من المهم ان يتغير نهج «الهدر» غير المبرر حتى لا تتعرض دولة الرفاه إلى نكسة مالية بعد ان قُرع جرس الخطر.
ومن المهم ان تبدأ خطوات عملية وجادة لمحاسبة المتسببين بـ «الخسائر الفادحة» ومن تعدوا على المال العام بشكل أو بآخر، ومن يحاولون عرقلة المشاريع للاستفادة الشخصية من المال العام على حساب المصلحة العامة.
ومن المهم اعادة النظر في ملفات شائكة وعالقة تتجاوز حدود المصالح الضيقة والمنافع المتبادلة.
ان دولة الرفاه قادرة على احداث التغيير الايجابي المطلوب بمشاركة الجميع، ليتحملوا مسؤوليتهم الوطنية في الحفاظ على المكتسبات وعلى «المال العام» سواء للاجيال الحالية او القادمة، وهذا يتطلب تضحيات، لكن ليس على حساب ذوي الدخل المحدود.
ان الخطوات القادمة تتطلب اصلاحا شاملة ومكافحة الفساد ووقف اعمال «شفط» المال العام من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء بما يضمن العدالة واستفادة الاجيال الحالية والقادمة من موارد الدولة بصورة متوازنة بحيث لا يتضرر اصحاب الدخول المتدنية والذين باتوا غير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة وغلاء الاسعار.
فالكويت دولة خير ورفاهية، ولن تبخل عن ابنائها مهما كانت الظروف، لكن يجب ان تكون النفقات والمصروفات في اطارها الصحيح.
