قال تقرير ساكسو بنك: تضاءل الخوف من توجيه ضربة عسكرية غربية لسوريا إلى حد كبير هذا الأسبوع لأن ممثلين من روسيا و حكومات الولايات المتحدة بدأوا البحث عن سبل للتوصل إلى اتفاق يُمَكِّنُ من إزالة الأسلحة الكيميائية السورية. ونتيجة لذلك، بدأت الأسعار في أسواق النفط في النزول بينما دخل الذهب في حالة من الفوضى، ليس أقلها بسبب زيادة التركيز على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المزمع انعقاده من 17 إلى 18 سبتمبر 2013، حيث بات من المتوقع - على نطاق واسع - أن يُعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن بداية التخفيف التدريجي لبرنامجه الضخم الخاص بشراء الأصول.
وتابع التقرير دُفِعت قطاعات الطاقة والصناعة وعلى وجه الخصوص المعادن الثمينة كلها من قبل العاملين المذكورين أعلاه، ولكن أيضا بسبب استمرار الشكوك المتعلقة بالانتعاش الاقتصادي المستمر في أعقاب بيانات إنتاج أقل من المتوقع في أوروبا و التباطؤ الأخير في خلق الوظائف في الولايات المتحدة. كان قطاع الزراعة مختلطا، حيث ذهب كل من فول الصويا و الذرة في اتجاهين منفصلين، بينما كانت ثلاثة من السلع الزراعية مثل عصير البرتقال والسكر والقهوة الأفضل من حيث الأداء.
وأضاف: مع تناقض خطر حدوث غارة جوية أمريكية وشيكة على سوريا في الوقت الحالي خسرت أسعار النفط بعضا من فوارق الأسعار المكتسبة من مخاطر الحرب التي كانت قد بنتها على مدى الأسابيع القليلة الماضية. ونتيجة لذلك، شهد خام برنت أول انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع، لكنه تمكن من إعادة إنشاء الدعم قبل وصوله إلى مستوى 110 دولارات للبرميل، وهو متوسط سعره على مدى العامين الماضيين. على الرغم من سوريا باتت الآن تشكل خطرا أقل فيما يتعلق بالإخلال بالتوازن في منطقة الشرق الأوسط التي تنتج 35 في المئة من مجموع إمدادات النفط العالمية، فإن بعض المفاوضات الصعبة لا تزال منتظرة مستقبلا، وبالتالي فإنه من السها أن يشهد الوضع تصعيدا مرة أخرى ويتسبب في تجدد المخاوف بشأن الإمدادات.
ومن حيث المخاوف المتعلقة بالإمدادات، فإن الإضرابات في موانئ ليبيا لا تزال مستمرة في تقديمها الدعم لأسعار النفط. انخفض الإنتاج اليومي في ليبيا من 1.3 مليون برميل قبل بضعة أشهر إلى 300000 يوميا حاليا. أدى ذلك إلى توتر في سوق النفط العالمية على الرغم من ضخ المملكة العربية السعودية كميات من النفط خلال شهر أغسطس بمعدل هو الأسرع في 32 عاماً. وضع هذا الأمر مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي تحت بعض الضغوط مع انخفاض مخزوناتها من النفط الخام والمنتجات المكررة إلى أدنى مستوى لها في عامين مقارنة مع المعدل - على المدى الطويل - لهذا الوقت من العام.
ساعد تقرير شهري هذا الأسبوع صادر عن وكالة الطاقة الدولية أيضا على الحفاظ على تثبيت أسعار النفط؛ إذ رفعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي للعام 2014 على النفط الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وتتوقع أن تواصل التوقعات الاقتصادية العامة تحسنها، ولكنها ذكرت أيضا أن التباطؤ في الاقتصادات الناشئة خلال الربع الأخير قد يكون له أثر سلبي اذا استمر في العام الجديد.
من شأن التباطؤ الموسمي المتوقع في الطلب – ونحن نتقدم نحو شهر أكتوبر – أن يساعد في إعادة بناء مستويات المخزون - و اعتمادا على موعد بداية تدفق النفط الليبي مجددا - فإن سعر الخام قد يهبط في نهاية المطاف أقل مع تقدمنا نحو الربع الرابع من السنة. إن عودة السعر إلى ما دون 110 دولارات للبرميل يحمل خطر حدوث مزيد من التصفية طويلة الأمد من جانب صناديق التحوط مما قد يؤدي إلى تخطي الأسعار حدها السفلي.
نزل سعر الذهب إلى أدنى مستوى يشهده في تسعة أسابيع بعد أن هدأت التوترات الجيوسياسية وارتفعت تكهنات تحفيز اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. أعطيت عمليات البيع دفعة فنية يوم الخميس عندما فسح خط الدفاع الثلاثي الواقع عند 1350 دولاراً للأونصة المجال ولم تتوقف موجة البيع إلا عندما أَحدثَ دعمٌ فني عند 1300 دولاراً للأونصة بعضَ الأرباح التي حدثت قبل عطلة نهاية الأسبوع. كان الهبوط مدفوعا من قبل تجار الزخم مثل صناديق التحوط الذين كانوا خلال شهر أغسطس الماضي قد رفعوا بشكل حاد من التعرض في عمليات شرائهم المكثفة للذهب. بما أن هذا الارتفاع كان مدفوعا في المقام الأول بعمليات شراء لتجنب الخسائر عند ارتفاع الأسعار، فإن الميول الأكثر سلبية تركت للعديد من الصناديق مجالا واسعا لإعادة تأسيس عمليات بيع في سوق هابطة أسعارها.
وأوضح: يحمل الغموض الذي يلف أثر الإعلان المتوقع ليوم الاربعاء المقبل من مجلس الاحتياطي الاتحادي خطر إبقاء المعادن الثمينة في موقف دفاعي حتى ذلك الحين. ولكن على الرغم من أن التخفيف التدريجي سوف يبدأ، فإنه قد تكون هناك حجة أن جزءا كبيرا من هذا الاعلان قد سُعِّرَ فعليا على أساس المستوى الحالي لسعر الذهب، ونتيجة لذلك، فإنه لا يمكن استبعاد حدوث ارتفاع انفراجي بعد الإعلان. من شأن مثل هذا الارتفاع على الأرجح أن يكون بحاجة إلى دعم من عائدات السندات الحكومية الهابطة حيث أن العائد الأمريكي للعشر سنوات يحوم حول أقل بقليل من ثلاثة في المئة بعد أن ارتفع أكثر من واحد في المئة منذ ذكر التخفيف التدريجي لأول مرة في مايو من قبل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي.
وبين: لا تزال حيازات الذهب في المنتجات المتداولة في البورصة تسير على الطريق الصحيح للأسبوع الثاني على التوالي من التخفيضات الصافية التي تسلط الضوء أيضا على استمرار الموقف الفاتر للمستثمرين المؤسساتيين. هذه الشريحة من المستثمرين مطالبة بتغيير ميولها لأن الطلب المادي وحده لن يكون كافيا لدفع الأسعار أعلى من هذا المستوى في هذه المرحلة.
باتت المستويات الفنية التي علينا الاحتراز منها الآن فيما يتعلق بالذهب هي تلك الواقعة عند مستوى الدعم البالغ 1277 دولاراً للأونصة، حيث أن هبوط السعر إلى ما دون هذا السعر سوف يشير إلى انخفاض جديد في هذا العام. من المطلوب التحرك نحو مقاومة سعرية تبلغ 1360 دولاراً للأونصة لتغيير الميول ونقلها مجددا إلى التعادل قبل المقاومة السعرية الأساسية البالغة 1433.8 دولاراً للأونصة التي هي أعلى سعر بلغه الذهب في شهر أغسطس.
تفاعلت الفضة مع نفس الأخبار التي تُحَرِّكُ الذهبَ مع بعض الضعف الإضافي المتأتي من استمرار عمليات جَنْيِ الأرباح في النحاس. انتقل عقد ديسمبر الخاص بالنحاس عالي الجودة « HGZ3 « إلى الطرف الأدنى من نطاق سعره البالغ 3.20-3.40 دولارات للرطل لأن توقعات الطلب قد شابتها الشكوك عقب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع كانت قد صدرت في الآونة الأخيرة. كان ارتفاع النحاس في أغسطس هو الذي ساعد على انطلاق انتعاش كبير في الفضة و «الذهب» و بينما نرى الآن عودة للفضة فإنها كانت تصارع وبيعت بوتيرة أشد من الذهب.
