وصف مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي نبيل العمر قيام البعض بتأجير السراديب في المناطق السكنية في غير الغرض المخصص لها بالتصرف غير المسؤول الذي يجب أن يتم وضع حد له ومحاسبة مرتكبه وتشديد العقوبات بحقه حيث يتم الإخلال بالجانب الامني وتعريض المواطنين والمقيمين للمخاطر.
وبين أن هذا التصرف في غاية الخطورة، حيث لا يتم الأخذ بعين الاعتبار في كثير من الأحيان إجراءات السلامة والامان ووضع طفايات الحريق لمكافحته في الحالات الطارئة، إلى جانب عدم تأهيل السرداب في الأساس للكثير من الاستخدامات الخاطئة التي تتسبب في عواقب وخيمة بسبب جشع البعض وعدم تفكيره في العواقب والنتائج.
وقال العمر إن مثل هذه التصرفات ستستدعي من المجلس البلدي إلزام جميع اصحاب السراديب بمراجعة الإدارة العامة للإطفاء للنظر في جاهزية السرداب في حال حدوث أي تماس كهربائي أو وقوع أي حريق محتمل، وهذا الأمر مرهق للغاية ويحمل المواطنين تكاليف هم في غنى عنها إذ لا يتطلب السرداب في الأماكن السكنية ما يتطلبه في المناطق التجارية أو الاستثمارية.
وشدد على أن على الجهات الرقابية متابعة قيام الكثيرين بهذا الامر حيث يوجد في الجابرية قطعة سكنية تقوم بهذا الاستخدام وتخالف بذلك القوانين في غياب الرقابة والمتابعة التي نعتبرها مسؤولية المواطن والمقيم اولا، الذي يجب عليه القيام بالإبلاغ عن الاستخدامات غير القانونية ضمانا لسلامته وسلامة أبنائه وممتلكاته.
وفي إطار متصل بين العمر انه سيقوم بعمل مراجعة شاملة لقرار توزيع الأنشطة الاستثمارية في الجمعيات التعاونية الذي أصدره المجلس البلدي في السابق، معتبرا أن بعض بنوده تدخل سافر في أعمال مجالس الإدارات وخروج على النهج المتبع والعرف العام.
واشار إلى انه لا يعقل أن يتم الإملاء على الجمعيات التعاونية فيما يجب تخصيصه للسرداب أو الميزانين، مبينا ان أهل مكة ادرى بشعابها ويجب الجلوس مع أهل الاختصاص في الاتحاد وممثلي الجمعيات التعاونية للنظر في إمكانية تطبيق هذا القرار من عدمه ومدى ملاءمته للواقع التعاوني وانسجامه مع تطلعات الأهالي، إذ ليس من المقبول ان يجاور مطعم محلا لبيع زيوت السيارات وغيرها.
وأوضح أن هذا القانون يفتح الباب أمام قضية في غاية الاهمية تتمثل في ضرورة استشارة أصحاب الاختصاص قبل أخذ أي قرار، إذ لا يمكن للمجلس البلدي بأي حال من الاحوال تصدير قرار وقانون من دون موافقة المعنيين بهم أو المتخصصين في المجال، فهذا الامر يعني تعطيل الديموقراطية وعدم الوصول إلى نتائج مرضية وتحقيق القانون للأهداف المرجوة منه، الامر الذي يعقد الإنجاز ويؤخر المشروعات التنموية.
واختتم العمر بأنه سيطالب بتشكيل جهاز رقابي على تطبيق القوانين ودراسة مدى تحقيقها لأهدافها وذلك ضمانا لسمعة المجلس البلدي وتوفير أفضل الخدمات لأبناء الوطن والعمل على تعديل القرارات في حال تبين عدم خدمتها للأهداف المنشودة، موضحا ان هذا هو الهدف الاسمى الذي يجب العمل عليه خلال الايام المقبلة مع مراجعة جميع القوانين الناظمة وتعديل العاجل منها.
