جنيف – «كونا»: دعت دولة الكويت المجتمع الدولي الى تقديم الدعم اللازم لاعادة بناء الصومال ليكون دولة متماسكة ومستقلة وحرة يقوم نظامها على العدالة ومبادئ حقوق الانسان.
وقالت الملحقة الدبلوماسية بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة رانيا المليفي أمام الدورة الـ 24 لمجس الامم المتحدة لحقوق الانسان أمس، ان الصومال اتخذ اجراءات ملموسة بشأن القضايا المتعلقة بخارطة الطريق ووضع عددا من مشاريع القوانين في البرلمان الاتحادي التي تعزز حقوق الإنسان منها القانون الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
واستندت المليفي على تقرير مقرر المجلس الخاص المعني بحقوق الانسان في الصومال الدكتور شمس الباري الذي اكد على اكتمال خارطة الطريق في ميدان حقوق الانسان لما بعد الفترة الانتقالية في الصومال.
ولفتت الى ما تضمنه التقرير من جهود كبيرة تبذلها وزارة العدل الصومالية لتعزيز المساءلة والرقابة الديمقراطية لمؤسسات القضاء وضمان حقوق المواطنين الإنسانية مثل الحق في المحاكمات العادلة وفق الأصول القانونية.
وشددت المليفي على ان الكويت تولي أهمية كبرى لمساعدة السلطات الصومالية على تخطي المحنة التي عصفت بهذا البلد وحرصت على تقديم المنح عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية في القطاعات المختلفة التي تعود بالفائدة على أبناء الشعب الصومالي الشقيق.
واوضحت أن هذا التعاون مع الصومال يعود الى ما يقرب من 40 عاما إلا أن حالة عدم الاستقرار والنزاع المسلح خلال السنوات الأخيرة حالت دون تنفيذ بعض المشاريع التنموية المتفق عليها.
وابرزت عزم الكويت خلال المؤتمر الدولي حول الصومال الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في منتصف هذا الشهر على مواصلة تقديم الدعم لتعزيز التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر وإعادة البناء والاعمار.
