> حمدان العازمي للإبراهيم: هل أهلتم بالفعل 5 شركات عالمية جديدة لمناقصات الطرق .. ولماذا لم تستعينوا بالخبرات المحلية؟
> الجيران يطالب بإنشاء شركة وطنية تعنى بجلب العمالة الفنية الخاصة لمشاريع التنمية
فيما أرجأت المحكمة الدستورية الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج انتخابات مجلس الامة 2013 الى جلسة 27 الجاري ، بدأت إرهاصات العيد مبكرا في مجلس الأمة ، حيث خلت قاعاته وردهاته أمس من أي نشاط بارز للجانه أو نوابه القلائل الموجودين في البلاد حاليا ، حتى الاجتماع الذي كان مقررا للجنة العرائض والشكاوى لم يلتئم ، واكتفى الحاضرون من أعضاء اللجنة بالجلوس وتبادل الأحاديث الجانبية ، وانتظر الصحافيون البرلمانيون طويلا أي «محصول» إخباري ، لكنهم لم يظفروا من ذلك بشيء ، باستثناء بعض التصريحات التي عممها عدد من النواب بأنفسهم على الصحف ووسائل الإعلام .
وضمن هذه التصريحات دعا النائب عبدالرحمن الجيران الى انشاء شركة وطنيه تعنى بجلب العمالة الفنية الخاصة لمشاريع التنمية ، مشددا على أن «هذه الشركة مهمة في التسهيل على سرعة تنفيذ المشاريع ، ومدها بالعمالة المتخصصة التي تحتاجها من غير تأخير في الوقت».
من جهته تقدم النائب منصور الظفيري باقتراح برغبة في شأن انشاء اكثر من مركزين لإدارة خدمة المواطن بمحافظة الجهراء ، مشيرا إلى أن المحافظة تعد من اكبر محافظات الكويت تعدادا للسكان ، وإدارة خدمة المواطن لا تكفي فيها لاستيعاب هذا العدد من السكان.
بدوره وجه النائب خليل ابل سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة عن المستشفيات الخاصة في الجابرية . بجميع التراخيص الخاصة بالمستشفيات الخاصة الواقعة في منطقة الجابرية ، طالبا تزويده بنسخ عن جميع المخالفات المتعلقة بالمستشفيات الخاصة المذكورة «إن وجدت» .
واستفسر النائب حمدان العازمي من وزير الأشغال العامة عبد العزيز الإبراهيم عن صحة تأهيل وزارة الأشغال 5 شركات عالمية جديدة للدخول في مناقصات مشروعات الطرق الكبرى .
وقال العازمي في سؤال برلماني : إن إحدي الصحف المحلية نشرت أن وزارة الأشغال العامة أهلت 5 شركات عالمية جديدة ، للدخول في مناقصات مشروعات الطرق الكبرى المزمع تنفيذها في البلاد ، في حين سحبت تأهيلها لست عشرة شركة واستبعدتها من التقدم بعروضها لهذه المشروعات.
وأوضح ان الكويت تسعى لاستثمار ما يربو على 7 مليارات دولار في بناء شبكة طرق خارج مدينة الكويت ، لتخفيف الازدحام عن أكثر الطرق في العاصمة اكتظاظا بحركة السير، ومن أهم هذه المشاريع مشروع الطريق السريع الذي سيربط جنوب البلاد بشمالها بكلفة تصل إلى 3.7 مليارات دولار، فأرجو افادتي عن صحة هذه الاخبار.
كما تساءل العازمي عن عدد الشركات التي تقدمت لمناقصة مشروعات الطرق الكبرى؟ وما عدد الشركات التي تم استبعادها من المناقصة؟ وما أسباب استبعادها؟ وماالأسباب التي أدت إلى اختيار الـ 5 شركات العالمية للدخول في المناقصة ؟
وسأل أيضا عن عدد مشاريع الطرق الكبرى المراد تنفيذها من قبل وزارة الأشغال؟ وهل تم أخذ جميع الموافقات الفنية وغيرها من الجهات المعنية بالدولة، بشأن مشروعات الطرق الكبرى ، طالبا تزويده بجميع الموافقات والرأي الفني لجميع الجهات بهذا الخصوص، وقيمة تكلفة الميزانية المخصصة لمشاريع الطرق الكبرى .
واختتم العازمي سؤاله: لماذا لم تتم الاستعانة بالخبرات المحلية و الكفاءات الكويتية في تنفيذ هذه المشاريع الكبرى؟ وهل تمت إحالة المناقصة إلى لجنة المناقصات المركزية للحصول على موافقتها قبل البدء في تنفيذ المشاريع ؟
في سياق آخر دعا النائب محمد الحويلة الى إنشاء قطاع بجامعة الكويت تحت مسمى معهد إعداد وتأهيل القياديين ، يقوم بإعداد وتأهيل القياديين حتى يتمكنوا من التطوير وتقديم ما هو أفضل في مجال عملهم، وعدم تنصيب أي مركز قيادي لأي موظف إلا في حالة حصوله على فترة التدريب اللازمة التي تمكنه من القيام بأعماله .
من ناحية أخرى وصف النائب خليل الصالح ما يحدث في مبني التربية الأساسية الجديد في منطقة العارضية بـ «المهزلة» ، مستغربا وجوده في دولة الكويت «ذات الوفرة الاقتصادية».
واستنكر «هذا التقاعس واللامبالاة من قبل المسؤولين في وزارة التربية تجاه مبني أكاديمي ، يفتقر الى ادنى احتياجات العملية التدريسية» ، لافتا الى انه يفترض من عملية نقل المبني التطلع للحداثة والتطوير والتوسعة ، لا ان تكون مجرد عقاب لمجموعات أعضاء الهيئة التدريبية المساندة.
وحمل الصالح المسؤولين في وزارة التربية وهيئة التعليم التطبيقي المسؤولية كاملة نتيجة عدم جاهزية المباني» ، مشيرا الى انه «كان يفترض الانتهاء من عملية التأسيس قبل بدء الفصل الدراسي».
وقال ان فريق المدربين أكد ان «المبني غير جاهز للتدريس ، ولا يوجد فيه مقاعد في بعض القاعات والمكاتب ، فضلا عن وجود بعض المدربين يقطنون المخازن وغرف التحضير غير الصحية».
إلى ذلك أرجأت المحكمة الدستورية الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج انتخابات مجلس الامة 2013 الى جلسة 27 الجاري ، ومن بين هذه الطعون ماقدمه النائب السابق صالح الملا ضد مرسوم الصوت الواحد ، وقررت المحكمة الانتقال الى مجلس الامة لفتح صناديق الاقتراع .
وخصصت جلسة أمس لطعون الدوائر الاولى والثانية والثالثة ، في حين خصصت جلسة غد الأربعاء للنظر في طعون الدائرتين الرابعة والخامسة.
