صدر أمس الاثنين، أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد العبدالله الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وقد قوبل الاختيار السامي للعبد الله، لترؤس الحكومة المرتقبة، بارتياح شعبي كبير، عبر عنه أعضاء مجلس الأمة الذن باركوا للشيخ أحمد العبد الله بالثقة السامية متمنين له التوفيق في مهمته، ومؤكدين أنهم سيمدون له يد التعاون معه، من أجل تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، وطالبوه في الوقت نفسه بضرورة اختيار وزراء أكفاء، قادرين على إنجاز المهام الكبيرة التي تنتظر حكومتهم، باعتبارها «حكومة التحديات» داخليا وخارجيا.
وأوضح النواب في تصريحات لهم، عبر حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن اختيار رئيس الوزراء حق مطلق ودستوري لـسمو الأمير وحده، لافتين إلى أن أولى الأولويات في الوقت الحالي هي تحسين معيشة المواطنين، وحل مشكلة التوظيف، وضبط الأسعار، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.
في هذا السياق أعلن النائب صالح عاشور، أنه بعد أن صدر التكليف السامي بتعيين الشيخ أحمد العبد الله رئيساً للوزراء، نتطلع أن يتضمن تشكيله الأول لوزراء أكفاء قادرين على إدارة البلد في المرحلة القادمة».
أضاف: «إن وضع احتياجات المواطنين ورفع مستوى معيشتهم أولى أولوياتهم وأن يقدموا برنامج عمل واقعيا وحقيقيا ليتمكنوا من إنجازه».
من جهته قال النائب سعد الخنفور : إن «ثقة الوالد القائد محل تقدير وإجلال»، مبيناً أن «أمام الرئيس مرحلة جديدة وحساسة تستوجب الدقة في اختيار الفريق الحكومي، الذي يترجم تطلعات الشعب الكويتي وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن وكذلك آمال القيادة السياسية وأمنياتها».
بدوره أكد النائب محمد الرقيب أن «اختيار رئيس الوزراء حق مطلق ودستوري لـسمو الامير، ومن حق الأمة علينا أن نكون معول بناء لا هدم».
أضاف: «بنص مواد الدستور لنا الحق بالمراقبة والمحاسبة، مسطرتنا فيه التعاون لمصلحة الوطن والمواطن، باكورتها اختيار وزراء أكفاء، ثم إقرار قوانين تحسين معيشة المواطنين وإستكمال الاصلاحات التشريعية والسياسية».
وقال النائب الدكتور محمد الداهوم: «رسالتي لك الأخ رئيس الوزراء، سنتعاون معك من أجل الوطن والشعب، ليكن أول قراراتك تنفيذ مطالبنا ومطالب الشعب، زيادة الرواتب وتحسين المعيشة، وحل مشكلة التوظيف، وضبط غلاء الأسعار».
فيما طالب النائب بدر الملا، رئيس الوزراء المكلف، بالتركيز بسلامة الاختيار لفريقه الوزاري، والإتيان ببرنامج واقعي يرتكز على أمرين مكافحة الفساد واستدامة المالية العامة وتحسين معيشة المواطن»
من ناحيته قال النائب أنور الفكر: «نقول لرئيس الوزراء الجديد أعانك الله على حمل الأمانة وهذه الثقة الأميرية التي حملتها بوقت عصيب تمر به الكويت وبوقت لا يسمح بمزيد من إهدار الوقت وإضاعة الفرص».
أضاف: «وأنت وحدك «كما أكدنا سابقا» تتحمل المسؤولية السياسية بتشكيل حكومتك واختيار وزرائك، وأمامك ملفان لا يحتملان التسويف أو التأخير أو المماطلة هما تحسين معيشة الناس، وحماية الهوية الوطنية ببسط سلطة القضاء على شؤون الجنسية».
من جهته قال النائب متعب الجلال: «نحن أمام مرحلة مفصلية في تاريخ الكويت، مطلوب منا جميعاً التعاون من أجل الإنجاز، وعلى رئيس الوزراء اختيار وزراء تكنوقراط لا محاصصة، قادرين على تحقيق آمال الشعب الكويتي ووضع تحسين معيشته نصب أعينهم».
بدورها قالت النائبة الدكتورة جنان بوشهري: «إن أمام الشيخ أحمد الفترة الكافية للعمل على اختيار وزراء أكفاء، مؤمنين بالدستور فعلاً لا قولاً، قادرين على حمل المسؤولية السياسية، ومدركين لجسامة الملفات العالقة والمتعطلة».
وأكدت بوشهري أن «يد التعاون للتشريع مدودة متى ما كانت ذات قيمة جدية وفائدة محققة للدولة والمواطنين، ويد الرقابة حاضرة متى ما انحرفت الحكومة عن الدستور وتجاوزت على الحريات، وتسترت على المعتدين على الأموال العامة وحمت الخارجين عن القانون، وقدمت تنازلات تحت مفهوم «المواءمة السياسية» للمحافظة على كراسيها واستمرار بقائها».
