أكد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي فيصل سعد البوص أن تفشي الفساد والمحسوبية في البلدية يحتاج إلى وقفة جادة ولا يمكن القضاء عليه الا من خلال تفعيل الدور الرقابي للمجلس البلدي.
وقال ان بلدية الكويت أسندت حقيبتها الوزارية للعديد من الوزراء في السنوات الأخيرة وكانت الأولوية الأولى المعلنة لكل وزير هو القضاء على الفساد في البلدية لكن الوزراء رحلوا واحدا تلو الأخر وبقي الفساد الذي أظهر مخالبه في جسد المواطن من خلال ظاهرة الأغذية واللحوم الفاسدة غير المسبوقة في تاريخ الكويت.
واعتبر البوص قضية الأغذية واللحوم الفاسدة هي الأخطر في تاريخ الكويت كونها تمس الصحة العامة للمواطنين وتكشف بجلاء عن أباطرة الفساد في البلد ومع ذلك لم تكن هناك محاسبة جدية لمن ارتكبوا ولا يزالون يرتكبون هذا الإجرام حيث اقتصرت المحاسبة على بعض صغار الموظفين ولم تمتد يد العقاب لكبار التجار المتورطين بجلب وبيع المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين.
وأعرب البوص عن دهشته من كون المسؤولية الأولى لبلدية الكويت وفق نصوص قانونها وقاية الصحة العامة لكنها فشلت في القيام بتلك المسؤولية وكان الفساد أكبر من اداء تلك المهمة المكلفة بها منذ تأسيسها في ثلاثينات القرن الماضي.
وقال البوص ان الترهل الإداري وإخفاق بلدية الكويت في القيام بدورها كان بسبب الفساد وتشابك الاختصاصات وانعدام الرقابة الذي يتطلب ثورة إدارية شاملة إن كانت هناك جدية للتنمية، موضحا أن التوجه نحو العمل اللامركزي يسرع من إنجاز معاملات المواطنين وتفعيل الرقابة في كل محافظة.
ورأى البوص أن انعدام الرقابة وغياب مبدأ المحاسبة كان وراء تمدد الفساد والمحسوبية في البلدية اللذين تفاقما بشكل صارخ منذ بداية الألفية الثالثة وإقرار القانون «5» لسنة 2005 الذي غل يد المجلس البلدي وقلص من صلاحياته ودوره الرقابي وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو استمراره.
