> الموازنة العامة للسنة المالية 2013/2012 سجلت فائضا فعليا قيمته نحو 12.7 مليار دينار
> 22.2 مليار دينار فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات
> الحاجة تتزايد لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة
> الاختلالات الهيكلية في الميزانية ومحدودية دور القطاع الخاص هما أبرز التحديات أمامنا الآن
> لا بد من العمل بروح جماعية والالتزام بمسيرة الإصلاح الشامل التي رسم ملامحها النطق السامي
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الوضع الاقتصادي لدولة الكويت يتسم في مجمله بالقوة والمتانة ، معززا بالفوائض المالية المتحققة في الموازين الداخلية والخارجية.
وقال العبد العزيز في تصريح إلى «كونا» ان قوة الوضع الاقتصادي للكويت ، يؤكدها تسجيل الموازنة العامة للسنة المالية «2013/2012» المنتهية في مارس الماضي فائضا فعليا قيمته نحو 12.7 مليار دينار كويتي «45.2 مليار دولار امريكي» أي ما نسبته 24.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2012.
أضاف ان الحساب الجاري لميزان مدفوعات دولة الكويت سجل الى جانب ذلك فائضا قيمته نحو 22.2 مليار دينار «ما يعادل نحو 79.2 مليار دولار» خلال عام 2012 ، أي ما يمثل نحو 43.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي.
وأوضح ان هذه الفوائض المالية ، وفي الوقت الذي تعتبر فيه مصدر قوة للاقتصاد الوطني ، الا انها دونما شك ترتبط أساسا بتطورات أداء أسواق النفط العالمية ، الامر الذي تزداد معه الحاجة لتكثيف الجهود الرامية الى تعزيز الاداء الاقتصادي على أسس مستدامة.
ولفت الى أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة متمثلة بالاختلالات الهيكلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة وآليات ومحركات سوق العمل الى جانب محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال الشيخ سالم : «ان تلك الاختلالات بات واضحا انها ترتبط جميعها - في جزئياتها او مجملها - بعلاقة تبادلية مع حجم وطبيعة الدور الذي تلعبه الحكومة في النشاط الاقتصادي ، ما نجم عنه تضخم الجهاز الاداري للحكومة وتعقد اجراءاته ، بما يعيق النمو على اسس مستدامة».
وأكد في هذا الاطار الحاجة الى مواجهة تلك الاختلالات ، وضرورة تضافر جهود مكونات المجتمع الكويتي كافة ، من منطلق الادارك والوعي بطبيعة ما تفرضه المتغيرات الجيوسياسية والتطورات المحلية والاقليمية والدولية من تحديات.
وذكر ان تلك التحديات تحتم على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية ، والعمل بروح جماعية ، وأن تنصهر كل الجهود مع العزم على مواجهة التحديات ، من خلال المضي قدما في المراحل التنفيذية لمسيرة الاصلاح الشاملة التي رسم ملامحها نص النطق السامي لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، في افتتاح دور الانعقاد العادي الاولي للفصل التشريعي الـ 14 لمجلس الامة.
وبين ان النطق السامي أشار الى المرحلة الصعبة المقبلة والتحديات الجسام التي لا تحتمل ترف المزيد من هدر الوقت والطاقات ، والى أن الاصلاح مشروع وطني يشترك الجميع في مسؤولياته ورعايته ، ويستهدف تفعيل ارادة التغيير وتأمين مقوماتها ومتطلباتها بما يؤدي الى تلبية الآمال والطموحات المنشودة.
