عن طريق المكاشفة والمصارحة يتعلم المعني بالأمر من الأخطاء السابقة ومن الهفوات التي عطلت المشاريع التنموية ولعل تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بأن خطة التنمية غير صحيحة ولم تكن مرتكزة على قواعد صحيحة وهذا مايجب ان نعترف به.
ولاشك ان الاعتراف هو بداية تصحيح الأخطاء بعيداً عن المجاملات واساليب اخفاء المعلومة وتجميل الوضع ووصف الخطة بصفات خيالية لا تتماشى مع أرض الواقع ولا مع طموحات الشعب .
ونثني على شجاعة وزير المالية بحكم موقعه ومعرفته لخفايا وخبايا الأمور فهو وضع الخطة في اطارها الصحيح واعترف بتعثرها بل انها لم تكن صحيحة وهذا يعني وجود أخطاء لذلك كشف عن خطة تنمية جديدة ويبقى السؤال هل تبدأ الحكومة من جديد وتنسف الخطة الخاطئة ام تبحث عن نهج لمعالجة الأخطاء؟ وهل ستتم محاسبة المسؤول عن الخطة المعمول بها والتي لم تحقق النتائج المرجوة منها وبالتالي لم تراع طموحات وتطلعات الشعب الذي ينتظر انجازات بعد ان شارك في العملية الديمقراطية وأكد على أهمية المشاركة من أجل الكويت واستقرارها وتنميتها ورفعتها؟.
الشعب لايريد ان يكون في «حيص بيص» ولا يريد خطة فاشلة لا تعبر عن رغبته بالتطور وخدمة المصلحة العامة ولا تدل على الجدية بانهاء المشاريع الحيوية والتي يتم وقفها بين الحين والاخر لأسباب غير معروفة للعامة لكنها معلومة للمحسوبين.
شكرا يا وزير المالية على الصراحة التي تعد بمثابة العلاج بالصدمة فأنت سرعان ما تعترف وسرعان ما تنفي كما حصل اول من امس عندما قطعت الشك حول نية رفع الدعم المقدم للمواطنين باليقين بتأكيدك على الترشيد والتقييم وليس رفعه كما روجت وسائل الاتصال الاجتماعي.
فالكويت لديها فوائض مالية ضخمة ومازالت تقدم المساعدات والمنح والقروض والتسهيلات والهبات والعطايا للدول الشقيقة وتهب لنجدتها ولا يعقل الا تهب للوقوف الى جانب المواطنين المتأثرين بموجات غلاء الأسعار وبرفع تكاليف المعيشة ورغم ذلك جاء النفي بمحله ليقطع دابر الشائعات والتكهنات.
ختاماً، لا بد من معرفة حقيقة التنمية ومعرفة كيف سارت وكيف اتجهت حتى لا تتكرر الأخطاء في الخطة الجديدة.
