قالت النائب د.جنان بوشهري إن بيان وزارة الصحة بشأن توفر الأدوية يناقض الواقع، مشيةر إلى وجود نقص في الأدوية وهذه مسألة لا تخص حالة واحدة، بل حالات عديدة حتى تحولت إلى ظاهرة يعاني منها القطاع الصحي الحكومي ومتلقي الرعاية الصحية.
وذكرت بوشهري أنه "سبق وأن أثرنا موضوع نقص الأدوية في مجلسي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، وتأخر اللجنة البرلمانية الصحية من إنجاز تقريرها نتيجة تقاعس وزير الصحة في التعاون مع اللجنة والمماطلة في تزويدها بالمستندات، وأنا على يقين أن الوزير غير قادر على معالجة المشكلة فهو جزء رئيسي من استمرارها وتعقدها".
وأضافت" أما تشكيك بيان الوزارة بالكفاءات الطبية الفنية، فهذا بحد ذاته تشكيك بالجسد الطبي بأكمله، ومع بدء أعمال مجلس الأمة سنعيد فتح باب نقص الأدوية مجددا، فكل محاولات الوزير لإغلاق هذا الباب والمماطلة فيه وترهيب الكوادر الطبية للتغطية على الأزمة ستواجه نيابيا في المجلس إلى أن يتحقق الأمن الدوائي في الدولة".
