بنغازي - «وكالات»: قال مصدر امني ليبي ان مسلحين قتلوا شرطيين في بنغازي بشرق ليبيا امس الاول وذلك بعد يوم واحد من تعهد الجيش باعادة النظام في هذه المدينة الساحلية التي شهدت تفجيرات واغتيالات.
وتدهور الوضع الأمني في بنغازي التي تمثل جزءا مهما من البنية التحتية النفطية في ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية حيث تجوبها الميليشيات واسلاميون بحرية كاملة مما يبرز الفوضى التي عمت البلاد بعد عامين من سقوط معمر القذافي.
واعلن قادة الجيش يوم الجمعة انهم لن يتغاضوا عن انتهاكات الامن ونشر قوات عبر المدينة التي يقطنها مليون نسمة.
ولكن مصدرا امنيا قال ان مسلحين مجهولين قتلوا شرطيين اثناء عودتهما لمقر الشرطة من دورية ولاذوا بالفرار.
وفي اعمال عنف منفصلة قال مصدر امني اخر ان رئيس محكمة في درنة الواقعة شرقي بنغازي قتل في انفجار قنبلة وضعت تحت سيارته اثناء مغادرته منزله.
وأغلقت معظم الدول قنصلياتها في بنغازي ثاني أكبر مدينة ليبية بعد سلسلة من الهجمات وتوقفت بعض شركات الطيران الأجنبية عن تسيير رحلات جوية هناك. وقتل السفير الأمريكي في سبتمبر 2012 خلال هجوم شنه إسلاميون على القنصلية.
ويشكل الاستقرار في المنطقة عاملا مهما لإمدادات النفط إذ يشكل إنتاج النصف الشرقي للبلاد نحو 60 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط الليبي.
وتخشى القوى الغربية من أن تمتد القلاقل في بنغازي إلى العاصمة طرابلس التي شهدت أسوأ قتال منذ اشهر بين الميليشيات الأسبوع الماضي.
وتسببت احتجاجات وإضرابات للمطالبة بزيادة الأجور وحقوق سياسية في وقف معظم إنتاج النفط الليبي مما أدى إلى حرمان الحكومة من مصدر رئيسي للدخل.
ويشكل الاستقرار في المنطقة عاملا مهما لإمدادات النفط إذ يشكل إنتاج النصف الشرقي للبلاد نحو 60% من إجمالي إنتاج النفط.
وقد تظاهر آلاف الليبيين في العاصمة طرابلس مساء أمس الاول استجابة لدعوة أطلقها نشطاء ما يسمى «حراك 9 نوفمبر» مطالبين بإجراء انتخابات عاجلة جديدة للبرلمان وتكليف رئيس حكومة أزمة.
وطالب المتظاهرون في هذا الحراك الذي تشكل في منتصف أكتوبر الماضي بضرورة انتخاب برلمان جديد على أساس فردي من دون أي انتماءات حزبية أو جهوية وتكليف رئيس حكومة أزمة إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد.
وقد وجه منظمو الحراك دعوات للتظاهر في جميع المدن غير أنه لم يتضح إن كانت هناك مدن أخرى شاركت فيه باستثناء مدينة بنغازي، التي اعتصم فيها بضع مئات للمطالبة بتأمين المدينة وتأييدا لانتشار الجيش في مختلف أحيائها.
ورفع المشاركون في طرابلس شعار «لا للتمديد.. نعم للتجديد» في إشارة لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام، وشددوا على ضرورة إعادة انتخاب البرلمان الجديد تزامناً مع انتخاب لجنة الستين التي ستضع الدستور للبلاد.
وأرجع أحد الشباب المشاركين أسباب حراكهم إلى انعدام الثقة بين البرلمان والحكومة، وقال هشام الوندي ليونايتد برس إنترناشونال إن هذا الأمر أصاب مرافق الدولة بالشلل وعطل عملية بناء مؤسساتها المختلفة التي يحتاجها المواطن لخدمته.
وأشار إلى الضعف الشديد في أداء الحكومة وعجزها عن توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطن، منتقدا عدم إيجاد الحكومة رؤية واضحة لبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية لبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الليبي.
