تسارعت «الاسئلة» باتجاه واحد وتطورت «الاحداث» على صعيد «الصفقة» حتى وصل الامر الى «مسودة استجواب» تنذر بموسم ملتهب مع اقتراب دور الانعقاد المقبل للمجلس.
وشككت «الاسئلة» التي يحاول البعض تفريغها من مضمونها وتأثيرها وقوتها تحت مبررات غير صادقة «دائرة حصار» ضاقت بمن يريد تسهيل المهمة لبعض المتنفذين للاستيلاء على المال العام في إطار «تبادل المصالح» والحصول على «الثمن» ما دفع عجلة «التدوير» إلى «الحركة» لانقاذ «المتورطين» كحل وسط.
لا يمكن ان يلتزم النواب «الصمت» عن اي خروقات او يغضون النظر عن تجاوزات وصلت الى «المال العام» وعكست صورة واضحة للفساد حتى لو رفعت «عصا التلويح» بعدما نالوا ثقة الشعب وتعهدوا بمكافحة الفساد بكل صوره والدفاع عن المصلحة العامة للوطن وتحقيق تطلعات وأولويات المواطنين، فمن الأولى ان يحددوا المتسببين بـ «الخسائر الفادحة» في أي «صفقة» تفادياً لعدم تكرار «داو» جديدة تكبد المال العام «خسائر خيالية» وذلك على حساب مشاريع التنمية التي لم يتم تنفيذها بشكل كامل حتى الآن، وهذا ما دفع النواب إلى التفكير بتشكيل كتل نيابية مؤثرة تحاسب وتراقب وتحدد أولويات المرحلة القادمة وتوقف الاعمال غير المشروعة التي يتمصلح من ورائها بعض المتنفذين، خاصة ان بعض المشاريع «خاسرة» وعرضت على لجنة تحقيق وصدرت عنها توصيات بالابتعاد عنها، فلماذا يحصل هذا «الالتفاف» لإرضاء «البعض»؟!
بالطبع، هناك «فرصة أخيرة» للاصلاح واجراء «التعديل المطلوب» حتى لا يصل الأمر الى «الاستجواب المنتظر»!!