انقلب حال «خارطة الطريق» رأسا على عقب،وانقلبت معها «الترتيبات المسبقة» في سباق «المصالح» مع اقتراب موعد دور الانعقاد، وذلك ينعكس سلبا على الرؤية المستقبلية للانجازات المأمولة والتي كثر الحديث عنها.
فخارطة الطريق اصحبت «خارطة» لا تراعي المصلحة العامة، بل تهتم بالمتنفذين الذين اقتنعوا بانهم فوق القانون وان «طلباتهم تنفذ» حتى لو كانت مخالفة، وهناك الكثير من الادلة على «التجاوزات الخطيرة» والتي مرت دون حساب او عقاب.
فهذا العبث الواضح بـ «الخارطة» لم يأت من فراغ، بل بدفع من حملة «الشعارات الفارغة» التي تدور حول حماية المال العام وبتشجيع من السائرين، عكس تيار مصلحة المواطنين حتى يحققوا المزيد من المكاسب و «الأرباح».
حتى القضايا ذات الشعبية الواسعة والتي يفترض ان تكون بعيدة من «الحسابات» و «المصالح» اصبحت في دائرة «التنفيع» وهذا ما يهدد علاجها وفق الاسس الصحيحة.
ان «النهج السابق» عاد من «بوابة جديدة» واخذ شكلا مختلفا من حيث «التمرير» و «التبرير» ليتم الوصول إلى الهدف على حساب المصلحة العامة التي تحملت كثيرا ودفعت الكثير بسبب «الانحرافات» عن جادة القانون.
مع بداية دور الانعقاد المقبل ستظهر مفاجأة جديدة، اذ تعهد المدافعون الحقيقيون عن «المال العام» ومصالح المواطنين والوطن ان يطرحوا الحقائق بالادلة والبراهين، وحتى يعرف الشعب «النوايا الخفية» لمن يتسترون وراء «الاقنعة» وعيونهم على خارطة.. المال العام.. في طريق التعاون!!
