اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن توقعات مسار أسعار الفائدة تأرجحت ما بين بداية العام ونهاية شهر أبريل الفائت أو بدء اجتماعات الفيدرالي الأمريكي، فقد بدأ العام الحالي بشعور أن التضخم بات تحت السيطرة، وأن بدء مسار انخفاض أسعار الفائدة لن يتعدى قرار اجتماع شهر يونيو 2024 للفيدرالي الأمريكي. وبدأ شهر أبريل الفائت بمؤشرات مختلفة تماماً، فالاقتصاد الأمريكي لازال يعطي مؤشرات معاكسة لمسار السيطرة على التضخم، فالنمو في الربع الرابع من العام الفائت بلغ 3.4 %، والأرقام الأولية لمعدل النمو للربع الأول من العام الجاري تشير إلى 1.6 %، وأجور العمالة للربع الأول ارتفعت بنحو 1.2 % مقابل 0.9 % للعام الفائت ما يعكس استمرار قوة سوق العمل، ومعه استمرار الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو في ارتفاع. وزاد من القلق حول التضخم تطورات أحداث باب المندب بما سببته من ارتفاع لأسعار الطاقة وارتفاع في تكاليف النقل حال التحول عن المرور عن طريق باب المندب.

تلك التطورات خلقت قناعة بحتمية تبدل التوقعات حول مسار أسعار الفائدة، من الانخفاض، إلى ثباتها في أحسن الأحوال، والبعض ذهب في توقعاته إلى ترجيح ارتفاعها، ذلك التغير أدى إلى فقدان مؤشر داو جونز في شهر واحد، أي ما بين نهاية شهر مارس ونهاية شهر أبريل، نحو 5.0 % من مستواه. وجاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي يومي 30 أبريل والأول من مايو، وخلاصة قراره كان تثبيت أسعار الفائدة مع استبعاد رفعها في الزمن القصير، وغرضه تبديد المخاوف وتداعياتها في الزمن القصير، ولكنه يعني في الوقت نفسه استبعاد خفضها ربما لكامل العام الجاري.

ولم يكن هناك أي رد فعل من بنوك الإقليم المركزية، وذلك في حدود المتوقع، وأسوة بهبوط الداو جونز، طالت خسائر مؤشرات أسواق المال في إقليم الخليج ستة من الأسواق السبعة في شهر أبريل، ولكن لسبب مختلف عن توقعات أسعار الفائدة، وهو التطورات السلبية الجيوسياسية، وأهمها الاشتباك المباشر بين إيران وإسرائيل. وما يفترض أن يثير القلق هو تلك الحالة المرتفعة وبشكل استثنائي لعدم اليقين، من مؤشراتها التفاوت السريع في توقعات الفيدرالي الأمريكي أعلى المؤسسات حرفية، وفي حدود الشهور الأربعة، والكويت، ومنذ زمن، تدار بحكومة تصريف العاجل من الأمور في وقت باتت فيه كل الأمور بحاجة إلى عمق وتركيز شديدان للتعامل معها.

النفط والمالية العامة 

بانتهاء شهر أبريل 2024 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل نحو 89.9 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 19.9 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 28.4 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2024 أعلى بنحو 6.6 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، بينما أدنى بنحو 0.8 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل بما قيمته نحو 1.726 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.718 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 4.484 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.146 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية  2024/2025 عجزاً قيمته 1.409 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو إيرادات النفط.

أداء البورصة 

كان أداء شهر أبريل سلبيا مقارنة بأداء شهر مارس، وبالرغم من ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي، حققت بورصة الكويت أداء سلبيا لجميع مؤشرات الأسعار. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -4.3 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.1 %، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -3.8 %، وانخفض كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -2.1 %.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أبريل مقارنة بسيولة مارس حيث بلغت نحو 966 مليون دينار كويتي، من مستوى 897.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 7.7 %. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل، وهو الأهم، نحو 53.7 مليون دينار كويتي، أي أعلى بنحو 25.6 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس البالغة نحو 42.8 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري (أي في 79 يوم عمل) نحو 4.511 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 57.1 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 37.3 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 41.6 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 33.1 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.3 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.7 % فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 6 شركات في السوق الأول) قيمتها السوقية تبلغ نحو 5.2 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 26.3 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أبريل 2024، فكان كالتالي:

السوق الأول 

حظي السوق الأول بنحو 828.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 85.8 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 88.9 % من سيولته ونحو 76.2 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 11.1 % من سيولته، وحظيت شركتان على نحو 53.0 % من سيولته، 31.2 % لأجيليتي و21.8 % لبيتك، وحظيت الشركتان بنحو 45.5 % من سيولة السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 75.1 %.

السوق الرئيسي 

وحظي السوق الرئيسي بنحو 137.5 مليون دينار كويتي أو نحو 14.2 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 82.9 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 17.1 % من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 24.9 %.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية أبريل 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 % تاركاً نحو 20.9 % لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.

نتائج بنك بوبيان 

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للربع الأول من العام ‏الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 24.6 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 5.2 مليون دينار كويتي ونسبته 26.6 % مقارنة بنحو 19.4 مليون

 دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

في التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 9.0 مليون دينار كويتي أو بنحو  %17.2، وصولاً إلى 61.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 52.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات من المرابحات والتمويلات الإسلامية بنحو 18 مليون دينار كويتي او بنسبة 19.7 %. وارتفع معه أيضا بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 18.0 %، وصولاً إلى نحو 9.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 7.8 مليون دينار كويتي.  وارتفع بند صافي ربح التمويل بنحو 7.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 17.9 %، وصولاً إلى نحو 46.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 39.8 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 4.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 19.5 %، وصولاً إلى نحو 29.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 25.0 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من عام 2023، وقد شمل هذا الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وارتقعت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية حيث بلغت نحو 48.5 % مقارنة مع 47.6 % للفترة ذاتها من عام 2023. وانخفض مخصص انخفاض القيمة بنحو 4.4 مليون دينار كويتي أو بنحو -42.6 %، وصولاً إلى نحو 6.0 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 10.4 مليون دينار كويتي. وبلغ هامش صافي الربح نحو 40.0 % من جملة إيرادات التشغيل، مقارنة بنحو 37.0 % خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 268.0 مليون دينار كويتي ونسبته 3.2 %، ليصل إلى نحو 8.673 مليار دينار كويتي مقابل نحو 8.405 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 642.0 مليون ‏دينار كويتي ونسبته 8.0 %، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ 8.031 مليار دينار ‏كويتي. وكان هنالك ارتفاعاً ملحوظاً في بند النقد والأرصدة لدى البنوك بما قيمته 162.9 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 40.8 %، وصولاً إلى نحو 561.9 مليون دينار كويتي (6.5 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 399 مليون دينار كويتي (4.7 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 48.1 % أي نحو 182.4 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 حين بلغ نحو 379.4 مليون دينار كويتي (4.7 % من إجمالي الموجودات)، وارتفع بند استثمارات في صكوك بنحو 47.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 5.4 %، وصولاً إلى 934.1 مليون دينار كويتي (10.8 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 886.3 مليون دينار كويتي (10.5 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وكذلك ارتفع بنحو 256.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 37.8 %، عندما بلغ نحو 677.9 مليون دينار كويتي (8.4 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع أيضاً، بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 143.2 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 2.3 %، وصولاً إلى نحو 6.464 مليار دينار كويتي (74.5 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 6.321 مليار دينار كويتي (75.2 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 8.3 % أي نحو 493.9 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 حين بلغ نحو 5.970 مليار دينار كويتي (74.3 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 94.4 % مقارنة بنحو 96.0 %. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 275.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 3.7 %، لتصل إلى نحو 7.651 مليار دينار كويتي بعد أن كانت عند نحو 7.376 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وعند المقارنة مع إجمالي المطلوبات في الفترة نفسها من العام السابق، سنجد ارتفاعاً بنحو 586.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 8.3 % حين بلغت آنذاك نحو 7.065 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.2 % مقابل 88.0 % لنفس الفترة من العام السابق.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 11.7 % مقارنة بنحو 10.4 %. وحقق العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعا أيضاً، حين بلغ نحو 24.9 % بعد أن كان عند 20.8 %. وسجل مؤشر العائد على معدل الموجودات البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً حين بلغ نحو 1.15 %، قياساً بنحو 0.98 %. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 5.23 فلساً مقابل نحو 4.19 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 29.5 ضعف مقابل 38.4 ضعف (أي تحسن)، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.4 مرة مقارنة بنحو 2.5 مرة.

الأداء الأسبوعي للبورصة 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً ، حيث انخفض كل من مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، ومؤشرعدد الصفقات المبرمة، و قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما ارتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 611.0 نقطة، بإنخفاض بلغت قيمته 0.6 نقطة ونسبته 0.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 9.3 نقطة أي ما يعادل 1.5 % عن إقفال نهاية عام 2023.