برلمان

قال عضو مجلس الأمة المبطل الأول عبد الحميد دشتي أن فكرة المجلس الأعلى للشيعة يراد بها جمع أبناء الطائفة تحت سقف واحد، ويطالب بـ «حقوقهم المهدرة»، وأن هذا المجلس لن يخالف القانون والدستور، مؤكدا أنه لو تم إقرار قانون الوحدة الوطنية لما فكر في هذا الأمر، ولكن حال إبطال المجلس دون إقراره.
وأضاف دشتي في حوار لفضائية «الصباح» أنه صبيحة الانتخابات كانت هناك نتائج حسمت من قبل وزارتي الداخلية والعدل في اللجنة القضائية، وأنه بعد تشميع صناديق الإقتراع بالشمع الأحمر وارسالها لمجلس الامة لم تعلن النتائج الصحيحة، ومنذ ذلك اليوم وانا نائب فائز، ولكن لم تعلن هذه النتائج وأنه مستمر في إجراءات التقاضي حتى تعلن المحكمة النتائج رسميا.
وتمنى دشتي ان تقدم استجوابات نظيفة داخل مجلس الأمة وأن تتم وفق الأولويات والمشاكل الشعبية، مبينا أننا جميعا عيال قربا وكلنا يعرف الأخر، وأنه يتوجب على النواب أن يضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار عند تقديم الاستجوابات وليس المصالح الشخصية والقبلية، وجاء في نص الحوار ما يلي:

بداية الكل يتسأل عن الطعون التي تقدمت بها الي المحكمة الدستورية بشأن النتائج الانتخابية فماذا تم بها؟ ولماذا لا تنتظر لصدور حكم القضاء ومن ثم تتحدث خاصة وانك كثير التصريحات حول هذا الامر حاليا؟
عبد الحميد دشتي عندما يصرح عن معلومة فان الامر يختلف عن تقديمه للطعن اما المحكمة الدستورية في صبيحة يوم الانتخابات هناك نتائج حسمت لدى القائمين على وزارة الداخلية والعدل في اللجنة القضائية المشكلة للاشراف علي الانتخابات وعندما تاتي لحصر النتائج النهائية واسماء الفائزين ومن ثم اغلاق الملفات ووضعها في صناديق الاقتراع وتشميعها بالشمع الاحمر وارسالها لمجلس الامة فمنذ ذلك اليوم وانا نائب فائز وكذلك الاخ نبيل الفضل بالدائرة الثالثة ولكن لم تعلن هذه النتائج وما اصرح فيه هو الافصاح عما هو تحت يد الجهات الرسمية والادارية المعنية بالاشراف علي الانتخابات وتقدمت بالطعن عندما وجدت لا سبيل الا هو بعد ان تراخت الجهات المغنية عن اعلان النتائج بشكل رسمي.
دكتور انت تشير إلى وجود خطأ في الحساب بالنتائج الانتخابية؟
نهائيا انا لا اثير وجود اية أخطاء ولا اطالب باي تجميع وانما اطالب فقط بالافصاح عما هو تحت يد الادارة والذي اصبح الان تحت بصر وبصيرة المحكمة الدستورية في المغلف المغلق وجود المندوبين مع المستشارين لا يعني عدم وجود خطأ فكان يوم حار والناس صائمون ولذلك احتمال الخطأ وارد وهذا ليس امراً يعيب اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات وبالتالي المناديب لا يستطيعون ان يفعلوا شي في هذه الحالة هم فقط يوقعون علي المحضر بصور شكلية ونحن لسنا في اعادة للفرز ولا ندعي بوجود خطأ انما فقط نريد اعلان النتيجة من خلال المحكمة .
اخر حكومة شرعية قبل حكم المحكمة الدستورية من ابطال المجلس الثاني هي من وجه لها استجواب النائب فيصل الدويسان والذي حل المجلس لعدم اكتمال النصاب مرتين لذلك بطلان المجلس الحالي بسبب ان من اصدر مرسوم الانتخابات ليس له صفة دستورية بعد حكم المحكمة انت تقدمت بطلب تفسير والكل ينتظر ماذا ستؤول اليه النتائج وفجأة سحبت هذا الطلب فما السبب هل حقا تمت مساومتك؟
 من قال ان هناك مساومة هم نوعان من الناس احدهما متجرد ومحايد ويطرح من باب العلم بالشيء والنقد البناء فيه والنوع الاخر وهو سيء النية تقدمت بطلب التفسير علي اساس انني قانوني فبعد ابطال مجلسين متتاليين ونريد اجراء انتخابات فلابد من تحصين العملية الانتخابية برمتها حتي ياتي مجلس الاجراءات فيه ليس فيها عوار او تكون مشوبة بالبطلان امام المحمكة الدستورية وامانة الاستغلال السيئ من قبل الحكومة التي في اليوم الاول بعد ان كانت قد اعدت المرسوم بدعوة الناخبين فقد علقت هذا الامر بانتظار صدور الحكم في طلب التفسير والمحكمة الدستورية لا سلطان عليها فلا احد يملك ان يطلب منها موعد محدد وبالتالي كان المفروض ان تمض الحكومة في الدعوة للانتخابات خلال 60 يوم والتي نص عليها الحكم والتي تتماشي مع الدستور وبالتالي كان اول مؤشر مقلق بالنسبة لي كحسن نية في مقابل ان الحكومة كان ممكن لها ان تراقب ما تؤول له نتيجة التفسير لكن تعليق هذا مؤشر سيئ وبالتالي وجدنا من يقترح عودة مجلس 2009 واخرون ذهبوا للقيادة السياسية واقترحوا نظام الصوتين كبديل حتي تكون اخر مرحلة من المصالحات انا صراحة امام اخوة اعضاء في المجلس المبطل الثاني الرائع الذي لن يمر علي الكويت مجلس مثله في انجازاته ومراعته للائحة والقاء الحجة علي الحكومة وتعريتها لذلك جاءني الكثير من اعضائه وابلغوني بان الانتخابات اذا لم تتم خلال 60 يوم فهي تكون عرضة للطعن وتمنوا علي ان اسحب طلب التفسير ولم اعطي احد منهم جواب خاصة واني سمعت من الكثيرين الذين لا يفهمون في القانون شي عندما يقولون ان عبد الحميد دشتي ليس له صفقة في طلب التفسير لذلك حضرت امام المحكمة الدستورية وترافعت امامها ساعات وبعد ذلك فاجأت المحكمة بسحب طلب التفسير بعد ان طلبت تثبيته في محضر الجلسة وهذا ادي الي اجهاض المخططات التي كان يريدها البعض ومن يقول انه تم مساومتي فهذه نوعيات تريد تضليل الناس وهم ممن تعودوا ان يكونوا قبيضة ويسؤون لاشراف الناس.
لقد حدث مؤخرا مداخلة منك مع د. معصومة المبارك وعاتبتها علي استخدامها لادواتها الدستورية كنائب في مجلس الامة وكأنك تقول لها انك سوف تخرجين من المجلس لو انت مكان النائبة معصومة هل تقبل من اي شخص ان يفرض عليك مثل هذه الطلبات؟
هذا الكلام ليس دقيقا ولا يمكن اقول للاخت الفاضلة معصومة مثل ما اوردته فهي تظل من اول يوم والي اخر دقيقة تمارس حقها كاملا وفقا للدستور ولائحة مجلس الامة ولم اطلب منها ان تتوقف عن ممارستها لدورها الرقابي انا اعرف ما قلته جيدا ولدي «شوية حنكة سياسية وقانونية» ولا يمكن ان يصدر ذلك مني ولا يمكن ان ابخس نائبا.
ولكن انت عاتبتها في موضوع الدكتورة رولا دشتي وقلت: ابوي ما يقدر الا على امي؟
دكتورة رولا هي وزيرة ومثلها مثل غيرها من الوزراء من حق النائب ان يمارس دوره في الرقابة ويستخدم ضد اي وزير اداة الاستجواب انا قلت لم تكن الدكتورة رولا دشتي في الاجندة اذن اليوم ما هو الامر الملح والخطر الحادق الذي لا يمكن تداركه ويتطلب تقديم استجواب الدكتورة رولا عما عداه انا شخصيا اتمتع بعلاقة جيدة جدا مع جاري وزير المالية الشيخ سالم الصباح ولكن اتمنى ان يتدارك امرين حظي ان جاري جاء وزير للمالية وعنده ثلاث معظلات واتمنى ان ارى ان يتخذ بعض الاجراءات فيها لانه كان يفترض من الاخوة النواب عندما يريدون تقديم استجواب فان الاولوية استجواب وزيرا المالية فقد تعبنا على موضوع صندوق الاسرة ولا يستفيد منه معظم المقترضين بل والتراخي بين البنك المركزي وباقي البنوك المحلية فالمسؤول وزير المالية وهو مطالب باصلاح الامر بسرعة والا سيصل الي استجوابه ايضا حظ وزير المالية ان لديه مدير عام للتامينات الاجتماعية عليه الكثير من الشبهات وحتى الان علي راس عمله والامر الثالث رئيس هيئة المبادرات التنموية الذي يشرف عليه وزير المالية يواجه سرقة عصر في عقد محطة الزور وانتهينا في المجلس السابق انتهينا في لجنة التحقيق الي توصية الحكومة لو اخذت بها لتم ايقاف مشروع محطة الزور لذلك يجب ان نبدأ بالاستجوابات المستحقة الى ان نصل الي استجواب الدكتورة رولا ولم اتحدث عن النائب خليل العبد الله بالنسبة لتقديمه استجوابا للوزيرة رولا واعرف ان معه اخرين وسبق وقلت ان اليد التي تمتد للعبث بالمجلس من خلال الاستجوابات المعلبة سوف نبترها.
ولكن انت متهم بقولك « من يرون أنك تدافع عن رولا دشتي هم القبيضة» فما سبب ربطك بهذا الرابط؟ ومن تتهم؟
 انا لم اقل من يتهم رولا دشتي هم القبيضة بل انا سمعت أن بعض القبيضة هم من يشيعون كما اشاعوا في وقت الانتخابات واعرف القبيضة جيدا وعبد الحميد دشتي قبيضه 2009 وقبيضه جدد وأقول للقبيضه سلفا إذا كانوا زملاء في المجلس القادم ارجو انكم تراعون «عندما تأمرون الناس بالبر فلا تنسوا أنفسكم» لان نتمنى نراكم النموذج وبالتالي لست في معرض الدفاع عن رولا دشتي ولا أي وزير الا بعد ان يقدم الاستجواب رسميا واطلع علي محاوره ومن ثم ابدي موقفي.
نود منكم عدم ذكر أسماء لشخصيات خاصة وذلك حرصنا على عدم المساس بها بغض النظر عن ما اذا كانت متهمة او ملاحقة او حتي بينك وبينهم قضايا؟
حتى في مجلس الامة هناك ضوابط بالا تأتي باسم شخص ولكن المدعو حامد حاجيه متهم وادين باحكام جنائية تصل عقوبتها الي 12 عاما سجنا ومن يدان بحكم نهائي مبرم فهذا حجة على الكافة وبالتالي لن يسالنا احد اذا افصحنا عن اسمه وليعرف الشعب الكويتي ان هذا المجرم المدان بهذه السنوات من السجن تحاول قوى فساد إخراجه من القضية وقد اوصلنا الي سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بان من كان وراء تهريب هذا المتهم من الكويت ان لا يقتص منه الدائنون والناس التي صدرت في حقهم الاحكام ومازالت قوي الفساد تعيث فسادا في الأرض ونعرفها بالاسم.
 هناك من يسألك مصلحة الكويت ام العائلة اهم في إشارة إلى استجواب د. رولا دشتي؟
بكل تأكيد ومن البديهي فان الكويت دائما واولا وقبل كل شيء ولا يمكن ان نخرج علي ما هو بين دفتي الدستور وعندما نتكلم فنحن ملتزمون بالدستور الذي يسمو علي العائلة والابن والزوجة وبالتالي الجواب واضح ولكن نضع الكويت قبل وفوق كل شيء.
المجلس الاعلى الشيعي نال الكثير من الاستغراب حول الدعوة لانشائه بل والبعض راى بانه محاولة من عبد الحميد دشتي ليظل تحت الأضواء فكيف تفسر هذا الامر؟
أولا ليعلم الجميع ان عبد الحميد دشتي تحت الأضواء منذ عام 1974 إقليميا وعربيا ودوليا اكثر من الكويت وبالتالي اليوم نحن نطرح المجلس الشيعي الأعلى ومن يدعي انني ادفع لهذا الشأن لأظل تحت الأضواء بسبب عدم وصولي لقبة البرلمان أقول لهم اني اعلم ما لا تعلمون فأنا ناجح وقادم للمجلس وساظل متمسكا بفكرة المجلس الاعلى للشيعة الى ان يرى النور لان لها مبرراتها فنحن في مجتمع كنا نتمنى ان ننصهر بدولة المؤسسات في ظل دستورنا الذي يكفل حقوق المواطنة الدستورية هناك أحزاب لم تسمى رسميا بالاحزاب ولكنها تحت مسمي تكتلات رسمية وجمعيات فهي تمثل مختلف أطياف المجتمع وهناك تكتلات قبلية أصبحت وترسخت في هذه الأيام ففي السابق نادرا ما كنا نسمع عن الشيوخ الافاضل وامراء القبائل الاجلاء فكانوا دائما يعملون بصمت الي وقت قريب وجدنا كل القبائل كبيرها وصغيرها تريد الظهور ونغبطهم في تجمعاتهم علي الحمية والفزعة لبعضهم البعض وأيضا لدينا اسر كويتية متنوعة عملت مجالس علي سبيل المثال عائلة القناعات المرحوم الشيخ يوسف بن عيسي القناعي اوجد لهم تكتلاً جمعهم بمختلف عوائل القناعات ووضع لهم نظام وهيكلية ونظاماً اقتصادياً تعاونياً تكافلياً واوجد لهم مقر ولم يكونوا يوما الا سندا وقيمة مضافة للمجتمع الكويتي في كل القطاعات وهم نموذج رائع وجميل لذلك اتمنى كوني احد أبناء الطائفة الشيعية في ظل التكتلات التي اتألم لأننا لم ننصهر فيها وليعلم الجميع ان الشيعة في سنة 1958 كانوا يمثلون 50 في المئة من الشعب الكويتي اليوم هم 18 في المئة من الشعب ودخل علينا منذ العام 1991 تطور طبيعي للنمو يقارب من 200 الي 300 الف نسمة والاخرين هم فئة من التجنيس السياسي والمزدوجين وعمليات تزوير الجناسي وبالتالي نعلم التغيير الذي حدث ويعود لأسباب سياسية ديمغرافية وغيرها.
وفي الانتخابات الأخيرة وعلى مدي السنين الماضية هناك أصوات شيعية تطالب مثل أصوات بعض المظلومين من أبناء الشعب الكويتي فأبناء القبائل يلوذون بقبائلهم ومشايخهم ونوابهم لان الانصهار في الدولة المدنية دولة المؤسسات والدستور والايمان بالحقوق الدستورية للأسف اضمحل الا ان الشيعة مالهم هذا الكيان فببساطة هناك اخرون ليس لهم هذا الكيان ونحن نواب عن الامة وهناك من اهل السنة من يؤمن بفكرنا وينتخبنا وان كان اغلبية ناخبينا من الشيعة الذين يشكون عدم ذهابهم للعلاج بالخارج وعدم قبول أبنائهم في سلك الشرطة والجيش وأيضا الخارجية اضافة الي انه في الفترة الأخيرة بدأنا نسمع اطروحات دخيلة علي المجتمع الكويتي تستهدف الطائفة الشيعية الى ان سمعنا انساناً سخيفاً يطالب بنحر الشيعة ولم تحرك الحكومة ساكنا لذلك طرح المجاميع الشيعية مستحق ولكن لأجل ان نعالجه وفق الدستور كان علينا ان نجتمع تحت سقف نستظله وهو ما حدث عندما كنا في الفرعية وحضر عدد من رجال الشرطة وكنت سعيدا بتواجدهم ليعلموا ان أبناء الشيعة لا يفعلون شيئا يقفز علي القانون وبالتالي لدينا العديد من التكتلات الشيعية والتقينا الجميع واتفقنا علي المجلس الاعلى للشيعة على ان يكون عاملا داخل دولة الكويت وملتزما بالدستور دون السماح بالخروج عليه وان يطالب بالحقوق الدستورية للمواطن الكويتي الشيعي الذي يتساوى وغيره من باقي المواطنين.
ولكن هذه الفكرة تحدث فجوة بين أبناء المجتمع وتعزز النعرة الطائفية؟
انا متألم واسف ومضطر فغصبنا على «البل تركب جاريات السفن» لذلك فنحن نهدف الي تحقيق حقوق دستورية وقد طرحت قانون الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز وهذا حل يعفيني من المجلس الأعلى الشيعي وغيره وهو قانون يصنف المخالفات علي من يتجاوز حقوق المواطنة والتجاوزات وقد اقنعنا الحكومة ان يكون من الأولويات ولو طال عمر المجلس المبطل الثاني شهرا واحدا لأقر هذا القانون في ظل اغلبية كانت تؤيده وانا اصر دائما ان اعبر عن راي الامة والمظلوم يستفيد من مطالبي اكثر والطائفة الشيعية هي اكثر من وقع عليهم الظلم في المجتمع الكويتي نتيجة الممارسات الدخيلة علي المجتمع لذلك طالبنا بالمجلس الأعلى في ظل وجو اطراف بالأسرة يجمعون الاخوان من العوازم في الانتخابات الماضية ويطلبون منهم اجراء انتخابات فرعية ويفوز منهم اثنان ويطلعان بشبه تزكية ويصبحوا نائبين ويأتي في المقابل نفس القطب ويستهدف الشيعة ويطالب ببعض المشايخ المحسوبين علي الامن وهذا القطب الحبيب ابن السلطة ويطرح النفس الطائفي لتكتل السنة وينجح وفي المقابل هذا القطب يغري بعض الشباب الشيعة تحت مبررات عديدة بان يخوضوا الانتخابات لتشتيت أصوات الشيعة لان 17 نائبا شيعيا لابد ان ينخفض عددهم فهي رسالة ووصلت للأغلبية المقاطعة عندما لوحوا بهؤلاء النواب الشيعة والان مطلوب في ظل مصالحة وعودة أبناء القبائل والتجار ان ينخفض عدد نواب الشيعة فنحن نعرف اللعبة السياسية ونقبلها فهذا نفس القطب مرة اخري يطلب من ربعنا يطالبون بمقاطعة الانتخابات وبالتالي يقبل بعض الشيعة لذلك عند وجود المجلس الأعلى للشيعة لن تكون كل هذه الأمور ولا يستطيع احد ان يعبث بالمكون الشيعي وقد طرحت هذه الفكرة في الثمانينات وشكلنا اللجنة الاستشارية العليا وأيضا لجنة من الشباب وتحركنا ودعينا الي الوحدة الوطنية في ظل ظروف استثنائية مرت بالكويت وكان للشيعة تواجد وسوف استكمل العمل الي ان يعلن المجلس الأعلى للشيعة حتي ولو دخلت البرلمان غدا نحن نطلب التواجد تحت سقف واحد لمختلف المراجع وانا نائب شيعي لا ان انطلق من ام راسي فيما يخص الشيعة وانما اطلق من المجلس الأعلى الشيعة فنحن نريد محكمة أحوال جعفرية وقانون جعفري ومساجد للشيعة لذلك نعمل علي انجاز هذه المطالب وسوف انفذ كل التعهدات والالتزامات الخاصة بهذه الفكرة وانأى بنفسي عن أي منصب قيادي بهذا المجلس الاعلي للشيعة فيكفيني شرفا ان اضع لبنته لاحقق لابناء الطائفة تكتلا يتدارسون تحته ويحددون مصيرهم من خلاله.
هناك حديث حول محطة الزور حاليا يؤكد على وجود مخالفات تشوبها كيف ترى هذه القضية من وجهة نظرك؟
كنت في المجلس المبطل عضوا في لجنة التحقيق بمحطة الزور الشمالية وانجزنا نتيجة التقرير وكانت كارثية وقد عرضت على المجلس قانون 39 لسنة 2010 قيد وزارة الاشغال من ان تنشئ أي محطات كهربائية تتجاوز 500 ميجا وات والان ونحن في حاجة الي بناء محطة طاقتها 1500 ميجا وقد تقدم تحالف من ثلاث شركات تعرضوا لجهاز المبادرات التنموية في مجلس الوزراء ومع كل التقدير لهذا الجهاز فهو لا يرتقي بإمكانياته الي المناقصات المعمولة بموجب القانون فهو جهاز يفهم من مسماه انه يتبني المبادرات التنموية بعيدا عن المناقصات هذا التحالف تقدم بعرض بانه ينشئ هذه المحطة وينتج الماء والكهرباء وتقوم الدولة بالشراء منه المحطة تقدر بحدود 400 مليون اذا أقدمت الحكومة اليوم علي تنفيذها علي حسابها الخاص ونحن بالعطايا علي الخارج تبارك الرحمن لكن داخليا لا ننفق فالحكومة رفضت ان تنفق 400 مليون علي انشاء المحطة وقررت ان تعطيها للتحالف الفائز بالمناقصة الذي يطلب منحه سنويا 127 مليونا لمدة 40 سنة أي ما يقدر في النهاية ب 5 مليارات وفوق هذا كله فهناك عدم توافق وفقا للجنة المناقصات وتدقيق ديوان المحاسبة علي العقد فهناك تجاوز غير مسبوق وحققنا ووجدنا انه في 25 سنة الاولي المبلغ ثابت تدفع الدولة 127 مليونا اما 15 سنة المتبقية يتم التفاوض علي السعر أي تكون الأجيال القادمة تحت رحمة المستثمر واعجب عندما يخرج مدير جهاز المبادرات ويوكد ان الأمور الإجرائية «مخلبطة» الف بالمائة ولا يمكن ان العقد يمر ثم بعد ذلك يذهبون لوزارة التجارة وينشؤون شركة بناء علي طلب جهاز المبادرات وكل الدورة المستندية لا يمكن تأسيس هذه الشركة لان راسمالها 44 مليون ويجب الا يقل راس المال المدفوع عن 25 في المئة أي 11 مليونا ومسؤولو الوزارة يؤكدون لهم بان هذه الشركة ليست اهل لا من حيث رأسمالها او طريقة تأسيسها بان تدير هذه المحطة بل والأدهى ان المؤسسين ليس فيهم واحد من الثلاثة الفائزين اذن ما هو وراء هذا الامر في نهاية المطاف محطات تنشي بمليار و200 كاش سوف تشتري ب15 مليار أي بعد 40 سنة احفادنا سوف يستجدون الماء والكهرباء من المستثمر فلا نقبل بان نكون شهود زور في ان يكون احفادنا عبيد لبعض سراق المال العام ومن يطرح مشاريع تهدف للاستيلاء علي ثروات البلد ومقدراتها واخبرنا وزير الكهرباء اننا نطلق يده وليتقدم بتعديل علي القانون الحالي ويقره المجلس وخلال فترة عطلة المجلس نلاحظ سعي لأنشاء شركة برأسمال 900 مليون با لرغم من خروج كتاب من رئيس مجلس الامة المبطل علي الراشد يطلب فيه من وزير التجارة انشاء هذه الشركة وبالتالي الامر هذا طرحه الأخ النائب يعقوب الصانع ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق وواكد انه مستحق وينطلق من حيث انتهت فيه لجنة التحقيق السابقة.
يوجد لك تصريح اكدت فيه ان النائب السابق مسلم البراك افضى اليك بان مطالبكم مستحقة لكن ليس لديكم القواعد الكافية للتواجد في ساحة الإرادة لتحقيقها فما ردك؟
هناك مناقشات جانبية تحدث بيننا في الممرات بالمجلس وبالاستراحة وبالفعل تم في يوم من الأيام عندما كنا بصدد الحديث عن المطالب وقالها الأخ مسلم عندما كنت اتشدق بنوعية مقاتلهم من الشباب ومجربهم ويشيد فيهم وفي نفس الوقت يريد التقليل من ربعي والناس الذين اتحرك مطالبا بحقهم وانا لا اتفق معه لان ربعي لديهم القدرة واليوم الذي «حجت حجايجها» واردنا الاجتماع في ساحة الإرادة اجتمعنا لكن بطريقة حضارية وفق الدستور والقانون.
أيضا هناك تصريح افدت من خلاله انك تعشق العراق والكويت وان الكويت كلها تحت تصرف العراق وأهله فكيف تفسر هذا التصريح؟
قلت ونصف ومازلت أقول لانه كما يجب ان يكون العراق جزءاً من الامة العربية وجارة وشقيقة ونحن لها كذالك فمصيرنا ازلي مرتبط الي قيام الساعة وبالتالي ما اثير في بعض الأحيان من قبل البعض الذين يريدون ضرب «اسافين» بين الكويت والعراق وهكذا نفس الشيء مع الجمهورية الإسلامية.
ولكن هناك 80 نائبا عراقيا وقعوا علي عريضة بهدف مراجعة الحدود البحرية في خور عبد الله وأيضا الكتلة العراقية البيضاء دائمة الوقوف ضد الكويت وكذلك ما يسمي حزب الله العراقي فهل من المنطق ان يصدر تصريح من المواطن عبد الحميد دشتي كمواطن كويتي يحمل المعني السالف الذكر في ظل هذه التهديدات العديدة؟
أولا نحن نعول دائما في العلاقة بين الكويت ودول الجوار على العقلاء اما المزايدون ومن لهم مصالح او يسعون للتكسب السياسي من النواب والسياسيين فهم استثناء نحن امامنا تعامل رسمي بعد ان زار صاحب السمو امير البلاد العراق وقيل لي من كل من اورت أسماؤهم بان امير الكويت بطل حيث شرفنا ووطئت اقدامه ارض العراق وباركها وحضر المؤتمر وقد أبلغت سمو الأمير بهذا الشي وتمنيت علي سموه حل الكثير من الملفات العالقة مع العراق والحكومة تصرفت بحنكة في كل هذه القضايا فنحن كنواب نعول على الحكماء ومع كل التقدير والاحترام قد يكون الاخوان في البرلمان العراقي لهم وجهة نظر معينة فاتفاقية خور عبد الله اقرت ولكن يبدوا ان بعض الأطراف تريد التكسب فليقولوا ما يشاؤون فقد ذهبت الي العراق ولدي صداقات مع كتل سياسية من صفوان حتى زخوه ونستطيع ان نتحرك حتي ان هناك من يتبني وجهة نظرنا في العراق.
تتحدث عن مجلس الامة ويبدوا انك واثق من العودة قريبا فما هي القضايا التي تضعها نصب عينيك في حال وصولك لقبة البرلمان؟
أولا انا حريص علي ان يكون لهذه المؤسسة المعبرة عن إرادة الامة كبيت للشعب ان تمارس دورها الرقابي التشريعي ملتزمة باللائحة والدستور وارفض أي مساس او محاولات اضعاف للمجلس ايا كانت أطرافها من داخل البرلمان او حكومية وسوف اعمل من اجل ترسيخ الأعراف البرلمانية وتطبيق اللائحة والالتزام بالدستور وعدم الخروج والاسفاف والانحدار بلغة الخطابة وان نمارس الدور الرقابي التشريعي كما يتوجب لأننا مررنا بمنعطفات ومراحل استاء الشعب الكويتي منها فلدينا قضايا الفساد ومستحق التصدي لها أيضا قانون الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد يعد ضرورة حتى لا نكون بحاجة الى التكتلات ولاجل الانصهار في الدولة المدنية ويضمن كل مواطن حقوقه الدستورية.