تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح برغبة يقضي بتوحيد اعتماد التوقيع الصادر من غرفة التجارة والصناعة للشركة أو المؤسسة ليعتمد لجميع الدوائر الحكومية. وقال الطريجي ان القطاع الخاص يمثل صرح اقتصادي مهم ينطوي تحته الكثير من الشركات والمؤسسات الكويتية التي يجب على مؤسسات الدولة الاهتمام بها وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بها ومن ذلك اعتماد التوقيع حيث نجد هناك اعتماداً لغرفة التجارة وآخر للشئون بينما وزارة الداخلية هناك اعتمادان للتوقيع واحد للمرور والثاني لتنفيذ الأحكام وهلم جرا. وأضاف كما إنه فيما يتعلق بمندوبي الشركات فتجد أنه عندما يراجع مندوب الشركة للشؤون إدارات المرور فإنها ترفض ذلك وتشترط حضور مندوب المرور أو صاحب الشركة نفسه الأمر الذي أصبح عائقا ومصدر إشكالات متكررة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص. .. ولتسهيل الإجراءات وعدم إشغال أصحاب الشركات والمؤسسات بدوامة من الروتين لا طائل منها. وزاد لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة «بتوحيد اعتماد التوقيع الصادر من غرفة التجارة والصناعة للشركة أو المؤسسة ليعتمد لجميع الدوائر الحكومية وتعميم ذلك على مؤسسات وإدارات الدولة ذات العلاقة وكذلك السماح لكل مندوبي الشركات والمؤسسات لإنجاز المعاملات طالما قدموا ما يثبت صحة انتمائهم للجهة التي يعملون لديها».
