اقتصاد

أكد نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الصباح أن الكويت منذ نشأتها ولا تزال حريصة على تعزيز مجالات التعاون والتكامل وتعظيم المنافع المتبادلة بينها وبين جميع دول المنطقة من خلال السعي لتحقيق التكامل.

وأضاف الشيخ جراح الصباح في كلمته بالدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في الدوحة أنه "ومن هذا المنطلق نؤكد أهمية التوافق حول خطة اقتصادية واقعية ممكنة التنفيذ تسعى لدفع أواصر التعاون فيما بيننا".

وبين ان "اجتماع اليوم يعقد استكمالا لمسيرة التعاون المشترك الذي أطلق عام 2008 وفي إطار جهودنا المبذولة لديمومة التفاهمات المثمرة والبناءة ما بين دولنا كافة" بالإضافة إلى تعزيز وترسيخ تلك المسيرة من خلال السعي لتطوير مجالات التعاون المشتركة وإيصالها لأفق أرحب. وفي سياق القضايا العربية أكد الشيخ جراح الصباح أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية التي كان الاحتلال "ولا يزال السبب الرئيسي وراء فشل المساعي الدولية الرامية لإيجاد حلول مستدامة لها نظرا لاستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون أي رادع" مبينا ان "الثمانية شهور الماضية شهدت تسارع وتيرة تلك الانتهاكات السافرة للكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق". وجدد الشيخ جراح الصباح تأكيد دولة الكويت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووضع حد لتلك الجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما جدد موقف دولة الكويت الداعي إلى اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال معالجة مسببات التصعيد بالمنطقة وإيقاف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحيلولة دون تهجيره بشكل قسري وضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة على النحو اللازم. وأكد موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي إلى جانب الحق الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة مشددا على "أن السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو إحدى ركائز استقرار منطقة الشرق الأوسط بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأوضح أن دولة الكويت واتساقا مع رؤيتها "كويت جديدة 2035" تولي اهتماما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث اعتمدت خططا وبرامج وطنية في تنمية الموارد البشرية وتوطين التكنولوجيا دعما لاقتصاد أكثر استدامة.

ولفت إلى متابعة دولة الكويت بعناية عددا من القضايا محل اهتمام المنطقة والعالم كمسائل الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف بالإضافة الى حرية الملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي وبما لا يخالف الاتفاقيات الثنائية المبرمة والتفاهمات المعقودة فيما بين دول المنطقة.

من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن في كلمته إن المنتدى يبعث برسالة ذات دلالة بأن العلاقات والروابط التاريخية والثقافية والحضارية التي تجمع العالم العربي بدول آسيا الوسطى وأذربيجان تمثل أرضية صلبة لتطوير التعاون بينها على مختلف الأصعدة.

وأعرب عن تقديره لجامعة الدول العربية لتوفيرها هذه المنصة للتشاور والتنسيق لتعزيز التعاون وتأسيس شراكات مثمرة وذلك استنادا الى القناعات الراسخة بأن دول آسيا الوسطى وأذربيجان تمثل امتدادا طبيعيا وجغرافيا وثقافيا وحضاريا للعالم العربي إضافة الى حرصها (الجامعة) على الارتقاء بالمصالح الاقتصادية المشتركة وتوطيد أواصر التعاون مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في إطار أوسع من التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي والتنموي.

وأضاف أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات عابرة الحدود "ما يضعنا أمام مسؤولية تاريخية تحتم تعميق آليات التشاور والتعاون من أجل إيجاد حلول سلمية استنادا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ما يمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعبور بشعوبنا الى مرحلة جديدة من الازدهار والتنمية والاستقرار".

كما أعرب عن تطلع قطر من خلال رئاستها للمنتدى إلى التوافق على جملة من البرامج التي من شأنها تعزير التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين والتعاون المشترك لضمان استدامة سلاسل التوريد وربط وسائل النقل والعبور والغذاء والطاقة والامن المائي بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة وتطوير الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والزراعة الذكية ومعالجة المشاكل البيئية والاستثمار في البنية التحتية السياحية والتعليمية والصحة.

وأكد استمرار نهج قطر القائم على التعاون والحوار لتحقيق أهداف المجتمع الدولي والإقليمي في الحفاظ على النظام الدولي متعدد الأطراف والسلام والامن والرخاء في جميع أنحاء العالم معربا عن الامل في أن يخرج (إعلان الدوحة) بخطط وبرامج عملية تسهم في تحقيق السلم والامن الدوليين والتنمية المستدامة بما يعود على شعوبنا بالأمن والاستقرار والرفاه.

بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته إن المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان يشكلان فضاء جغرافيا وحضاريا وثقافيا يحمل الكثير من المشتركات تمازجت فيه العلاقات وتنوعت المبادلات على مدار عقود مضت لتشكل رصيدا حضاريا مشتركا.

وأضاف أن الجامعة عملت منذ تأسيسها ليس على تعزيز التكامل العربي فحسب إنما على توطيد أواصر التعاون مع مختلف التجمعات الإقليمية مبينا أنها وقعت مذكرات تفاهم مع كل من أذربيجان عام 2005 وكازاخستان وأوزبكستان عام 2007 وطاجيكستان عام 2014 بهدف تعميق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الجانبين.

وأوضح انه استكمالا لهذه الجهود أقامت الدول العربية منتدى الاقتصاد والتعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان تحت مظلة جامعة الدول العربية ليشكل إطارا مؤسسيا حاضنا للعلاقات المشتركة وفضاء للتشاور في كل ما من شأنه تحقيق التنمية والاستقرار للجانبين.

وأشار إلى ما تواجهه دول المنطقة من تحديات وأزمات متشابكة ومتزامنة لا يمكن التعامل معها بشكل منفرد لافتا الى التطورات الخطرة وغير المسبوقة التي خلفها عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

ونبه الى أن الأحداث الأخيرة اثبتت أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار عبر سيناريو التهجير القسري والمرفوض عربيا وإسلاميا وعالميا كما يستهدف إلهاء الرأي العام العالمي وصرفه عن جرائمه في غزة من خلال فتح جبهات جديدة.

وأكد أن الإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة ضرورة إنسانية من أجل وضع حد لواحدة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية في القرن ال21 خاصة أن أكثر من مليوني فلسطيني يحتاجون إلى مساعدة عاجلة وبدلا من أن يتحمل الاحتلال مسؤولياته فإنه يماطل في إدخال المساعدات ويجهز للمزيد من العمليات العشوائية. كما جدد أبو الغيط الموقف الثابت تجاه إيجاد حلول لأزمات المنطقة في سوريا والسودان وليبيا واليمن من خلال توافقات سياسية مطلوبة تكون شاملة وتنهي التدخلات الأجنبية وتحفظ وحدة وسلامة الأراضي. وبين أن العمل على إنماء المصالح الاقتصادية المشتركة وبناء آليات وفضاءات اقتصادية من شأنه تسريع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان معربا عن تطلعه إلى عقد الدورة الرابعة للمنتدى في إحدى دول آسيا الوسطى أو أذربيجان في عام 2026.