أكد مرشح الدائرة الرابعة المحامي فيصل صقر الرشيدي أن تعديل الدوائر الانتخابية وتحقيق العدالة والمساواة بين عدد الناخبين وجعل صوتين لكل ناخب من اولويات برنامجه الانتخابي
وطالب خلال ندوة» العلاقة بين السلطتين « التي عقدها اول من امس في منطقة العارضية بضرورة استقلال القضاء مالياً وإدارياً، مبيناً أن المادة 50 من الدستور فيها خلل واضح لأنه لا يمكن أن تكون السلطة القضائية مستقلة ومالياً وإدارياً بيد وزير العدل وهو يمثل السلطة التنفيذية
واكد الرشيدي ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في نتائج الانتخابات السابقة ديسمبر 2012، مبيناً أن ما حدث يحتاج إلى لجنة مممثله من الخبراء والقانونيين لبحث تلك الواقعة.
وذكر الرشيدي أن أهم القوانين والتي يجب ان تكون من أولويات المجلس القادم هو قانون مكافحة الفساد وقانون كشف الذمة المالية، حتى لا تتكرر الصراعات التي وقعنا بها خلال الآونة الاخيرة.
وقال الرشيدي لديّ قناعة بان الذي يستطيع سرقة مبلغ بسيط باستطاعته ان يسرق الكويت بأكملها فكيف وهو عضو مشرع يتم انتخابه من هذه الامور.
كما اكد المرشح على ضرورة تفعيل دور الشباب والعمل على منحهم كافة المقومات التى تساعد على إشراكهم فى كافة المهام التنفيذية
وطالب الرشيدي بعودة المسرحين العسكريين اللذين ضحوا فى العديد من المحن التى حدثت بالكويت فكيف يكون رد الجزاء هل بتسريحهم ام باستمرار عملهم ورد الرشيدي على تصريح وزير المالية على الشمالي بخصوص المنحه إلي شعب مصر بكل تقدير واحترام للشعب المصرى ولكن تثار نقاط التعجب حول تصريحات الشمالي سابقاً بنقص الميزانية وعدم القدرة على تسديد القروض فكيف تقوم الكويت بدفع منح بهذه المبالغ الكبيرة الي دول اخرى دون الرجوع إلي مجلس الامه وقد استغل ذلك فى غياب المجلس الذى يشرع
وقال الرشيدي ما نريده من المجلس القادم ان يكون مجلس مشرع وليس مجلس تابع يطالب بحقوق الشعب وان يمارس كافة سلطاته التشريعية بدون تدخلات خارجية ودون سلطة فوق سلطاته.
وطالب الرشيدي بتشكيل لجنة البدون لإنهاء هذه المشكلة الازلية، مبينا ضرورة حل هذه القضية بأي شكل من الأشكال من قبل الحكومة والمجلس، كذلك ضم الأدلة الجنائية لوزارة العدل حتى لا تتهم احد فى التدخل فى اختصاصات القضايا.
