أكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات المجلس البلدي وليد البرجس أن الفساد المنتشر في البلدية بات أمرا لا يحتمل في ظل غياب الحلول والتشريعات القادرة على كبح جماحه والقضاء عليه، موضحا أنه بات لزاما اليوم على الجميع المشاركة في عملية التطوير والتخلص من الفساد للنهوض بالبلاد وقيام المجلس البلدي بمهامه على أكمل وجه.
ورأى ان البلدي قادر على تقديم يد العون في إقامة المشروعات السياحية والتنموية والسكنية وتخصيص مساحات لبناء المدن الصناعة والتجارية ما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين ومساحة أوسع للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات من الخارج لتحريك عجلة الاقتصاد الراكدة والتقليل من الاعتماد على النفط في الدخل القومي.
وشدد على أن الفساد المستشري بات هاجسا يؤرق مشاريع التنمية حيث أصبح يأخذ أشكالا متنوعة أكثرها سوءا الإداري والخدمي، وهذا ما نحن في أمس الحاجة إلى التخلص منه من خلال التحول إلى البلدية الالكترونية والتقليل من الدورة المستندية وإيجاد آليات عملية للقضاء على الروتين.
وبين البرجس أن اللحاق بالحضارة والتوجه نحو البلدية الالكترونية سيعمل على الحد من التلاعب بالمخططات والأوراق والارشيف وسيعزز من عدم الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف المسؤول إلى جانب منح كل ذي حق حقه من خلال إعطاء مهلة محددة للطلبات والبت فيها.
وأضاف بأن التحول نحو البلدية الالكترونية يتطلب تطوير الجوانب الإدارية وإعادة هيكلة البلدية وفك التشابك وتخصيص برامج تدريبية للموظفين وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة وطرق التواصل مع المراجعين، إضافة إلى أهمية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في تعريف اصحاب الاهتمام بكل ما هو جديد في القرارات والقوانين الصادرة.
واستطرد بالقول إن الاختصاصات التي أوكلت إلى البلدي والتي على رأسها مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وتقرير اللوائح والنظم المتعلقة بالشؤون والخدمات البلدية يفرض على البلدي مسؤولية كبرى في الرقابة والتفتيش والمتابعة وهذا الامر الذي للاسف نراه غير محقق على أرض الواقع وهو ما زاد من نسبة الفساد وانتشاره في اروقة البلدية.
وأكد أن تفعيل عمل اللجان سيعزز من قدرة البلدي على النهوض بالمهام الموكلة إليه وإطلاق المشروعات المتعطلة، حيث يتم إطلاق الكثير من المشروعات التي لا ترى النور إلا خلال المناقشات الدائرة ثم توضع في الغرف المظلمة وفي الأدراج بانتظار معجزة تسهم في إخراجها من جديد، مبديا اسفه لتضييع الاوقات ورمي الجهود المبذولة وتغييبها في أدراج النسيان. واختتم بأن هناك بعض العوائق التي تقف حاجزا أمام سياسة التنويع المنشودة والتي يجب التخلص منها عبر سياسات نوعية وتشريعات جادة، والتي من أبرزها التباطؤ في إصدار القوانين وصعوبة نقل التكنولوجيا وتوطينها وعدم تجاوب أصحاب القرار مع الدعوات للتطوير والنهوض بالجوانب الخدمية والرقابية.
