أمرت المحكمة العليا في نيبال الحكومة بالحد من إصدار تصاريح لتسلّق الجبال، في البلاد التي توجد في جبال الهيمالايا.
وقضت أعلى محكمة في نيبال بـ «احترام» القدرة الاستيعابية للمناطق الجبلية ووضع حد أقصى مناسب للتصاريح الممنوحة، بحسب ملخص نُشر هذا الأسبوع لقرارها في أبريل .
وأمرت المحكمة بـ»الحدّ من عدد متسلقي الجبال» على قمم عدة، بينها إيفرست الأعلى في العالم، والتي يصل ارتفاعها إلى 8850 متراً، على ما قال ديباك بيكرام ميشرا، المحامي الذي تقدم بالطلب حين بدأ موسم التسلق في الربيع.
تمنح نيبال راهنا تصريحاً لمن يريد تسلق جبل إيفرست مقابل 11 ألف دولار. وفي العام الماضي، منحت 478 ترخيصاً، وهو رقم قياسي.
وأوضح المحامي أن المحكمة استجابت بهذا القرار لمخاوف السكان على حماية الطبيعة في نيبال، التي تضم 8 من أعلى 10 قمم في العالم.
وبالإضافة إلى خفض عدد التصاريح أوصت المحكمة بـ»إجراءات لإدارة النفايات والحفاظ على البيئة» في الجبال، حسب ديباك بيكرام ميشرا.
ويشير القرار القضائي أيضاً إلى فرض قيود على استخدام المروحيات، معيداً التذكير بضرورة تخصيصها فقط للإغاثة في حالات الطوارئ.
وخلال السنوات الأخيرة، استُخدمت هذه الطائرات مراراً لنقل المتسلقين إلى المخيمات الرئيسية أو فوق المناطق الخطرة.
في كل ربيع، عندما تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً والرياح ضعيفة بشكل عام، تستقبل نيبال مئات الساعين إلى مغامرة في جبالها.
ودفع اكتظاظ بشري كبير على قمة إيفرست في 2019 أعضاء البعثات للانتظار ساعات طويلة على منحدرات الجبل في ظل درجات حرارة منخفضة جداً.
وتُعزى أربع حالات وفاة على الأقل من أصل 1 سُجلت في ذلك العام إلى الاكتظاظ.
من جانبه، أبدى رئيس جمعية تسلق الجبال النيبالية نيما نورو حذراً عقب إعلان القرارات معتبراً أن تنفيذها يجب أن يكون بعد دراسة معمقة.
وقال: «ليس واضحاً بعد تأثير القرارات على القطاع السياحي. ولا نعرف على أي أساس ستوضع القيود وكيف ستوزع على منظمي الرحلات الاستكشافية».
واختتم قائلاً: «علينا بدل ذلك أن نركز على جعل الجبال أكثر أماناً».
وأصدرت نيبال تصاريح لـ945 متسلّقاً منذ بداية العام، بينها 403 لجبل إيفرست.
