الاقتراح البرلماني الذي قدمه النائب يعقوب الصانع أمس الأول ، والذي يقضي بتعديل المادة 80 من الدستور بما يؤدي إلى زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة من خمسين إلى سبعين عضواً ، هو بلا شك اقتراح جدير بالمناقشة والنظر ، في دور الانعقاد المقبل .
بالطبع فإن الأمر ليس سهلا ، ذلك أن إجراء أي تعديل دستوري يتطلب موافقة سمو أمير البلاد ومجلس الأمة .. وعلى الرغم من أن الدستور الكويتي قد نص على إمكانية تعديله ، بعد مرور خمس سنوات على صدوره ، فإن أحدا لم يقترب منه بالتعديل أو التنقيح طوال نصف قرن ، حيث يخشى البعض من أنه إذا انفتح باب التعديل فلن يغلق ، فيما يشدد المنحازون إلى التعديل على أن المذكرة التفسيرية للدستور أوضحت أن تعديله ربما يكون ضروريا في بعض الأحيان ، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وظروف التطور التي تشهدها البلاد ، وكان التعديل المقترح هدفه المزيد من الحرية والديمقراطية .
وما نعتقده أن الكويت باتت بحاجة ماسة بالفعل إلى زيادة عدد النواب ، ومن ثم زيادة عدد الوزراء ، وليس معقولا ولا منطقيا أن تظل البلاد رهينة لما تم إقراره في أوائل الستينيات من القرن الماضي ، حيث كان عدد السكان أقل من نصف المليون نسمة ، فيما يزيد الآن على ثلاثة ملايين بينهم أكثر من مليون مواطن كويتي ، فضلا عن النمو الكبير الذي حدث في مجالات الحياة ، وبات يحتم مسايرته دستوريا وتشريعيا .
لا نريد أن يفتح باب التعديلات على مصراعيه ، بما قد يفضي بنا إلى المساس بالمكتسبات الديمقراطية التي تحققت طوال العقود الماضية ، لكن لا يقبل أيضا أن يكبلنا هذا الهاجس ويمنعنا من أن نتقدم خطوة ... إلى الأمام !
