اقتصاد

قال تقرير شركة بيان للاستثمار سجلت جميع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي خسائر متباينة، إذ لم يستطع المؤشر السعري أن يستمر في الارتفاع الذي حققه في الجلسة الأولى من التداول، وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء متأثراً بعمليات البيع التي تركزت بشكل واضح على الأسهم الصغيرة، لاسيما في جلسة التداول الأخيرة التي شهدت تراجع المؤشر بشكل كبير، حذا حذوه المؤشرين الوزني وكويت 15 نتيجة للضغوط البيعية القوية بهدف جني الأرباح.
وأضاف التقرير على صعيد الأخبار الاقتصادية، فقد جاء في البيان الختامي الصادر عن بعثة خبراء الصندوق الدولي بعد زيارتها الأخيرة لدولة الكويت، وخصوصا فيما يتعلق بالتحديات التي قد تواجه الموازنة العامة، أن الدولة بحاجة إلى احتواء الإنفاق الجاري وبشكل خاص الأجور والمرتبات، وذلك لتوفير مصدات مالية في حالة تعرض أسعار النفط للهبوط، ولمواصلة التوفير توخيا للعدالة بين الأجيال الحالية والمستقبلية، متوقعة انخفاض أسعار النفط دون الـ 70 دولارا للبرميل، وتجاوز جملة المصروفات العامة قيمة الإيرادات النفطية، وذلك نتيجة للزيادات الحادة في المصروفات الجارية والتي هي في معظمها التزامات يصعب التراجع عنها.
كما أشار البيان إلى أهمية وأولوية التنويع الاقتصادي التي توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال تحسين بيئة العمل وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع القطاع الخاص في إقامة برامج تحسين المهارات وتعزيز جودة التعليم والتدريب المهني للمواطنين، مع ضرورة تطوير التشريعات بما في ذلك قوانين الإفلاس والشفافية والمناقصات العامة والمنافسة.
وتابع بالرغم من أن التقرير السابق لصندوق النقد كان محط جدل عدد من الجهات، إلا أنه مازال ينادي بنفس المطالب التي لطالما تحدثنا عنها في تقاريرنا السابقة؛ ومنها على سبيل المثال إقرار قانون عصري للإفلاس، في بلد تعج بورصته بالشركات المتعثرة منذ العام 2008.
كما صدر خلال الأسبوع الماضي عن مجموعة «زد/ين» «Z/YEN»، التي تعد من أكبر معاهد البحوث المالية والتجارية في العاصمة البريطانية لندن، تقريراً عن مؤشر أهم المراكز المالية العالمية «GFCI»، شمل 80 مركزأ مالياً في جميع أنحاء العالم، واعتمد عدداً من معايير التنافسية شملت بيئة الأعمال، العملية الضريبية بنظام ضريبي منخفض وتنافسي، الاستقرار والشفافية، العنصر البشري، البنى التحتية خصوصاً المطارات والقطارات، تكنولوجيا الاتصال المعلوماتية، والسمعة من حيث جودة الحياة والسلامة وكذلك الوصول إلى السوق وهو عنصر أساسي. هذا وقد غابت الكويت نهائيا عن هذا المؤشر، على عكس بعض دول مجلس التعاون الخليجي التي احتلت مواقع الصدارة كأفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وجاءت في مراكز متقدمة عالميا.
الجدير بالذكر أن خروج الكويت من المراكز المالية العالمية، قد جاء نتيجة تعثر تحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري منذ فترة طويلة، وهذا ما تحدثنا عنه سابقاً وقمنا بتسليط الضوء على أهم العقبات التي تسببت في عرقلة هذا التحول خاصة فيما يتعلق بمبادرة الحكومة وخططها، أو الحراك الاستثماري والاقتصادي الذي يساهم فيه القطاع الخاص، أو بالتشريعات والقوانين التي يسنها مجلس الأمة، والتي من بينها القانون الخاص بجذب رأس المال الأجنبي.
إن أهم المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي، هي تمهيد البنية التحتية المالية ، وإعداد هيكل تنظيمي خاص بالبيئة القانونية والتشريعية له دور فاعل في جعل اقتصاد الدولة يتميز بقدرات تنافسية عالية تكون قادرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية وتوفر الأيدي العاملة المدربة التي تتمتع بالمهارة والقدرات العالية.
وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي متكبداً خسائر واضحة لمؤشراته الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري الذي انخفض بشكل لافت متخطياً حاجز 8,000 نقطة هبوطا، نتيجة انتهاء مرحلة إقفالات الربع الثالث مما أدى إلى زيادة حدة البيع العنيفة بهدف جني الأرباح. وبالرغم من ارتفاع المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 في بعض الجلسات خلال الأسبوع متأثرين برغبة المجاميع الاستثمارية وصناديق الاستثمار في تملك العديد من الأسهم القيادية للاستفادة من توزيعاتها النقدية للفترة الثالثة من العام الجاري ومن ثم تعزيز نتائجهم المالية، إلا أنه سرعان ما انعكس اتجاههما الصعودي وأقفلا على انخفاض في نهاية الأسبوع متأثرين بعمليات البيع التي جرت على الأسهم القيادية.
هذا وقد استهل السوق نشاطه بموجة شراء قوية على الأسهم الرخيصة، خصوصاً بعد تراجع قيمتها الأسبوع الماضي مما جعل أسعارها مغرية للشراء، بينما سيطر النهج المضاربي بشكل عام على أداء السوق وشمل الأسهم القيادية والرخيصة خلال معظم جلسات الأسبوع. كما سجلت حركة التداول تراجعاً واضحاً بنهاية الأسبوع الماضي وانخفض معدل السيولة بنسبة 32.91 في المئة ، حيث بدا جلياً تأثر المتداولون خلال بعض الجلسات بالأخبار السلبية الناتجة عن فشل مفاوضات ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ 17 عاماً مما أثار بعض القلق والمخاوف من انعكاساته على المنطقة.
والجدير بالذكر أن السوق قد شهد عمليات بيع قوية تركزت على الأسهم القيادية والرخيصة، خاصة في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، وهو ما أدى إلى تراجع مؤشراته الثلاثة، في حين لم تكن عمليات المضاربة السريعة غائبة في التأثير على مجريات التداول، وهو ما يفسر الأداء المتذبذب الذي سيطر على السوق خلال معظم جلسات الأسبوع.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 28.48 في المئة ، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.83 في المئة ، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 7.69 في المئة ، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,624.64 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.04 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاًً نسبته 1.33 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 458.72 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,086.69 نقطة، بانخفاض نسبته 1.59 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 32.91 في المئة ليصل إلى 36.44 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 31.50 في المئة ، ليبلغ 412.79 مليون سهم.
و سجلت إحدى عشر من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان الارتفاع الوحيد من نصيب مؤشر قطاع التكنولوجيا الذي نما بنسبة 0.84 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 1,064.86 نقطة. من جهة أخرى، جاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,041.47 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 4.65 في المئة . تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 3.26 في المئة بعد أن أغلق عند 847.71 نقطة. في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 2.69 في المئة عند مستوى 1,381.23 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع المواد الأساسية الذي أغلق مؤشره عند 1,124.66 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.88 في المئة .
وشغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.03 مليار سهم شكلت 49.75 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 560.23 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 27.14 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.74 في المئة بعد أن وصل إلى 221.65 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 35.70 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 65.06 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.59 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 41.16 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 36.69 مليون د.ك. شكلت 20.14 في المئة  من إجمالي تداولات السوق.