الصناديق السيادية
تذكر آخر البيانات الصادرة عن معهد الصناديق السيادية – Sovereign Wealth Fund Institute SWFI – في أبريل 2024، أن قيمة كل الصناديق السيادية في العالم بلغت نحو 12.7 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 11.9 تريليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الفائت، استحوذ أكبر 10 صناديق ضمنها على نحو 9.2 تريليون دولار أمريكي، أو نحو 72.7 % من الإجمالي. للصين ضمنها صندوقان، الأول بقيمة بنحو 1.35 تريليون دولار أمريكي، والثاني بنحو 1.09 تريليون دولار أمريكي، وترتيبهما ثاني وثالث أكبر صندوق، ولكن، مالكهما هو الدولة الصينية، ومجموعهما البالغ 2.44 تريليون دولار أمريكي يضعها صاحبة أكبر صندوق سيادي في العالم، إضافة إلى صندوق هونغ كونغ التابعة للصين أيضاً وترتيبه الثامن وبقيمة بحدود 514 مليار دولار أمريكي، ليصبح المجموع نحو 2.95 تريليون دولار أمريكي. يليها صندوق التقاعد النرويجي الأكبر منفرداً أو الثاني بعد دمج الصناديق الصينية وبقيمة بنحو 1.65 تريليون دولار أمريكي، وهو كما ذكرنا مراراً، لا يستثمر في النرويج حتى لا يتسبب في تضخم أسعار الأصول المحلية، ولا يمول الموازنة العامة سوى بنسبة صغيرة وفي أحوال الضرورة القصوى، وهو صندوق أجيال قادمة حقيقي، ومعلوماته يمكن متابعتها كل ثانية، ومؤمناً من عبث السياسيين. ثم صندوقان لسنغافورة، الأول منفرداً بالترتيب السابع بقيمة بحدود 770 مليار دولار أمريكي، والثاني بالترتيب العاشر بقيمة بحدود 492 مليار دولار أمريكي، والإثنان مجتمعان يضعان سنغافورة المالكة لثالث أكبر مدخرات سيادية بنحو 1.262 تريليون دولار أمريكي، والنرويج وسنغافورة يملكان اقتصادان مستدامان ومتقدمان جداً، ويمولان ماليتهما العامة من الضرائب على النشاط الاقتصادي، أي استدامة ماليتهما العامة واقتصادهما مصونان.
ثم تأتي الصناديق السيادية لدول إقليم الخليج العربي، أكبرها لجهاز أبو ظبي للاستثمار وبنحو 993 مليار دولار أمريكي، ثم السعودية بقيمة 925 مليار دولار أمريكي، ثم الكويت بقيمة بنحو 923 مليار دولار أمريكي، ثم قطر بقيمة بحدود 526 مليار دولار أمريكي.
وتخدم تلك الصناديق السيادية، اقتصادات، إما بلغت مرحلة النضج وحققت الإستدامة، وحققت معها استدامة ماليتها العامة بتمويلها من ضرائب على نشاط اقتصادي مستدام، أو ساعية بشكل حثيث في طريق تحقيق ذلك النهج، وكلها تسعى إلى تنمية حجم صناديقها، ما عدا الكويت، التي لديها مقترحات بتوزيع إيرادات صندوقها. والواقع أن الكويت، وبعد الوضع الحرج لاقتصادها وماليتها العامة، لم تعد تملك خياراً لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته وتغيير وظيفته لتصبح جزء من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط، ولتلتفت لاحقاً للعمل على استدامة اقتصادها.
نتائج البنك الوطني
أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للربع الأول من عام 2024، وأشارت تلك النتائج إلى أن صافي أرباح البنك «بعد خصم الضرائب» قد بلغ نحو 156.2 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 18.96 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 12.2 % مقارنة بنحو139.3 مليون دينار كويتي حققها في الربع الأول من عام 2023. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 146.58 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو134.20 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 12.38 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.2 %. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع الملحوظ في بند الإيرادات التشغيلية.
وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 31.1 مليون دينار كويتي أي نحو11.2 %، حين بلغ نحو 308.96 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 277.9 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات الفوائد «باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي» بنحو 90.7 مليون دينار كويتي، وارتفعت معه مصروفات الفوائد «باستثناء تكاليف المرابحة» بنحو 72.2 مليون دينار كويتي، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 18.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 10.8 % ليبلغ 189.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع 170.7 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 110.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 99.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، ومعه بلغ صافي إيرادات الفوائد «في شقيها التقليدي والإسلامي» نحو 238.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 211.8 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 26.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 12.4 %.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 10 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 9.9 %، وصولا إلى نحو 111.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 101.5 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات إدارية أخرى وبند مصروفات موظفين بما مجمله 9.1 مليون دينار كويتي، وارتفاع بند استهلاك مباني ومعدات بنحو 941 ألف دينار كويتي. ووفقاً لتقديرات «الشال» وبافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 76.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 81.6 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.7 %. وبلغ اجمالي المخصصات نحو 25.5 مليون دينار كويتي، منخفض بنحو 2.6 مليون دينار كويتي او بنسبة -9.3 % مقارنة مع نحو 28.1 مليون دينار كويتي.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ نحو 662.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.8 % مقارنة بنهاية 2023 ليصل إلى نحو38.328 مليار دينار كويتي، وارتفع بنحو 1.864 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 5.1 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من عام 2023 عندما بلغ نحو 36.464 مليار دينار كويتي، وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان تكون الموجودات قد ارتفعت بنحو 4.3 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 0.5 % وقيمته نحو 108.4 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 22.389 مليار دينار كويتي «58.4 % من إجمالي الموجودات» مقابل 22.281 مليار دينار كويتي «59.2 % من إجمالي الموجودات» في ديسمبر 2023، وارتفع بنحو 1.200 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.7 % عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2023 حين بلغ 21.189 مليار دينار كويتي «58.1 % من إجمالي الموجودات». وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، نجدها قد ارتفعت بنحو 4.6 %. وحقق بند الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بلغ نسبته 45.5 % وقيمته نحو 600.3 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 1.918 مليار دينار كويتي مقابل 1.318 مليار دينار كويتي في ديسمبر 2023، وارتفع بنحو 491.3 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 34.4 % عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2023. وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية 1.51 % في نهاية مارس 2024، وبلغت نسبة تغطيتها نحو 248 %.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 762.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.3 %، لتصل إلى نحو 33.521 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية عام 2023، وحققت ارتفاعاً أيضاً بنحو 1.568 مليار دينار كويتي أي نسبة 4.9 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت حين بلغ 31.953 مليار دينار كويتي، وإن استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان نلاحظ أن المطلوبات ارتفعت بنسبة 3.9 %. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.5 % مقارنة مع نحو 87.6 % للربع الأول لعام 2023.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع جميع مؤشرات الربحية للبنك مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه» ROE «إلى نحو 15.3 % بعد أن كان عند 15.1 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال «ROC» ليصل إلى نحو 78.8 % قياساً بنحو 73.8 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات «ROA» إلى نحو 1.6 % بعد أن كان 1.5 %. وارتفعت ربحية السهم الواحد «EPS» ببلوغها 16.9 فلس مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2023 والبالغة 15.4 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد «P/E» نحو 14 مرة، أي تحسن مقارنة بنحو 17.1 مرة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية ««P/B نحو 1.5 مرة مقارنة بنحو 1.8 مرة.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً ، حيث انخفض كل من مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، مؤشر كمية الأسهم المتداولة ومؤشرعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 611.6 نقطة، بإرتفاع بلغت قيمته 0.9 نقطة ونسبته 0.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 9.9 نقطة أي ما يعادل 1.6 % عن إقفال نهاية عام 2023.
