تتجه الانظار الى يوم 29 الشهر الجاري، حيث الوعود النيابية بـ «المزيد» من الحساب والمحاسبة بناء على تقارير وادلة وبراهين تكشف عن مفاجآت صعبة، حيث ان النهج لم يتغير والوضع ظل كما هو عليه في السابق.
ان التلويح النيابي بمعالجة الملفات المفتوحة عن طريق استخدام الادوات الدستورية بدءا بـ «الأسئلة الثقيلة» مرورا بـ «اعطاء مهلة للاصلاح» وانتهاء بـ «الاستجواب» وهذا هو التدرج بالمساءلة السياسية، يشير الى ان لا مجال لـ «الهدنة» او «المهادنة» بعد ان بلغ السيل الزبى، ولم يعد الانتظار طويلا على حساب مصالح المواطنين والمصلحة العامة والمال العام.
فالهجوم بدأ قبل ان يبدأ دور الانعقاد ما يشير الى ان نهجا جديدا سيتم تدشينه، خاصة بعد ان شعر النواب بمحاولات التحجيم لـ «الاسئلة» وتجميدها، وهي سابقة تعد الاولى من نوعها في الحياة البرلمانية من باب «الحماية» ومحاصرة اي شكل من اشكال المحاسبة.
فالاولويات الشعبية اصبحت في خطر، حيث لم يشعر المواطنون باي رغبة بـ «الحلول الجذرية» في ظل تقديم مصالح جديدة على المصلحة العامة، وفي ظل احساسهم بان الوضع تغير وان القضايا التي تمس حياتهم المعيشية واليومية لم تعد من «الاولويات»، وهذا ما دفع النواب الى التصعيد والى «الوعيد» والى «الوعد» في نهاية الشهر، فماذا يحدث وماذا يحصل؟ ما يحصل يأتي ضمن المفاجآت التي قد تقلب الوضع رأساً على عقب.