رصد المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الأخير سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك في منطقة الخليج العربي خلال النصف الأول من عام 2013. فبلغ حجم السوق الأولي الإجمالي للسندات والصكوك الخليجية 45.5 مليار دولار، بزيادة طفيفة قدرها 4.6 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير يضم السوق الأولي الإجمالي للسندات والصكوك الخليجية كل من «1» الإصدارات السيادية وهي الإصدارات التي تصدرها الحكومات الخليجية بهدف التمويل أو لتأسيس منحنى للعوائد الحكومية، و2» إصدارات الشركات وهي الإصدارات التي تصدرها الشركات بهدف التمويل «وتضم الشركات المملوكة من قبل الحكومات والمؤسسات المالية»، بالإضافة إلى «3» إصدارات البنوك المركزية الخليجية والتي تستخدم كأدوات في السياسة النقدية.
وشهد شهري مارس وابريل أعلى معدل من حيث تواتر الإصدارات، حيث بلغ حجم الإصدارات في شهر مارس 10.7 مليارات من خلال 42 إصدارا فيما بلغ حجم الإصدارات في شهر إبريل 10.6 مليار دولار امريكي من خلال 32 إصدارا.
إصدارات بنك الكويت المركزي الأعلى من إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى في السوق،بإاجمالي 12.3 مليار دولار امريكي.
أغلب إصدارات البنوك المركزية الخليجية قصيرة المدى تستخدم كأدوات مالية لضبط معدّلات السيولة. وقد قامت البنوك المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين وعمان بإصدار سندات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 21.4 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2013 أي بتراجع قدره 3.4 في المئة عن حجم الإصدارات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبالرغم من تراجع حجم إصدارات بنك الكويت المركزي بنسبة 12.7 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي إلا أنه ما زال في الصدارة بين البنوك المركزية الخليجية الأخرى حيث بلغت إصداراته 12.3 مليار دولار أمريكي. ولقد نمت إصدارات البنوك المركزية الأخرى بحيث بلغت إصدارات مصرف قطر المركزي 6 مليار دولار أمريكي أي بزيادة قدرها 39.7 في المئة عن العام الماضي فيما بلغت إصدارات مصرف البحرين المركزي 2.8 مليار دولار امريكي أي بزيادة قدره 18.3 في المئة وبلغت إصدارات البنك المركزي العماني 207 مليون دولار أمريكي.
كما لا زال بنك الكويت المركزي متصدرا من حيث إصدار السندات التقليدية حيث أصدر ما قيمته 61 في المئة من اجمالي إصدارات السندات التقليدية المصدرة من قبل البنوك المركزية الخليجية، وكانت الإصدرات الإسلامية جميعها من نصيب مصرف البحرين المركزي ومصرف قطر.
بلغ الحجم الإجمالي للإصدارات السيادية وإصدارات الشركات الخليجية «من غير إصدارات البنوك المركزية» 24.1 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2013، أي بارتفاع 13 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفع عدد الإصدارات بنسبة 25.6 في المئة ليصل إلى 103 إصدار. ولقد تميزت هذه الإصدارات الأولية الخليجية الحكومية وللشركات «فيما عدا البنوك المركزية» فيما يلي:
كان الحجم الأجمالي للإصدارات الأمارتية سواء الحكومية أو الشركات الأكبر من حيث القيمة والعدد في النصف الأول لعام 2013، حيث بلغت 50.60 في المئة من القيمة الاجمالية للإصدارات الخليجية وبلغ عددها 72 إصداراً. وحلّت الإصدارات السعودية في المرتبة الثانية من حيث القيمة حيث بلغت 7.3 مليارات دولار أمريكي من خلال 11 إصدار، فيما بلغ حجم الإصدارات الكويتية 210 دولار أمريكي من خلال إصدارين.
استمرارا للاتجاه السائد خلال الأعوام الماضية بلغ حجم إصدارات الشركات الخليجية حوالي 94.8 في المئة من اجمالي الإصدارات الخليجية خلال النصف الأول من عام 2013 «متضمنة الشركات المملوكة من قبل الحكومات والمؤسسات المالية». وتصدرت الشركات الإمارتية القائمة حيث بلغ حجم إصداراتها 48 في المئة من إجمالي إصدارات الشركات الخليجية من خلال 70 إصدارا، وتبعها الشركات السعودية التي بلغ حجم إصداراتها 7.2 مليار دولار.
ارتفعت القيمة الاجمالية للسندات التقليدية خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 46 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار أمريكي ومتخطية إجمالي قيمة الصكوك بنسبة طفيفة حيث بلغت الأخيرة 11.6 مليار دولار أمريكي.
خلال النصف الأول من عام 2013 كان القطاع المالي الأكثر نشاطا حيث بلغ إجمالي إصداراته حوالي 11.6 مليار دولار من خلال 80 إصدارا، يتبعه قطاع الطاقة والذي بلغ إجمالي إصداراته 3.7 مليارات دولار أمريكي من خلال أربعة إصدارات.
تراوحت مدد الاستحقاق للإصدارات الخليجية الأولية من أربعة شهور إلى 30 عاما. ولقد استحوذت الإصدارات ذات فترات استحقاق خمسة سنوات على 26.3 في المئة من إجمالي القيمة المصدرة فيما استحوذت الإصدارات ذات فترات استحقاق أقل من سنة واحدة على أكبر عدد من الإصدارات بحيث بلغ عددها حوالي 46.6 في المئة من اجمالي عدد الإصدارات.
تراوح حجم الإصدارات الأولية الخليجية خلال النصف الأول من عام 2013 ما بين 2 مليون دولار أمريكي و2 مليار دولار أمريكي. ولقد حلت الإصدارات التي يترواح حجمها مليار دولار أمريكي فأكثر في المرتبة الأول من حيث القيمة حيث بلغت 9.9 مليارات دولار أمريكي أو 41.5 في المئة من القيمة الإجمالية المصدرة من خلال 9 إصدارات. ولقد كان إصدار الصكوك لشركة صدارة للخدمات الأساسية «نيابة عن شركة صدارة للكيميائيات» الأكبر من حيث الحجم حيث بلغ 7.5 مليار ريال سعودي «2 مليار دولار».
واستمرت ظاهرة سيطرة الدولار الأمريكي على الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات الخليجية خلال النصف الأول من عام 2013 حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي 17.6 مليار دولار أمريكي أي 73.3 في المئة من القيمة الإجمالية للإصدارات السيادية والشركات الخليجية، تبعها الإصدارات المقومة بالريال السعودي والتي بلغت قيمتها الإجمالية 3.7 مليارات دولار أمريكي ثم الفرنك السويسري والتي بلغت في مجملها 1.1 مليار دولار أمريكي
حصل ما مجموعه 32 إصداراً على تصنيفات ائتمانية خلال النصف الأول من 2013، والتي أتت قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، ستاندرد أند بورز، وفيتش، و RAM، وكابيتال انتيليجنس، وكابيتال ستانداردز. كما تم إدراج 35 إصدارا في الأسواق المالية منها 24 إصدارا تم ادراجه في الأسواق العالمية فيما تم إدراج 11 إصدارا في الأسواق الخليجية.
