لن يبقى الحال على ما هو عليه دون تحرك يتماشى مع الواقع والظروف والمستجدات ضمن خارطة سياسية واضحة المعالم منطلقة من روح الدستور.
ولن يقف ممثلو الشعب مكتوفي الايدي تجاه التطورات، لذلك جاء اقتراح المادة 80 من الدستور بزيادة عدد اعضاء مجلس الامة الى 70 عضوا والذي يعني بالتبعية زيادة عدد الوزراء الى 23 وزيرا ليساير الزيادة في التركيبة السكانية لتعكس بالتالي تمثيلا نيابيا حقيقيا يعبر عن اهتمامات وطموحات وآمال الشعب بكل فئاته وطوائفه وشرائحه.
فالخطوة القادمة مهمة لمواكبة التطورات والمستجدات التي طرأت على الكويت منذ وثيقة الدستور في العام 1962، وهي تنتظر موافقة والد الجميع، صاحب السمو أمير البلاد ومن ثم جمع تواقيع ثلث اعضاء مجلس الامة.
فهذا التعديل المستحق الذي سيغير الخارطة السياسية بما يتماشى مع الرغبة الشعبية لا يعني فتح باب تعديلات اخرى لا تصب في خدمة المصلحة العامة، لانه يسهم في تطوير العمل النيابي والحكومي فزيادة النواب تقابلها زيادة الوزراء وبالتالي تخفيف الاعباء عن اعضاء السلطتين وبالتالي يحرك مشاريع الاصلاح والتنمية ويوسع دائرة الخدمات العامة التي تهم المواطنين.
ان الخارطة القادمة دليل على «التطور الطبيعي» للمجتمع، وهذا ما تعكسه ارادته في التغيير، وليس ارادة من يحاولون عرقلة المشاريع الاصلاحية بتعديل غير واقعي يخدم مصالحهم الانتخابية والسياسية.
