وضع النائب راكان النصف عدداً من الحلول للقضية الإسكانية في صورة مقترحات لإنهاء تلك القضية التي باتت مطلباً ضروريا عند المواطنين.
وجاءت المقترحات كالتالي.
-ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير ما لا يقل عن 10000 وحدة سكنية سنويا وهذا من شأنه أن يؤدي الى تقليص عدد الطلبات الإسكانية من ناحية وتراجع قيمة المنازل من ناحية أخرى، فتوفر وحدات سكنية في مناطق جديدة سيعمل على تراجع الأسعار في العديد من المناطق السكنية الحالية .
- حل التشابك في حل القضية الإسكانية لارتباطها بشريحة متنوعة من الوزارات كالكهرباء والنفط والدفاع والأشغال ناهيك عن الوزارة الأساسية وهي الإسكان.
ويكون حل التشابك بين الجهات الحكومية يجب أن يترجم بإنشاء إدارة تنفيذية لها صلاحيات واسعة ملحقة بمجلس الوزراء أو وزير الدولة.
والمسائلة عن أي تقصير تقع على عاتق هذه الادارة والوزارة المعنية.
- البدء بتحرير أراضي الدولة بنسبة 5%، مما يعني أن تحرير هذه النسبة سيتيح لنا بناء كويت جديدة - عمرانيا على الأقل - ولذلك يجب إلا يكون هذا الموضوع معلقا بين الرعاية السكنية وشركة نفط الكويت ووزارة الدفاع، بين اخذ ورد، بل يجب أن يكون صاحب القرار حاسما تجاه هذا الموضوع للبت فيه وتوفير أراض سكنية بشكل تدريجي كما أن تحرير الأراضي سيكون مفيدا لمستقبل الطلب الإسكاني للسنوات الـ 20 القادمة.
- فتح مجال التنافسية في سوق المواد الإنشائية وإعطاء رخص أكثر للاستيراد، والتعهد بشراء المنتجات الإسمنتية ومواد البناء الأخرى من المصانع الموجودة في السوق الكويتي لتحفيزها على زيادة الإنتاج، لان الطلب العالي مقارنة بالكميات الحالية من السلع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يزيد كلفة الوحدة الإسكانية وهو أمر يمكن السيطرة عليه.
- إنشاء مدن للعمال بشكل سريع باعتبار العمالة وأسعارها جزءاً أساسياً من الأزمة، فالعمالة الخاصة بالبناء ارتفعت كلفتها خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت وسبب الارتفاع يرجع لندرة الأيدي العاملة الماهرة، وهنا تبرز أهمية استقدام العمال ومدنهم لتسريع العمل في أي مشروع إسكاني حقيقي.
- رفع قيمة الضريبة العقارية على الشركات المستحوذة على السكن الخاص، وهو أمر معلق بسبب البيروقراطية الحكومية بين وزارتي المالية والعدل، فمن غير المعقول أن يكون السكن الخاص مجالا للاستثمار والثراء على حساب المواطن
- تسريع طرح شركات للتطوير العقاري لتكون منافذ للشركات للاستثمار فيها عبر البناء أو التمويل لا عبر الاستملاك والاحتكار كما يمكن أن تتولى هذه الشركات عمليات بناء وإدارة بعض المدن الجديدة بنظام bot.
- إصدار بنك التسليف سندات تمويل لتغطية المبالغ التي تحتاجها الوحدات السكنية الجديدة، مع إشراك القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ وبيان البنك لمدى قدرته على مواكبة التوسع في عمليات البناء.
- رفع فترة سداد القرض الشخصي «من البنوك» من 15 عاماً الى 25 أو 30 عاماً.
خصوصا أن البنوك تشكو البنوك أصلا شح الفرص التمويلية، وهنا يمكن تحريك القطاع المصرفي، كونه سيقوم بالتمويل على محورين، الأول للأفراد والثاني لشركات البناء والمواد الأساسية وغيرهما.
- إنشاء المدن الحدودية وتشجيع الناس على الإقبال عليها من خلال جسور ومرافق وبنية تحتية متكاملة، فلهذه المدن فوائد أمنية سيادية، إذ تثبت أحقية الكويت على أراضيها في المستقبل.
- منع بيع العقار السكني «ارض أو بيت» خلال 3 سنوات من استملاكه للحد من عملية المضاربة بالعقار السكني.
- تنظيم سوق العقار بقانون كقانون البنك المركزي بالنسبة للبنوك.
