أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، أنه لا اقتراض للحكومة، دون وجود قانون وفقا لنصوص الدستور الكويتي.
جاء ذلك في تصريح للوزير المضف، ردا على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الكتاب الموجه من وزارة المالية، إلى بنك الكويت المركزي، والخاص بآخر المستجدات المتعلقة بالاقتراض المحلي.
وأوضح أنه وحرصا على الشفافية ولتفادي أي مفهوم خاطئ، يجب توضيح عدد من النقاط، أهمها انه مع انتهاء صلاحية القانون الصادر في أكتوبر 2017، بالإذن للحكومة، بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، لن تستطيع الدولة الاقتراض محليا أو عالميا، إلا بعد صدور قانون يسمح لها بذلك، وفقا لنصوص الدستور الكويتي.
أضاف أن ما جاء في الكتاب المنشور، ما هو إلا استعلام دوري سنوي، يرسل من قبل وزراء المالية المتعاقبين يتم فيه مشاركة البيانات من قبل بنك الكويت المركزي بشكل سنوي، وذلك حرصا من وزارة المالية على متابعة أحوال السوق المالي المحلي وصحته، من منطلق دورها في المحافظة على الاستقرار والمتانة المالية وتوافر السيولة الكافية للدولة.
وقال المضف إن استراتيجية التمويل السنوية الخاصة بعمليات الاقتراض المحلي والعالمي، التي تعدها لجنة إدارة الدين العام، يتم مشاركتها مع ديوان المحاسبة وهي من ضمن التقارير التي ترسل للديوان، بناء على تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة، بإعداد تقرير دوري عن إصدار السندات الحكومية كل ستة شهور.
وأكد أن وزارة المالية قائمة على كل ما هو منوط بها من واجبات، بكل مسؤولية، متبعة أقصى درجات الحصافة المالية، وذلك سعيا لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية للدولة.
