دعا النائب طلال الجلال الحكومة إلى ضرورة وضع جدول زمني محدد للتخلص من مشكلة الازدحامات والاختناقات المرورية نهائيا، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية المختصة بالشأن المروري مع وزارة الداخلية مثل الأشغال والتربية والبلدية وغيرها من الوزارات الأخرى لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تؤرق الجميع منذ سنوات طويلة.
وأشاد الجلال في تصريح صحافي بما قامت به وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة من إجراءات تتضمن شن حملات أمنية ومرورية للمساهمة في حل أزمة المرور، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لا تستطيع حل مشكلة المرور بمفردها، مطالبا بقية الجهات الحكومية التي لها علاقة بالمشكلة بضرورة التعاون لوضع حد وإيجاد حل نهائي لتلك الأزمة، مبينا أن الداخلية كانت قد أوصت بمجموعة من التوصيات في ورش عمل سابقة مع الوزارات الأخرى ولكن شيئا من هذه التوصيات لم ينفذ.
ولفت الجلال إلى أن أزمة المرور تزداد تعقيدا في فترة دوام المدارس والجامعات، مضيفا : كنا لا نشعر بها أثناء فترة الصيف ولكن مع بدء المدارس تتعقد المشكلة وتزداد الاختناقات وحركة المرور تقف تماما في كثير من المناطق.
وأكد الجلال أن المشكلة تتطلب إيجاد الحلول العملية والواقعية وإنشاء المشروعات الخدمية الكبرى كمشروع مترو الأنفاق الذي أصبح مطلبا ملحا لتخفيف الازدحامات المرورية والتخلص منها بشكل جزئي.
وتساءل عن الاسباب التي جعلت مشروعا حيويا مثل مترو الأنفاق حبيس الأدراج لسنوات وعدم البدء به فعليا حتى هذه اللحظة، إضافة إلى عدم العمل بمشروع النقل الجماعي الذي يسهم بشكل مباشر في تخفيف الازدحام وعدد السيارات التي تقوم بتوصيل الابناء للدراسة في المدارس أو العمالة التي تعمل في مكان واحد.
واشار الجلال إلى أن الكويت بحاجة إلى تطوير شبكة الطرق وخصوصا الطرقات السريعة وتوسعة المداخل والمخارج الفرعية، وإنشاء طوابق ثانية وثالثة من الشوارع في بعض طرقات العاصمة تحديدا، إلى جانب البدء بإنشاء منظومة متكاملة من الأنفاق والجسور العلوية وتوسعة الطرقات الحالية وفتح الانفاق.
ودعا الحكومة إلى ضرورة تشكيل فريق متخصص بوضع رؤية واضحة لتعديل الطرقات وتطويرها وتقديم دراسة مفصلة بهذا الشأن للنظر في جدواها على المدى البعيد ومنحها صفة الاستعجال في حال توافقها مع تطلعات المرحلة التي تتطلب منا عدم التريث للحاق بركب الحضارة المنشودة.
وشدد على ان مواجهة الأسباب الهندسية لمشكلة المرور يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مستقبلا للعمل على استيعاب شبكة الطرق للأعداد الكبرى من السيارات وتنامي أعداد القاطنين في الكويت، وتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة، بما يمكن من الوصول بسعتها العملية إلى أقرب الدرجات مطابقة لسعتها التخطيطية، ما يضمن سلامة قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين.
