قال تقرير البنك الوطني تظهر البيانات الرسمية للسوق العقاري الكويتي زيادة المبيعات العقارية في شهر أغسطس بنسبة 86 في المئة على اساس سنوي، لتصل إلى 223 مليون دينار. وعادةً ما تكون البيانات الخاصة بشهر أغسطس ضعيفة لأسباب موسمية كالإجازة الصيفية، ولكنها سجلت هذه السنة أعلى مستوى لها، كما يعتبر هذا الارتفاع في المبيعات على أساس سنوي الأعلى منذ خمس سنوات. وفي المقارنة مع شهر يوليو، فإن المبيعات العقارية قد انخفضت بنسبة 47.5 في المئة. ويعزى هذا الانخفاض الشهري الى أن يوليو قد ضم بياناتٍ تابعة لخمسة أسابيع، كما وافق أغسطس إجازة العيد، و شهد زيادة في عدد المسافرين الذين قاموا بتأجيل إجازاتهم السنوية لما بعد العيد.
وأضاف بلغت قيمة المبيعات في القطاع السكني 104.8 ملايين دينار في أغسطس، بزيادة 34.6 في المئة سنويا. وقد ساهمت الزيادة في الطلب في حفاظ هذا القطاع على نموه السنوي إلا أن أغسطس قد شهد عدداً متزايداً من الصفقات الصغيرة الحجم التي قد أدت الى انخفاض متوسط حجم الصفقات. فقد شكلت القسائم 73 في المئة من الصفقات السكنية. حيث كان يبلغ متوسط قيمة الصفقات 201 ألف دينار، أي متراجعا بواقع 12.4 في المئة على أساس سنوي.
وتابع بلغ إجمالي مبيعات قطاع الاستثمار 54.8 مليون دينار في شهر أغسطس، بزيادة سنوية بلغت 53.8 في المئة. فقد بلغ متوسط قيمة الصفقات 727 ألف دينار، كما بلغ إجمالي الصفقات 5.3 سنوياً. وقد شكّلت الشقق نصف عدد الصفقات لهذا القطاع، مصاحبةً موجة ارتفاع في تمليك الشقق. وبشكلٍ عام، تظل الفوائد والأحجام كما هي في هذا القطاع مع متوسط مبيعات لفترة ثلاثة شهور يصل الى ما يقارب 120 مليون دينار.
وبلغت مبيعات القطاع التجاري في أغسطس 64 مليون دينار، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه هذا العام. كما أن هذا القطاع هو الوحيد الذي استطاع تحقيق ارتفاع في المبيعات على الأساس الشهري. وبلغت مبيعات القطاع عشرة أضعاف مبيعات شهر أغسطس من العام 2012، وذلك نتيجة الصفقات الضخمة. وقد بلغ عدد الصفقات لهذا الشهر ست صفقات فقط. وبالنسبة لبنك التسليف والادخار، فقد وافق على 36.5 مليون دينار من القروض السكنية في شهر أغسطس، في حين صرف البنك 9.9 مليون دينار أخرى. وقد انخفضت قيمة القروض المصروفة بواقع 15 في المئة شهرياً، التي من المحتمل أنها قد تأثرت بإجازة العيد. وبشكلٍ مماثل، فقد اتضح أن ثلثي القروض الموافق عليها كانت لغرض البناء، بينما شكلت القروض لشراء المنازل 7 في المئة من إجمالي القروض. ومن الواضح أن الإقتراض منذ الربع الثالث من 2012 يتجه اكثر نحو تمويل البناء الجديد بدلا من تمويل شراء المنازل الجاهزة وذلك إما بسبب تغيير في سياسة بنك التسليف أو في رغبة العملاء أنفسهم. وقد يتبين في الاشهر القادمة اذا كان قد أصبح ذلك الاتجاه المهيمن في قطاع العقار السكني
