محليات

شدد عضو المجلس البلدى السابق مرشح الدائرة السادسة في انتخابات المجلس البلدي احمد البغيلي على ضرورة الانسجام بين اعضاء المجلس البلدي المقبل وذلك للانتهاء من اقرار المشاريع التنموية بأقصى سرعة.
وطالب البغيلي الناخبين خلال افتتاح مقره الانتخابي امس بحضور حشد من ابناء الدائرة السادسة على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية معتبر ان المجلس البلدي القادم سيكون اخطر المجالس في تاريخ الكويت خاصة ان الدوله رصدت المليارات لخطة التنمية وهو ما يتطلب ان يواكب ذلك وجود مجلس بلدي قوي يدرك اعضاؤه اهمية المرحلة.
واضاف ان نشأة بلدية الكويت عام 1930 كانت الفرصة الاولى للكويتيين لممارسة التجربة الديمقراطية حيث اختاروا أعضاء المجلس البلدي عبر الانتخابات في محطة مهمة تتجدد هذه الايام على أعتاب انتخابات المجلس البلدي الـ11 المقرر اجراؤها السبت المقبل ولذلك فنحن امام عرس انتخابي جديد يجب ان يشارك فيه جميع المواطنين مؤكدا ان عمل البلدية بشقيها التنفيذي والرقابي مرتبط بحياة المواطنين و المجلس البلدي له دور بحكم القانون في رسم معالم الكويت الحضارية والمعمارية و انشاء المدن الجديدة وتخصيص الاراضي وغيرها.
واكد البغيلي على ضرورة العمل على انهاء المشكلة الاسكانية التي ساهمنا سابقا في تقديم بعض بعض الحلول لها منها ماظهر على ارض الواقع وتم تنفيذه بالفعل حيث استطعنا بناء آلاف المساكن لمستحقي الرعاية السكنية في غرب عبدالله المبارك وهو اقتراح تقدمت ولدينا العديد من الاقتراحات الاخرى منها مشكلة مرادم النفايات التي يجب الاستفادة من بعض مواقعها للاسكان خاصة انها تقع على مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للإسكان بالاضافه الى اقتراحنا بتحويل الاراضي المملوكة لهيئه الزراعة في منطق العمرية من مشاتل الى ارض اسكانية والتي ستوفر لنا 3000 قسيمه على الاقل.
وقال البغيلي ان المشكلة الاسكانية اصبحت هاجسا يؤرق الشعب الكويتي ويجب تقديم الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ متوقعا ان تنتهى الازمة الاسكانية خلال سنوات خاصة وانها تحظى بدعم غير محدود من سمو امير البلاد ومجلس الامه ومجلس الوزراء بالاضافه الى ظهور تعاون من وزاره الدفاع التي اعلنت عن التنازل عن بعض الاراضي لكن المجلس البلدي سوف يكون له اليد العليا للانتهاء من هذه الازمه لانه هو من يخصص الاراضي في النهاية والمشكلة لها حلول كثيره خاصة وان المنطقة الحضرية في الكويت تشكل 8 في المئة فقط من الأراضي المتوفرة في الكويت وباقي الاراضى يسيطر عليها القطاع النفطي الذى تنازل عن 25 في المئة تقريبا من مساحة الكويت وهذه المساحه ايضا لم نستغل منها سوى 8 في المئة فقط حتى الآن وهذا يعنى اننا لسنا بصدد مشكلة اراض وانما المشكلة تكمن في سوء استغلال تلك المساحات في المشاريع الاسكانية مؤكدا ان المجلس البلدي السابق خصص اراضي تزيد على 150 الف وحدة سكنية خارج المنطقة الحضرية وهذا انجاز.
واشار البغيلي الى انه بات واضحا ان الملف الاسكاني سيشهد نقلة كبيرة خلال السنوات الاربع القادمة ربما نرى خلال هذه المده انتهاء لهذه المشكلة التي ظلت لسنوات دون حل حقيقي خاصة بعد تولى الوزير سالم الاذينة لحقيبتي الاسكان والبلدية سيساعد بشكل قطعي من التقارب بين الوزارتين في تبسيط الاجراءات وطرح مزيد من الاراضي امام المواطنين لكن على بلدية الكويت حصر الأراضي غير المستغلة جغرافيا وذلك يأتى عن طريق انشاء لجنه مشتركة بين وزارة النفط التي تسيطر على جميع الارضى والبلديه لاخذ مساحات واماكن الاراضي التي تمتلكها النفط ويمكنها الاستغناء عنها ومن ثم ادراجها ضمن مشاريع الرعايه الاسكانيه مع ضرورة انشاء اداره خاصه في بلدية الكويت تكون مهمتها الرئيسية دراسة حل المشكلة الاسكانيه خلال السنوات القادمة باعتبار ان المشكلة الاسكانية تهدد الامن الاجتماعى للمجتمع الكويتي.
وطالب البغيلي الحكومة بالتدخل السريع لإنهاء ازمة مئات العوائل الكويتية في منطقة الفردوس التي تحتوى على 9 قطع 8 منها بيوت حكومية وقطعة واحدة قسائم
وقال ان هناك عددا من البيوت ايلة للسقوط طبقا لعدد من الدراسات الهندسية التي اكدت ان عمرها الافتراضي انتهى منذ سنوات وهي بحاجة الى تدخل سريع لترميمها او بناء بيوت جديده لتحل محلها.
واكد على ضروره ان تتحمل مسؤوليه بيوت الفردوس التي تم بناؤها دون اعمدة او اساسات قوية بأشراف حكومى منذ زمن وهى الان مهددة بالتصدع والانهيار نتيجة ماتم فيها من عبث اثناء بنائها.
وقال ان الدولة اصبحت ملزمة ان تعطى اصحاب هذه البيوت منحة لا ترد بما لايقل عن 70 الف دينار لاعادة بناء هذه البيوت خاصة وانها هى المسؤوله عن ماتم من اخطاء فنية وهندسية اثناء بناء هذه البيوت مع الموافقة على المقترح الذى تقدمت به لزيادة نسبة البناء خاصة في منطقه الفردوس لان مساحات البيوت فيها لا تتعدى 300 مترا وذلك للتوسعة على العائلات الكويتية التي يقطن أغلبها في مناطق ذات سكن محدود و لائحة البناء في السكن الخاص تحتاج الى بعض التعديلات، والمجلس البلدي القادم سيكون مؤهلا لبحث اللائحة.
وقال البغيلى ان هناك بعض الامور تعنتت فيها الحكومة لكن سوف يتم اجبارها خلال الفترة المقبلة على مشاكل المواطنين ومنها اعادة تنظيم خيطان والفروانية قطعه «66».
واضاف: هذه المناطق تعاني الكثير من المشاكل العالقة وهى ضمن أولوياتى خلال المجلس القادم لان هذه المناطق هي واجهة البلد واول المناطق التي يراها الزائر بعد دخوله من مطار الكويت وهي من المناطق التي تحتاج الى مزيد من الاهتمام، هذا بالاضافة الى ضرورة حل المشاكل التي تعاني منها منطقة الفروانية، خاصة مواقف السيارات و العمل على انشاء مواقف خاصة في المناطق التجارية بالفروانية ولن نتنازل وسنعمل من الان على حل جذرى لمشكله القطعه 66 في الفروانيه بتحويلها من سكن خاص الى استثمارى واعاده تنظيم منطقه خيطان بشكل عام و تثمين القطعة 10 و تحويل القطعة 5 من السكن الخاص الى الاستثماري بالاضافه الى
تثمين القطع 1، 2، 3، 4، 10،و13 و21 في منطقه جليب الشيوخ على وجهه السرعة.
ودعا البغيلى الدوله على نقل السجن المركزي من منطقة الفردوس التي تعاني بنيتها التحتية من الكثير من المشاكل كما ان السجن يطل على عدد من المناطق السكنية التي تعاني هي الأخرى من مشاكل كثيرة وتحويل اراضى المقام عليها السجن المركزى الى اراضى سكنية.
وطالب البغيلى وزارة المالية بتسليم القطعتين 3و4 في منطقة خيطان لوزارة الاسكان على وجه السرعة لتسليمها للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية.
واوضح ان القطعتين 3، 4 في منطقة خيطان الجنوبي توجد بهما مساحة شاسعة من الارض الفضاء المملوكة لأملاك الدولة، وتستوعب نحو 1200 وحدة سكنية وهما كفيلتان بحل مشكلة بيوت التركيب الكائنة في قطعة 10 اذا ما تم تحويل ملكية هذه الأرض من وزارة المالية الى وزارة الاسكان، بحيث يتم تثمين بيوت قطعة 10 في منطقة خيطان لمن يريد اعطاءه ارضا بديلة في القطعة 3، 4 في خيطان الجنوبي مع قرض مالي بقيمة 100 الف دينار، علماً بأن بيوت التركيب في تلك القطعة عددهم 600 بيت، أي انه سيبقى 600 قسيمة تتوزع على اصحاب الطلبات الاسكانية.
واكد البغيلي ان انشاء مستشفى جديد في الفروانية يعد انجازا خاصه بعد اعلان وزارة الصحة عن استعدادها لاستكمال اجراءات تنفيذ مشروع مستشفي الفروانية الجديد ضمن اطار الخطة الانمائية للدولة والرؤية المستقبلية لوزارة الصحة لتطوير الخدمات ولمواكبة الزيادة بعدد السكان وتزايد الطلب على الخدمات الصحية وهو الامر الذى اسعد اهالى الدائرة السادسه متمنيا سرعة التنفيذ خاصة وانه تم تحديد مده تنفيذ المستشفي بخمس سنوات.
واوضح البغيلى ان مشروع مستشفي الفروانية الجديد يتضمن تصميم وبناء وتجهيز وصيانة المستشفى مع انشاء مبنى جديد بسعة 955 سريرا للتخصصات الطبية والجراحية بالاضافة الى انشاء مبنى جديد للعلاج الطبيعي والعلاج الفيزيائي والعيادات الخارجية ومبنى ثالث جديد كمركز تخصصي للاسنان ويتضمن خدمات الصحة المدرسية للاسنان ومواقف حديثة للسيارات تتسع لاكثر من 1500 سيارة.
وقد خُصص للمباني الجديدة بمشروع مستشفى الفروانية مساحة 96400 متر مربع بالاضافة الى 8000 متر مربع لمركز طب الاسنان الجديد.
ويتضمن المشروع الجديد أقساماً ووحدات للعناية المركزة للخدج وللاطفال والكبار بتخصصات الجراحة والامراض الباطنية وغسيل الكلى بالاضافة الى اجنحة لدخول واقامة المرضى بتخصصات الامراض الباطنية والجراحة والاطفال والولادة وقسم حديث للعمليات الجراحية يضم 27 غرفة عمليات.
واكد البغيلى انه كان قد تقدم خلال عمر المجلس السابق باقتراح لانشاء مستشفي جديد في الفروانيه وذلك للضرورة القصوى حيث ان منطقه الفروانية يزيد عدد سكانها عن 27 في المئة من جمله عدد السكان في البلاد وان مستشفي الفر وانية الحالى هو أحد المستشفيات العامة بدولة الكويت والذي يحتوي على 614 سريرا ويبلغ عدد حالات الدخول فيه حوالى 35 الف حالة وعدد مراجعي عيادات الحوادث تزيد عن 600الف حالة سنويا بينما عدد المترددين على عيادات المستشفي الخارجية يبلغ 300 الف وهو ما يؤكد وجود ضغط كبير على المستشفى الذى يرجع بنائه الى اكثر من 30 عاما.
وأشار البغيلى الى ان اقتراحه وصل اخيرا حيذ التنفيذ واما بشأن تخصيص الارض والموافقات والتراخيص فان المجلس البلدى المقبل سيعمل على الانتهاء من هذه الامور بأقصى سرعة خاصة وان المريض الان يحتاج الى أشهر عديدة لكى يحصل على موعد لمراجعة العيادات الخارجية والتي تصل أحيانا إلى ثلاثة أشهر أو يزيد وهو أمر يصعب على المريض تحمله إذ كيف يمكن لمريض يعاني من الألم أن ينتظر كل تلك الفترة كي يمكنه مراجعة الطبيب المختص؟
واوضح ان بلدا مثل الكويت لا يجب ان يوجد لديه ازمة صحية في ظل حلول قدمها المجلس البلدى ووسط الميزانيات المليارية المتوافرة والخاسر الوحيد في هذا الشأن المواطن الكويتي مشددا على ضرورة انشاء هيئة صحية مستقلة ووضع استراتيجيات وسياسة عامة للقطاع الصحي.
وقال :طالبت مرارا بالاستعجال في تنفيذ المدن العمالية الست بعد ان تم طرحها بنظام الـ «BOT»، خاصة أن تلك المشاريع استوفت الموافقات الخاصة بها كافة والمجلس السابق اخرج تلك المشاريع بعد مراعاة كافة الضوابط والاشتراطات بحيث تتوافق مع متطلبات منظمات حقوق الانسان و تلك المدن سوف تضم جميع الخدمات العامة مثل وجود الجمعية التعاونية والمخفر والطرق والمواصلات ومركز صحي، وكافة الخدمات التي يحتاج إليها قاطنو تلك المدن وسوف اعمل مع باقى الاعضاء على سرعه الانتهاء من هذا المشروع وكذلك الامر فيما يخص المنطقة الاقليمية السابعة حيث قامت البلديه بالتعاقد مع احدى المكاتب الاستشاريه للقيام بالدراسة التخطيطية للمنطقة الاقليمية السابعة و هذه المنطقة تعتبر من اهم المناطق نظرا لكونها تمثل البوابة الشمالية للبلاد والتي تشتمل على المزارع والتجمع العمراني بمنطقة العبدلي والمنطقة الحرة والصناعية المقررة بالشمال وشبكة الطرق المقترحة لربط الاستعمالات القائمة والمقترحة التي تشكل اساساً لقاعدة اقتصادية لتطوير المنطقة من خلال منظومة متكاملة وفق توصيات المخطط الهيكلي.
وقدطالبنا ان يهدف المشروع الى تحديد استعمالات الاراضي التفصيلية لهذه المناطق وشبكة الطرق لربط المناطق بعضها ببعض وبالمنطقة الحضرية وتوفير الخدمات والمرافق العامة ضمنها.
وافاد البغيلى ان المجلس البلدى القادم يجب عليه الإسراع في المشاريع الكبرى وإنجاز كل القرارات التي أصدرها المجلس البلدي السابق دون تأخير أو حجج وذلك لتحقيق طموحات المواطنين والإسراع في إنجاز الخدمات العامة المقدمة لهم على احسن وجه وتحريك عجلة التنمية في البلاد بالاضافه إلى تعاون الجميع كل في مجاله وهو ما نرجوه مستقبلا بين الوزير سالم الاذينه والمجلس البلدي لإنجاز المشاريع الكبرى خاصه وانه لا يوجد مشاريع في البلاد دون المجلس البلدي ووجود إرادة قوية لتحمل هذا البلد إلى مستقبل أفضل ولذلك فأن وزير البلدية عليه مسؤولية تاريخية ضخمة تتطلب منه أن يكون مدركا لحجم وقيمه المجلس البلدي حتى يستطيع التعامل مع أعضائه، كما ان المجلس المقبل يقع عليه مسؤولية إحداث نقلة نوعية في البلاد وهو الأمر الذي يدفعنا من الآن لإعداد خريطة عمل مستقبلية وخطة نستطيع من خلالها إنجاز كل المشاريع دون تأخير.