الأولى

> العمير : لن نقبل ببرنامج عمل حكومي إنشائي .. نريده واقعياً قابلا للمناقشة والتطبيق الميداني
> التميمي : لا نريد حكومة «جبانة» وخائفة من تلويح نائبين بالاستجوابات فيما الأغلبية تدفع باتجاه التعاون
> العدساني : إجراءات تأسيس محطة الزور خاطئة رغم كونها مشروعاً تنموياً .. ولا صحة للادعاء بأن المجلس يعطل التنمية
> الهاشم  للإبراهيم :  هل واجهت «الأشغال» ضغوطا من أية جهة لإعادة طرح مناقصات المستشفيات الأربعة ؟!

 أعلن رئيس فريق الاولويات المشكل من مكتب مجلس الامة النائب د. علي العمير عن اجتماع الفريق مع الحكومة اليوم ، للاطلاع على برنامج عملها وتحديد الأولويات المشتركة لدور الانعقاد المقبل.
وقال العمير في تصريح للصحافيين بمجلس الامة ان الفريق استعرض في اجتماعه الاول أمس ماتبقى على جدول أعمال اللجان البرلمانية والأولويات التي قدمتها اللجان الى مكتب مجلس الامة.
أضاف ان تلك الالويات لن يتم البت بها الى حين الاجتماع مع الحكومة اليوم ، ومعرفة الاولويات التي سيتضمنها برنامج عملها ، متمنيا ان «يكون هذا البرنامج واقعيا  ، وليس انشائيا وأن يكون قابلا للمناقشة» ، حتى يمكن العمل على اقرار المتوافق منه مع الاولويات النيابية في دور الانعقاد المقبل ، من خلال اسقاطها على جلسات مجلس الامة.
وأعرب النائب العمير عن الامل في أن يستمر فريق الاولويات في عمله حتى نهاية دور الانعقاد ، وبالتوازي مع ما يتم انجازه من قوانين «حتى لا تتبدل الاولويات وتحل محلها أولويات أخرى ويتأخر الانجاز» .
يذكر ان فريق الاولويات الذي يترأسه العمير يتألف من الاعضاء الدكتور عبد الكريم الكندري ، وسعود الحريجي ، وراكان النصف ، وعبدالله التميمي ، ود . محمد الحويلة.
بدوره أوضح عضو فريق الأولويات النيابي النائب عبد الله التميمي ان الفريق ناقش خلال اجتماعه أمس الاولويات البرلمانية ، حيث قدمت اللجان اولوياتها للمرحلة المقبلة ، وسيكون لنا اليوم  اجتماع مع الفريق الحكومي الذي يضم كلا من : وزير الاعلام الشيخ سلمان الصباح ، ووزيرة التنمية رولا دشتي ، ووزير المواصلات عيسي الكندري ، اضافة لوزير او وزيرين اخرين».
وكشف ان «اغلبية النواب يدفعون الى التعاون ، ومن لوح بالاستجوابات نائب او نائبان ، ولا نريد حكومة جبانة وخائفة من الاستجوابات» ، موضحا انه «سيتم التقدم بطلب لتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون الاسكان ، وهذا هو توجه لدى اغلبية النواب».
في سياق آخر استهجن النائب رياض العدساني ما قاله وزير الكهربا والماء عبدالعزيز الابراهيم ، في شأن «ان الدولة بحاجة لمولدات طاقة كهربائية ، عبر محطة الزور وبعجالة».
وقال العدساني : « نعم نتفق مع الحكومة في هذا الشيء ، ولكن اجراءات تأسيس محطة الزور خاطئة رغم تأكيدنا انها مشروع تنموي» ، مضيفا ان «ادعاء الحكومة بان المجلس يعطل المشاريع كلام غير صحيح ، والخلفية التاريخية لمحطة الزور بدأت بمطالبات وزارة الاشغال لانشائها من عام 1997 واليوم مضى على كتابهم 17 سنة ويكفي ان الحكومة عطلته 12 سنة منذ اقراره في مجلس الوزراء عام 2001».
واكد ان» اعتراضنا على اجراءات الترسية المخالفة لقانون 39 لسنة 2010 ، بأن تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للوراق المالية ، بينما الشركة التي رست عليها المناقصة غير مدرجة ، والمرسوم الاميري صدر في 2012»، لافتا الى ان» الاقدام في المشروع لن يؤدي لأن يفلت سمو رئيس مجلس الوزراء من المساءلة بل هو المساءل الاول لهذه القضية» ،  وحذر من ان» هذه السابقة الخاطئة ستكون حجة للحكومة لاتخاذ نفس الاجراءات تجاه مشروعات مستقبلية».
من جهتها وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ، قالت فيه : حيث ان بناء مستشفيات جديدة يأتي في طليعة  خطة التنمية ، وسبق وان طرحت مناقصات لبناء 4 مستشفيات هي «الرازي الجديد والأطفال الجديد والولادة الجديد وابن سينا الجديد» منتصف عام 2011.
ووفق المعطيات التي بين أيدينا من ان وزارة الاشغال ممثلة بمعالي الوزير عبدالعزيز الابراهيم ، الذي شكل لجنة داخلية من مسؤولين بالوزارة ، فضلا عن تشكيل لجنة خارجية ممثلة بمسؤولين من جهات عدة من بينها وزارة الاسكان وجامعة الكويت ،واوصت هاتان اللجنتان وفق ما صرح به الوزير بضرورة اعادة طرح مناقصات المستشفيات الاربعة ، لذلك يرجى تزويدنا بالآتي :  مدى صحة توصية هاتين اللجنتين بضرورة اعادة طرح المناقصات مرة أخرى مع أرفاق المستندات المؤيدة لذلك والرأي الفني ، وكذلك قيمة المناقصات الاربع كلٍ على حدة ، أسماء جميع الشركات التي تقدمت للمناقصات المذكورة ، أسماء الشركات الفائزة لبناء المستشفيات الاربعة ،أسماء الشركات التي تليها وعروض الاسعار التي لم تفز بالمناقصات كل على حدة ، أسباب اعادة المناقصات للجنة مرة أخرى مع تزويدنا بالتقرير الذي أكد أسباب إعادة طرح المناقصة ، تزويدنا برأي اللجنة الفنية بوزارة الاشغال ، والكتب الواردة لوزارة الأشغال من قبل وزارة الصحة ، حول تلك المناقصات منذ أن تم طرحها وحتى تاريخ تقديم السؤال  ، مع  تزويدنا بالكتب المتعلقة بتلك المناقصات الصادرة من الوزارة واليها من لجنة المناقصات منذ تاريخ طرح المناقصات وحتى تقديم السؤال ، و أسماء أعضاء اللجنة الداخلية المشكلة من وزارة الأشغال لدراسة المناقصات ، والمؤهل العلمي لاعضاء اللجنة وسنوات الخبرة لكل منهم.
واستفسرت الهاشم أيضا عما إذا كانت الوزارة قد واجهت ضغوطات لاعادة طرح المناقصات من أي جهة كانت .
من ناحيته أكد النائب سلطان الشمري انه سوف يقدم طلباً في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل ، لانشاء لجنة البدون البرلمانية ، مشيرا الى ان لهذه اللجنة ضرورة في حل قضية البدون وانهاء معاناتهم .
وقال الشمري ان جدول اعمال لجنة الدفاع والداخليه متخم بمشاريع قوانين تحتاج الى اخذ ورد ، بما يستلزم انشاء لجنة متخصصة لحل قضية البدون لضمان حياة كريمة لهم وحل الملفات العالقة.
وكشف ان من اولوياته في جدول اعمال اللجنة ، ان تمت الموافقة على انشائها ، اقرار مساعدات مالية شهرية من بيت الزكاة بدلا من فترة الشهور الاربعة ، كما هو معمول به الآن ، مشيرا الى ان غلاء المعيشة وارتفاع اسعار استئجار البيوت زاد من معاناة اسر البدون ، مستشهدا بتآكل رواتب الموظفين الكويتيين من غلاء الاسعار وازمة السكن ، وشدد على أنه يجب توفير حياة كريمة للبدون واعطاء تسهيلات لسرعة توظيفهم في القطاع الحكومي والخاص ، وذالك من خلال ديوان الخدمة او انشاء جهاز لتوظيف البدون ، خارج نطاق شروط اللجنه المركزية ، الى جانب فتح باب توظيف ابناء الكويتيات والعسكريين لدى وزارتي الداخلية والدفاع .
في سياق مختلف حذر النائب حمدان العازمي وزارة الداخلية من التهاون في ضبط الأشخاص الذين اعتدوا على مسجدي مهنا عبدالرحمن المهنا وصالح ناصر الخنة ، في منطقة السالمية ، وقامو بحرق المصاحف ، داعياً إلى سرعة ضبط وإحضار الأشخاص المتورطين ومن يقف وراءهم في هذا الامر.
وطالب العازمي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بـ «تعزيز الاجراءات الامنية في الاماكن الدينية، لاسيما أن هذه الاحداث توقظ الفتنة ويجب درء هذه الاسباب، فمن غير المسموح التعدي على المساجد وحمايتها يعتبر خط أحمر ولن نقبل التهاون في ضبط الجناة».
وأشار إلى أهمية « محاسبة هؤلاء الجناة وكشفهم أمام المجتمع الكويتي خصوصا أن الجناة قاموا بالدخول إلى مصلى النساء وإشعال النيران في المصاحف بذات الوقت»، معرباً عن بالغ استنكاره لجميع هذه الإساءات المتجاوزة لكل الحدود، والمنتهكة لحقوق الدين.
ودعا إلى» التعامل بكل حزم وحسم مع هذه الاعتداءات»، مشددا على أهمية أن «تعمل السلطتان للتعاون من أجل سن التشريعات الرادعة وتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من هذه التصرفات، والضرب بيد من حديد على كل من يستهدف أمن الكويت واستقرارها ويسعى للنيل من وحدتها الوطنية وسلامتها المجتمعية».
ولفت إلى أنه سيتابع «إجراءات وزارة الداخلية في هذا الشأن ويجب الاسراع بضبط مرتكبي هذا الجرم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالتعدي على مكتسباتنا الدينية».