دولي

عواصم – «وكالات» : أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بتدمير الترسانة السورية أمس الاول أن دمشق زودتها «بمعلومات إضافية» عن برنامجها للأسلحة الكيميائية انصياعاً لقرار الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وقال المدير العام للمنظمة أحمد أوزومكو إن المعلومات الجديدة تُعد إضافة لما سبق أن كشف عنه النظام السوري من بيانات يوم 21 سبتمبر الماضي.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس، بحسب بيان للمنظمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها.
ونص القرار 2118 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والذي أُجيز الأسبوع المنصرم، على أن أمام دمشق سبعة أيام بعد المصادقة على القرار لتقديم مزيد من التفاصيل عن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بما في ذلك بيانات عن المواد الأولية للأسلحة الكيميائية والسُمِّيات وكمياتها.
وورد في البيان أن المنظمة تعكف على مراجعة المعلومات الإضافية التي حصلت عليها، وأن مديرها العام أوزومكو سيطلع الدول الأعضاء في المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة على ما طرأ من مستجدات الثلاثاء القادم.
في غضون ذلك، أكمل المفتشون الدوليون استعداداتهم في دمشق الجمعة لتعطيل برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وقد تم تكليف فريق المفتشين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى جانب الأمم المتحدة بتنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بتدمير الترسانة السورية المحظورة في موعد غايته منتصف 2014.
وفي سياق متصل، ذكر دبلوماسيون غربيون في نيويورك أن مخابرات دولهم منهمكة في تحليل ما ورد في إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد زودتها بمعلومات إضافية عن برنامجها الكيميائي يوم 21 سبتمبر الماضي.
وبحسب معلومات استخبارية فرنسية تم الكشف عنها، فإن ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية تتكون من أكثر من ألف طن من العناصر والمواد الأولية الكيميائية لإنتاج غازات الخردل والسارين وغاز الأعصاب في إكس.
وكانت حكومة الأسد قد وافقت الشهر الماضي على الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والتخلي عن ترسانتها من تلك الأسلحة وذلك تحت تهديد الولايات المتحدة لها بشن غارات جوية ضدها انتقاماً للهجوم الذي شنته بغاز السارين على بلدات في ريف دمشق يوم 21 أغسطس السابق والذي أودى بحياة ما يربو على 1400 شخص كما تقول واشنطن.
من جانبه اكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اهمية التزام النظام السوري بفترة زمنية محددة لتدمير أسلحته الكيمائية محذرا من انه سيواجه عقوبات صارمة في حال عدم التزامه او مماطلته.
وأكد هيغ خلال لقائه السفراء العرب فى لندن مساء امس الاول على هامش الاجتماع السنوي لحزب المحافظين الحاكم وحضره السفراء العرب المعتمدين في المملكة المتحدة ان على سوريا الالتزام أو مواجهة تلك العقوبات.
واضاف ان قرار مجلس الأمن كان واضحا ونص على انه لا يجوز لسوريا أو أي طرف بها استخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك وتخزين الأسلحة الكيماوية أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أو أطراف أخر كما اكد ضرورة تعاون سوريا الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة بما في ذلك الامتثال لتوصياتهما ذات الصلة.
واوضح هيغ انه بات من الضروري في المرحلة الحالية ان يركز المجتمع الدولي جهوده على الوضع الانساني وعملية الانتقال السياسي في سوريا مشيرا الى ان ملايين السوريين في الداخل والخارج يعانون ظروفا «صعبة للغاية».
واكد أهمية تشكيل حكومة انتقالية وطنية تمتلك سلطات تنفيذية كاملة حتى تتمكن من تغيير هذه الاوضاع «الفظيعة» في سوريا وتخفيف معاناة الشعب السوري.
وقال ان «عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار وصل الى مليوني لاجيء بينما يعاني ملايين السوريون في الداخل قمع النظام المتواصل لهم» مشيرا الى ان الحكومة البريطانية ساهمت خلال الاشهر القليلة الماضية في تأمين مليار دولار مساعدات اضافية للشعب السوري.
وتطرق هيغ في معرض كلمته الى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في محاربة ظاهرة الإرهاب التي تسببت مؤخرا في مقتل المئات في كينيا ومناطق متفرقة من العراق وباكستان وافغانستان.
ولفت هيغ الى ان السياسة الخارجية البريطانية تهدف في المقام الاول الى دعم مصالح البلاد العليا في الخارج على المدى الطويل وتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع اصدقائها وحلفائها.
من جهته قال ممثل رئيس حزب المحافظين وزير الدولة لشؤن الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت ان «التوصل الى اتفاقية بشأن تخلص النظام السوري من الاسلحة الكيمائية لا يعني باي حال من الاحول انتهاء الازمة».
واوضح بيرت ان «الشعب السوري لايزال يعاني بطش النظام في الداخل فضلا عن الاعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين الذين نزحوا الى دول الجوار التي قدمت لهم جميع انواع العون الذي يحتاجونه مما انعكس سلبا من حيث الجانب الاقتصادي على دول الجوار».
ودعا بيرت الدول المانحة من اصدقاء سوريا الى تقديم المزيد من الدعم لاعانتها على التعامل مع هذه الازمة وتقديم المزيد من المساعدات المالية والانسانية الى المنظمات الانسانية التي تعمل داخل سوريا لايصال الدعم للمنكوبين في الداخل.