دولي

«وكالات» : برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة ووزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية يوم 29 أبريل 2024م في مدينة الرياض، لبحث الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في غزة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية وممثلي كلاً البحرين، والبرتغال، والاتحاد الأوروبي، والجزائر، والأردن، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وايرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، وجامعة الدول العربية، وسلوفينيا، وفرنسا، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة.

وأعرب الاجتماع عن دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أهمية الانتقال إلى مسارٍ سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وفي ضوء ذلك، تمت مناقشة الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين. وتم التأكيد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات وعلى أهمية تنسيق المواقف، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف.

وشدّد الاجتماع على أهمية وضرورة اعتماد نهجٍ شمولي نحو مسارٍ موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، والمبادرات الأخرى ذات الصلة بهدف تحقيق سلامٍ عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل والمنطقة، مما سيمهّد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

كما شدّد الاجتماع أيضاً على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة وأهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.

من ناحية أخرى بينما تنتظر القاهرة رد حركة حماس على المقترح المصري للتهدئة في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه ماض في عملية اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة للقضاء على الحركة الفلسطينية، مبيناً أن عملية إجلاء المدنيين من المدينة بدأت.

وقال أمس الثلاثاء، أن أهدافه في الحرب على قطاع غزة لم تتغير، مشيراً أنه لن يقبل بتسوية بشأن رفح، وفق ما نقله موقع (واي نت) الإسرائيلي.

كما أضاف «إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس سواء جرى التوصل لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة أم لا».

وتابع «فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا».

تأتي تصريحات نتنياهو، فيما انتعشت الآمال بالتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزّة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، حيث قال مصدر مطلع على المفاوضات إن صفقة بين الطرفين باتت وشيكة وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ.

كما كشف المصدر المقرب من الوسطاء أن المقترح يحظى بقبول الطرفين، حماس وإسرائيل، لكن الإشكالية تكمن في عدد المحتجزين من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المحددة فيه، حسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

إلى ذلك، أكد أن حماس لم تتخل عن مطلبها بإعلان انتهاء الحرب، لكنها باتت مستعدة لبحث الأمر خلال الهدنة وتنفيذ الجزء الأول من الصفقة.

يشار إلى أن القاهرة كانت شهدت، الاثنين، بعد أشهر من المناقشات غير المثمرة، اجتماعا بين ممثّلي مصر وقطر، الدولتين الوسيطتين مع الولايات المتحدة في مفاوضات التهدئة، ووفد من حماس التي يُنتظر ردها على المقترح الذي تم التفاوض عليه مع إسرائيل.

وغادر وفد حماس مصر عائدا إلى قطر «للتشاور والرد بأسرع وقت ممكن»، وفق ما أفاد مصدر في الحركة لوكالة فرانس برس.

وكان المفاوضون توصلوا في نوفمبر الماضي إلى اتفاق أدى إلى إطلاق نحو 100 أسير إسرائيلي من الذين احتجزتهم حماس في القطاع يوم السابع من أكتوبر الماضي، مقابل إطلاق أكثر من 400 أسير فلسطيني.

بينما لا يزال ما يقارب 130 إسرائيليا محتجزين في غزة، يعتقد أن 34 منهم توفّوا على الأرجح، وفق تقديرات مسؤولين إسرائيليين.

من جهة أخرى بالتزامن مع تجديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه من ضرورة اجتياح مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة، من أجل القضاء على حماس، سواء بصفقة أو بدونها، كررت الأمم المتحدة تحذيراتها.

وأكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن «هناك مخاوف من البدء بإجلاء السكان في رفح إذا لم يتم التوصل لاتفاق هذا الأسبوع» في إشارة إلى المحادثات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية من أجل التوصل لاتفاق وقف إلاق النار وتبادر الأسرى بين الطرفين..

كما أوضح في مؤتمر صحفي من جنيف أمس الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية لم تطلب من النازحين الفلسطينيين حتى الآن إخلاء المدينة، علماً أن نتنياهو أكد أن عملية إجلاء السكان بدأت.

إلى ذلك، ذكّر لازاريني بالمشاكل والمعوقات التي لا تزال تواجه عملية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر. وقال «هناك مصاعب تواجه قوافل المساعدات في غزة»

إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن المزيد من الإمدادات الغذائية توافرت في غزة خلال شهر أبريل الحالي، لكنها لا تزال غير كافية.

على صعيد آخر، دعا المسؤول الأممي إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل موظفين بالوكالة، وطريقة التعامل معها بعد التوصل لوقف إطلاق النار.

من جهة أخرى بينما تشي العديد من تصريحاته السابقة، بملامح السياسة التي سيطبقها في حال عاد إلى البيت الأبيض خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل، لا يتردد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في التعبير عن آرائه.

ففي تصريحات جديدة، وجه ترامب سهام الانتقادات مجددا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وألقى باللوم عليه لفشله في منع هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس بشكل مباغت على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.

كما اعتبر في مقابلة مطولة مع مجلة التايم، نشرت أمس الثلاثاء، أن «الكثيرون كانوا على علم بهذا الهجوم، باستثناء إسرائيل، ونتنياهو يلام على ذلك بلا شك».

إلى ذلك، انتقد أسلوب تعامل إسرائيل مع الحرب في قطاع غزة. واعتبر أن «هناك العديد من المسؤولين الإسرائيليين الذين يمكنهم أن يحلوا مكان رئيس الوزراء الحالي».

كذلك ذكّر المرشح الجمهوري بتجربته السيئة مع نتنياهو، قائلا «كانت لي تجربة سيئة مع بيبي»، في إشارة على الأرجح إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بمطار بغداد مطلع يناير 2020، حيث كان من المفترض أن يشارك الجانب الإسرائيلي في عملية الاغتيال تلك. وأردف « هذا أمر لن أنساه أبدًا».

أما عند سؤاله عنما إذا كان سيحظر المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، فامتنع عن الإجابة دون أن يوحي أن الأمر محال في الوقت عينه.

من جانب آخر أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن مواطنا تركيا طعن شرطيا إسرائيليا في القدس قبل أن تطلق قوات إسرائيلية النار عليه فترديه قتيلاً.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة «وصل إرهابي مسلح بسكين إلى البلدة القديمة في القدس... وتعدى على ضابط شرطة الحدود وطعنه».

كما أضافت أن الشرطي المُصاب وشرطيا آخر في مكان الحادث اشتبكا مع منفذ الهجوم وأطلقا النار عليه، وتم الإعلان عن وفاته في وقت لاحق.

من جانبها، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إن رجلا في الثلاثينيات أصيب بجروح في حادثة طعن بالبلدة القديمة في القدس.

وأوضحت أن عملية الطعن وقعت في شارع السلطان سليمان بالقرب من باب الساهرة في القدس.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ عملية الطعن بالبلدة القديمة في القدس مواطن تركي، مشيرة إلى أنه سائح وصل إلى الأراضي الفلسطينية الاثنين.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على شاب «مجهول الهوية» قرب باب الساهرة.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الثلاثاء بأن شخصا أصيب جراء هجوم بالدهس في الضفة الغربية.

ووصف تلفزيون (آي 24 نيوز) الإسرائيلي الإصابة بأنها طفيفة، لافتا إلى أنه جار مطاردة منفذ الهجوم.

ووقعت هجمات عدة مماثلة في إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقد ازداد التصعيد في المدن الإسرائيلية والضفة الغربية مع اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.

من جانب اخر بعد الإعلان عن محادثات مشتركة بين حركتي فتح وحماس برعاية صينية، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الجانبين أبديا رغبة في الحوار.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان، أمس الثلاثاء، إن الطرفين عبرا عن رغبة سياسية في تحقيق مصالحة فلسطينية من خلال الحوار.

كما أضاف في مؤتمر صحافي دوري أن ممثلين عن الحركتين قدموا إلى بكين في الآونة الأخيرة لإجراء حوار عميق وصريح بهدف تعزيز المصالحة.

ولاحقا أوضحت هوا تشونينغ، متحدثة ثانية باسم الخارجية، على منصة «إكس» أن الجانبين ناقشا عدة موضوعات وحققا «تقدما مشجعا»، لافتة إلى أنهما اتفقا على مواصلة الحوار من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية.

إلا أن المتحدثة لم تذكر تفاصيل أخرى عن انعقاد اللقاء، مكتفية بالقول إن الحركتين عبرتا عن «كامل إرادتهما السياسية لتحقيق المصالحة عن طريق الحوار والتشاور».

وكانت مصادر فلسطينية كشفت سابقا أن الاجتماع سيشارك فيه عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وسمير الرفاعي، والقياديان في حماس موسى أبو مرزوق وحسام بدران.

أتت تلك الخطوة بعد أيام على إعلان القيادي خليل الحية الذي يمثل حماس في مفاوضات «صفقة الأسرى»، خلال مقابلة من إسطنبول مع «أسوشييتد برس» أن الحركة تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية - التي ترأسها حركة فتح- لتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة الغربية.

علماً أنه منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، تبادل الطرفان في محطات عدة الاتهامات، وتحميل المسؤولية عما آلت إليه القضية الفلسطينية.

رغم ذلك، احتضنت موسكو في فبراير الماضي لقاء مماثلا بين الجانبين، تطرق حينها إلى مسألة تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة إعمار غزة، إلا أنه لم يحقق تقدما يذكر، فشكلت لاحقا حكومة جديدة بوجوه وصفت بـ»التكنوقراط».

يذكر أن العلاقة بين الحركتين الفلسطينيتين شهدت على مدار السنوات الماضية العديد من الخلافات ومحاولات المصالحة على السواء التي توسطت فيها مصر والدوحة وغيرهما من الأطراف العربية.

إلا أن جميع تلك المصالحات والاتفاقات لم تزل كافة الخلافات بين الجانبين.